3500 جنيه.. خطوات وشروط استخراج رخصة السلاح الناري والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر رخصة السلاح الناري من الوثائق المهمة التي يتطلب الحصول عليها توفر مجموعة من الشروط والأحكام وفقًا للقانون المصري، حيث يتسائل الكثيرون عن الشروط والأوراق وكذا الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص.
جدير بالذكر أن حيازة سلاح بدون ترخيص تُعد من الأمور التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث يتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.
يعاقب القانون على حيازة السلاح بدون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 1000 و10000 جنيه.
تتضاعف العقوبات في حال تم العثور على السلاح في أماكن عامة أو وسائل النقل. كما أن حيازة الأسلحة البيضاء تتطلب عقوبة حبس لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 و500 جنيه.
يُلزم القانون الأفراد أيضًا بتسليم أي سلاح غير مرخص أو منتهي الترخيص إلى السلطات، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
1- يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن الـ21 عامًا، حيث يعد هذا هو الحد الأدنى للسن القانوني.
2- يتعين أن يكون سجل المتقدم خاليًا من أي أحكام جنائية سابقة، مما يعكس ضرورة أن يكون الشخص ذو سمعة جيدة في المجتمع.
3- يجب أن يكون المتقدم خاليًا من أي أمراض نفسية، بجانب تمتعه بلياقة صحية مناسبة.
4- يتوجب على المتقدم اجتياز فحص بصري، حيث لا تقل درجة الرؤية عن 7/10 سواء باستخدام نظارة طبية أو بدونها.
لا يحق لكل المواطنين الحصول على رخصة سلاح ناري بل يشترط وجود مبررات واضحة. هناك فئات معينة يمكنها التقدم بطلب للحصول على الرخصة، وتتضمن تلك الفئات:
1- أصحاب المهن الحرة الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
2- رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لما يتطلبه موقفهم من حماية شخصية.
3- ملاك الأراضي الزراعية الكبيرة للدفاع عن ممتلكاتهم.
4- الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام، نظرًا لطبيعة عملهم وما يتطلبه من متطلبات أمنية.
5- المحامون الذين يحتاجون للسلاح كجزء من ضمان حياة أمنة.
تتطلب عملية التقديم على رخصة سلاح ناري تقديم مجموعة من المستندات إلى قسم الشرطة، والتي تشمل:
1- طلب موجه إلى مأمور قسم الشرطة الذي يتبع محل إقامة مقدم الطلب.
2- صحيفة الحالة الجنائية لضمان عدم وجود سجل جنائي.
3- أربع صور شخصية حديثة لأغراض التوثيق.
4- مذكرة تحتوي على مبررات الحصول على السلاح لتوضيح الحاجة.
5- شهادتين طبيتين، إحداهما من طبيب باطني والأخرى من طبيب عيون، تؤكدان الحالة الصحية والنفسية للمتقدم.
تأتي عملية استخراج رخصة السلاح الناري بعدة خطوات يجب اتباعها بدقة:
1- التوجه إلى قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب.
2- تسليم المستندات المطلوبة إلى مأمور قسم الشرطة الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3- الحصول على خطاب موجه إلى مركز تدريب لتوجيه مقدم الطلب لإجراء الاختبارات المطلوبة.
4- بعد اجتياز اختبارات التدريب، العودة إلى قسم الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات.
رسوم استخراج وتجديد رخصة السلاحبالنسبة للتكاليف المالية، فقد حددت رسوم استخراج رخصة السلاح لعام 2024 بمبلغ 3500 جنيه مصري. وفي حالة وفاة صاحب السلاح المرخص، يمكن نقل الرخصة إلى أحد الأبناء وفقًا للإجراءات القانونية الموجودة في قسم الشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قسم الشرطة أن یکون
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير مطبعة بحوزته 18 ألف نسخة كتاب بدون ترخيص
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على (18550 كتاب وغلاف دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف