بعد وفاة شاب في عمر الـ28.. 3 عادات خاطئة تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الشيخوخة المبكرة من الأمراض النادرة التي لا يصاب بها إلا عدد قليل من الأشخاص على مستوى العالم، ولا يوجد لها علاج حتى الآن، ولكن يحاول الأطباء السيطرة على الأعراض، خاصة أنها تؤدي إلى ضعف الجسم بنسبة كبيرة حتى ينتهي الأمر إما بالوفاة المبكرة أو العيش بالأمراض المزمنة.
ومن أبرز المتوفين بالشيخوخة المبكرة الإيطالي سامي باسو، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 28 عامًا، وبذلك يعتبر الأطول عمرًا ممن أصيبوا بالشيخوخة المبكرة أو متلازمة هاتشينسون جيلفورد، التي يبدو المصاب بها أكبر من عمره، إذ يكون في العشرينيات على سبيل المثال ولكن يظهر كأنه في سن الـ60 أو الـ70، بالإضافة إلى ضعف الجسد وعدم القدرة على القيام بأنشطة عديدة، بحسب صحيفة «الديلي ميل البريطانية».
وأوضح الدكتور وائل نور الدين استشاري مخ وأعصاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشيخوخة المبكرة تأتي نتيجة بعض الأمراض المزمنة والعادات الخاطئة؛ أبرزها الإصابة بمرض السكر، وضعف أو سوء التغذية، وقلة النوم، وتناول الكحوليات بشكل مستمر، أو يمكن أن تأتي في صورة مرض وراثي.
أبرز علامات الشيخوخة المبكرةوأشار إلى أنه ليس شرطًا أن تظهر الشيخوخة المبكرة في صورة الشعر الأبيض، فبعض الشباب بين سن 30 والـ40 لديهم شعر أبيض، ولكن هناك علامات أقوى بكثير، ويمكن ملاحظتها بسهولة، أبرزها قلة التركيز والخرف المبكر.
وبشكل عام يتوفى مرضى الشيخوخة المبكرة أصغر من أقرانهم، ومن ينجو منهم يعيش طوال حياته محملًا بالأمراض.
لا يوجد علاج شافي من الشيخوخة المبكرةولا يوجد دواء لعلاج الشيخوخة والتخلص منها خاصة إذا أصيب بها الشخص بشكل وراثي، ولا تزال الأبحاث الطبية مستمرة للوصول إلى طرق وعلاجات جديدة للسيطرة على الشيخوخة المبكرة، في محاولة لبث الأمل في نفوس المصابين، بحسب موقع «مايو كلينك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيخوخة الشيخوخة المبكرة مرض مزمن أمراض مزمنة متلازمة مرض السكر الشیخوخة المبکرة
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا