لأول مرة.. الشارقة تحتضن "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية"
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
◄ الشيخ محمد القاسمي: نحرص على تكريس الثروات والتقدم العلمي لخدمة الإنسان وتلبية طموحاته
الشارقة- خاص
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "معايير تصنع التغيير"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وفي حوار خاص لـ"الرؤية"، أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة أن البيانات تمثل واحدة من الثروات والاختراعات والأدوات، وهي محايدة بالمطلق، لكن الإرادة الإنسانية هي التي تقرر مستقبل استثمارها، مشيرًا إلى أن لإمارة الشارقة منطقها التنموي الخاص والمتمثل في تكريس كل تقدم علمي وكل ثروة لخدمة الإنسان وطموحاته.
وإلى نص الحوار....
** بما أن المنتدى ينطلق بدورته الافتتاحية، ما الأهداف التي تنوون تحقيقها في المرحلة الأولى؟
قضية البيانات بوصفها ثروة حيوية، هي قضية متطورة باستمرار، لكنها وصلت منذ سنوات إلى مرحلة باتت تشكل فيها شرطًا أساسيًا في التخطيط الناجح والإدارة السليمة وفي تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
لذلك نهدف إلى تحقيق عدة نتائج من المرحلة الأولى من المنتدى وهي: إطلاق حوار واسع حول البيانات وكيفية استثمارها وتعزيز بنيتها التحتية، وذلك بهدف دعم جهود الحكومات والمؤسسات نحو تحقيق التنمية المجتمعية لشعوب وبلدان المنطقة، وكل ما يخصها من تطوير خدمات الصحة والتعليم والارتقاء بآليات إتخاذ القرارات الخاصة بالنمو السكاني والتجمعات الحضرية وتوزيع الموارد وغيرها من سياسات. نحرص أيضًا من خلال المنتدى على تعزيز ثقافة البيانات ودمجها بالحياة والممارسات الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المؤسسات والمنظمات ذات التخصصات التنموية.
** كيف توظف الشارقة البيانات في أعمالها؟
انطلاقًا من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حققت الإمارة منجزات نوعية قائمة على توظيف البيانات، وهناك الكثير من الأمثلة من أبرزها مساعي الإمارة نحو تعزيز الابتكار في الزراعة والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مزرعة مليحة تشكل نموذجًا لهذا الابتكار؛ حيث عمل القائمون عليها، على الاستثمار في البيانات من أجل توفير محاصيل زراعية ومنتجات حيوانية تستند إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل الاستعانة ببيانات الأقمار الصناعية، وبيانات الطقس، وبيانات السكان واحتياجاتهم المستقبلية وحجم التوسع الجغرافي.
وعندما نقول إن إنتاج المزرعة يغطي 100% من احتياجات الإمارة، فهذه الحقيقة تعود للبيانات وتحليلها، وعندما يفوز مشروع المزرعة بعلامة الجاهزية للمستقبل، فهذا يعني أن هناك استثمارًا للبيانات في التنبؤ والتوقعات المستقبلية الدقيقة سواء على مستوى النمو السكاني أو على مستوى حجم حاجة السكان المستقبلية.
وهذا التوظيف للبيانات في الإمارة يدخل في التخطيط للتوسع العمراني مثلًا، الجميع يتابع عمليات توزيع الأراضي على المواطنين، وسندات ملكية المحلات التجارية، وخطط التوسع العمراني وما يرافقها من خدمات صحية وتعليمية وتجارية وغيرها، ويدخل أيضًا في رسم خارطة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وغيرها من الخطط والاستراتيجيات التي تقودها الإمارة.
** كيف ترى الشارقة مستقبل البيانات؟
مستقبل البيانات منفتح على خيارات متعددة، لكننا في الشارقة نراه وفقًا لتوجيه قيادتنا وثقافتنا وقيمنا، مستقبلًا للتنمية المجتمعية والاستدامة والازدهار والتقدم، وهذه الرؤية تتجسد في مسمى المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، حيث حرصنا أن تكون التنمية عنصرًا رئيسيًا في المعادلة وفي السياسات والمساعي، ويتجسد أيضًا في محاور المنتدى التي تتوزع على مساحات تنموية هامة وحيوية.
إن البيانات مثلها مثل غيرها من الثروات والاختراعات والأدوات، محايدة بالمطلق، لكن الإرادة الإنسانية هي التي تقرر مستقبل استثمارها، وللشارقة منطقها التنموي الخاص وهو أن يكون كل تقدم علمي وكل ثروة في خدمة الإنسان وطموحاته.
** ما المساحات التي تغطيها محاور المنتدى؟ ومن أبرز المتحدثين؟
يربط المنتدى بين البيانات ومختلف مجالات التنمية، مثل الصحة والتعليم والاستدامة والتنبؤ بالأزمات والاستجابة لها، ونجاح الأعمال والتخطيط الحضري للتجمعات السكنية، إلى جانب العديد من المحاور التقنية التي تغطيها جلسات وخطابات المنتدى من قادة فكر ورواد القطاعات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، حيث يقدم المنتدى أكثر من 60 فعالية متنوعة ضمن أجندة أعماله تبحث وتستعرض استراتيجيات توظيف البيانات في خدمة الأفراد والمجتمعات؛ تشمل 18 خطابًا ملهمًا، و20 جلسة حوارية، و24 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب معرض متخصص.
ويشارك في المنتدى أكثر من 100 متحدث ما بين مسؤولين حكوميين وشخصيات قياديّة وسياسيّة وخبراء في مجال البيانات والإحصاء وقطاع الأعمال من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية من بينها الإمارات، وسلوفاكيا، والمملكة المتحدة، والأردن، وسويسرا، وإيطاليا، وكينيا، والسعودية، ونيوزيلندا، وكندا، وأستونيا، والسويد، وكينيا، وسلوفاكيا، وألمانيا، والهند، وسيراليون، وغيرها.
ومن أبرز المتحدثين في الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، فخامة كيرستي كالجوليد رئيس جمهورية إستونيا السابقة، وفخامة آندريه كيسكا الرئيس السابق لجمهورية سلوفاكيا، ومعالي الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية في جمهورية مصر العربية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، وآنا كونيج چيرلمير عمدة ستوكهولم السابقة، وماموسو باتريشيا كومي ماساكوا نائبة وزيرة التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمصر.
وتضم قائمة المتحدثين كذلك، الدكتور ماجد إبراهيم عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" والذي شغل سابقًا عدة مناصب منها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والبروفيسور جير كراوس أحد الشخصيات الرائدة في مجال التعليم وهو أول مدير عالمي للتعليم في "كيدزانيا"، وغيرهم.
** كيف تسهل عملية توفير البيانات في عملية التنمية في مختلف القطاعات؟
اقتصاد المستقبل الذي سيشكل قاعدة التنمية هو الاقتصاد القائمة على المعرفة، والبيانات تقع في قلب هذه المعرفة وتعد من أهم عناصرها. ولا شك أن استخدام البيانات يساعد في وضع استراتيجيات قائمة على الأدلة لتوفير الاستجابة الدقيقة لاحتياجات المجتمعات.
وهنا أطرح بعض الأمثلة على دور البيانات في عملية التنمية، في التعليم تساهم البيانات في رصد النمو السكاني وتحديد تفضيلات الطلبة من التخصصات وبالتالي تطوير المرافق التعليمية، كما يمكن من خلال البيانات التوفيق بين المناهج والتخصصات من ناحية ومتطلبات السوق الوطنية من ناحية ثانية.
وعلى صعيد القطاع الصحي أيضًا، تساعد البيانات في إدارة الموارد الصحية وتحسين توزيع الموارد، وتسهم أيضًا في تعزيز البحوث الطبية، وهذا يسهم في تسريع وتيرة الابتكار الطبي وتطوير علاجات جديدة بناءً على بيانات دقيقة. الأمر ذاته ينطبق على صعيد الاستدامة والوقاية من الأزمات والكوارث وتحسين أداء الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات بشكل عام.
** ما خطط الدائرة عقب استضافة المنتدى؟
خططنا على صعيد المنتدى تندرج في سياق البحث والتطوير والارتقاء بالمحتوى والمخرجات، نحن نسعى لأن يكون المنتدى منصة إقليمية للبحث والنقاش والتحليل في عالم البيانات ارتباطًا بجميع المجالات، وأن يسهم في تطوير السياسات وخطط واستراتيجيات الحكومات المستقبلية، وهذا يعني أننا سنحرص على أن يكون المنتدى مواكبًا لمسيرة التنمية في المنطقة، ويستجيب للتحديات ويقترح الحلول المناسبة. كما نستهدف أيضا الخروج بتوصيات فعالة وعملية تدعم جهود دول المنطقة التنموية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال توظيف وتبادل البيانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا في النظام الإقليمي بين أمريكا و”إسرائيل”
قد تكون تركيا ـــــ على غرار إيران و”إسرائيل” ـــــ إحدى القوى الإقليمية الثلاث في المنطقة، ذات الحضور الإقليمي، والتي لديها مشروع إقليمي، في مقابل بقيّة الفاعلين الدوليين والإقليميين، على امتداد الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
وتبقى تركيا وإيران، كما بلدان وشعوب المنطقة، بخلاف “إسرائيل”، في صلب التكوين أو التركيب السوسيولوجي والديموغرافي للإقليم. لكنّ أنقرة ليست مطلقة اليدين في مواجهة واشنطن و”تل أبيب”، ولا سيما بمسألة سوريا والمسألة الكردية. فماذا عن تركيا في النظام الإقليمي بين أمريكا و”إسرائيل”؟ وما هي آفاقها وحدودها؟
في التمدّد أو التوسّع التركي في المنطقة
مع اندلاع الأحداث في سوريا، في غمار ما بات يُصطلَح على تسميته بـ “الربيع العربي”، لم تكن تركيا بعيدة عن خلفيّات ومجريات تلك المستجدّات وتلك المتغيّرات. هي لم تكن البتة بمنأى عن تطوّرات المشهد السوري، وهي لم تنأَ بنفسها عن مسار العمليات الأمنية والعسكرية على الساحة السورية. فتركيا ترى أنّ إقليم سوريا الطبيعي والجغرافي هو جزء لا يتجزأ من المجال الحيوي، الذي يشكّل الامتداد الخارجي للأمن القومي التركي في عمقه الاستراتيجي ضمن النطاق الداخلي.
هذا ما يفسّر ـــــ من وجهة النظر التركية ـــــ الوجود العسكري والحضور الأمني في سوريا منذ وقت مبكر، ولا سيما بين أنصار ومناصري الرئيس التركي والحزب الحاكم التركي. إن سوريا، بالنسبة إلى تركيا، تمثّل الممر الإلزامي لمشروع التمدّد أو التوسّع باتجاه الجنوب، ضمن المشرق العربي ونحو الجزيرة العربية والخليج. وهي كانت، ولا تزال، حتى حينه، تتطلّع إلى المزيد من التسلّل والتوغّل داخل سوريا لإثبات حضورها ودورها مع العثمانيين الجدد في إطار النظام الإقليمي.
إنّ ضلوع تركيا في الكثير من التطوّرات السياسية وغير السياسية التي طرأت على سوريا لا ينفصل عن انخراطها مبكراً في الكثير من الأحداث التي اندلعت سابقاً في العراق بصورة عامّة وإقليم كردستان شمالي العراق بصورة خاصة. هنا بالتحديد تبرز هواجس الأتراك بشأن قضية الكرد وحراكهم وتحرّكهم بالتنسيق والتعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين. ثم عمدت تركيا إلى المضي قدماً والذهاب بعيداً على امتداد الإقليم، من غربي آسيا إلى شمالي أفريقيا، وحتى ليبيا على حدود مصر!
في الحسابات والتقديرات العربية في المنطقة
أثار الاتجاه السياسي والاستراتيجي لدى أنقرة نحو التوسّع والتمدّد ضمن المنطقة العربية، والمتنامي والمتصاعد طيلة حقبة الرئيس رجب طيب إردوغان على رأس السلطة ونظام الحكم في تركيا، حفيظة العرب، في إشارة إلى الأنظمة العربية، ولا سيما في المشرق العربي والخليج، بصرف النظر عن الخلاف أو الاختلاف بين العرب حول الاتجاهات والتموضعات والاصطفافات الإقليمية، حتى إنه أثار الشعور بالريبة، وكذلك الشعور بالقلق. وقد أصبح هذا الشعور المركّب مفهوماً ومبرّراً أكثر، بل مضاعفاً، مع سقوط سوريا ودور تركيا بالمعطى المستجدّ.
كان الحضور التركي والدور التركي ذو الصلة على حساب المصالح والحقوق والأدوار العربية. ثم جاء التوسّع والتمدّد في النفوذ التركي على أنقاض المشاريع والطموحات والتطلّعات العربية. مما يفسّر ردود الأفعال العربية، من جانب كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما مصر، والتي بدأنا نرصد الإرهاصات والمؤشرات لها بالحراك والتحرّك العربيّين، على الصعيد الإقليمي، ولا سيما الأوساط العربية، وعلى الصعيد الدولي، ولا سيما الأوساط الغربية، في محاولة للحدّ من سطوة، أو لنقل صعود، النفوذ والدور التركيين الإقليميين.
في المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة
لقد قامت “إسرائيل” بعجالة ـــــ فور سقوط النظام قبل الدولة ـــــ بتدمير قوة سوريا العسكرية والأمنية والاستراتيجية. وهي تمعن في عملية تفكيك الدولة السورية وفي عملية تمزيق الوحدة الوطنية السورية، السياسية والاجتماعية. هي تريد – ومعها أيضاً أمريكا – تقسيم سوريا، على أسس طائفية ومذهبية وإثنية، وتقاسم الحصص ومناطق النفوذ فيها. لم يعد هذا المسار أو هذا المسير خافيين على أحد- أيّ أحد- في الإقليم وفي العالم بأسره. كما قامت “إسرائيل” بتوسيع احتلالها جنوبي البلاد، بينما قامت أمريكا بتثبيت وتكريس احتلالها شمالي البلاد.
هذا الكلام ليس بالجديد على الإطلاق. وقد عمدنا سابقاً إلى الإدلاء به وتدوينه مرات عديدة. أمريكا و”إسرائيل” تريدان تفتيت إقليم الشرق الأوسط عموماً وإقليم المشرق العربي خصوصاً، بقصد التمكّن منهما وإحكام السيطرة والهيمنة عليهما. قد لا تكون بقية الحكومات والأنظمة والجيوش والدول والبلدان العربية بمنأى عن مخاض التدمير والتقسيم والتفتيت، ومن بينها الجيش المصري والعرش الأردني.
بعد النيل من الجيش العراقي أولاً، ومن ثم الجيش السوري ثانياً، ثمة تصريحات وتسريبات تفيدان بنية “إسرائيل” تدمير قوة مصر لاحقاً، بل قريباً.
في الخيارات والرهانات التركية في المنطقة
لا يمكن تركيا أن تنتهج سياسة وضع اليد على سوريا برمّتها، بالنظر إلى وجود كلّ من الأمريكيين في منطقة الكرد شمال شرقي البلاد والإسرائيليين في منطقة الدروز وغير منطقة جنوبي البلاد. ستشهد الخارطة السياسية لسوريا تغيّرات أو تغييرات دراماتيكية وتراجيدية، إن عاجلاً أم آجلاً. أمّا بعد دخول تركيا عمق وقلب سوريا، فهي لن تستطيع أن تستحوذ عليها كلّها، حتى وإن كانت المخابرات التركية تجوب الأرجاء والأنحاء كافة، بحيث ستحتفظ فقط بالمنطقة الممتدة من حلب إلى حماة شمالي البلاد.
ويبقى على الروزنامة التركية لدى أنقرة الأولوية المتصلة بتقويض المشروع والحراك الكرديّين، ومنع تصديرهما من شمالي شرقي سوريا وشمالي العراق إلى جنوبي تركيا. وهو ما يفسّر خطوة الأتراك الأخيرة على صعيد المفاوضات السياسية على خط زعيم الكرد عبد الله أوجلان في سجنه. إنّ الحكومة التركية تريد التخلّص من الحالة الكردية، الثائرة أو الثورية، المتمردة على القرار التركي بأيّ شكل من الأشكال. وهي لا تعير أيّ اهتمام أو انتباه لقضية الكرد وحقهم بتقرير المصير.
يبدو الأفق السياسي لوجود وبقاء تركيا في سوريا محدوداً بالزمان والمكان، إن في المدى الزماني أو في النطاق المكاني. هي مقيّدة بالحسابات المتقاطعة والمتداخلة أو المتشابكة. وعليها التعامل والتعاطي مع الأمريكيين والإسرائيليين بإيجابية، فيكون لها ويبقى لديها ما تريد، مع الإشارة إلى أنّ أمريكا و”إسرائيل” تبديان الحزم والحسم في سوريا، كما في لبنان وفلسطين، بل ربما في مصر. وقد لا تكتفيان بتدجين الموقف السياسي المصري، بل قد تقومان بضرب القوة العسكرية المصرية!
أنقرة والإدارة الأمريكية
قد يكون لتركيا دور ومكانة في النظام الإقليمي، بالنظر إلى حجمها ووزنها ضمن الإقليم بميزان الجيوبوليتيك. وهي تحتفظ لنفسها بهامش خاصّ بها، وتتمايز، بطريقة أو بأخرى، عن بقية اللاعبين الدوليين والإقليميين في المنطقة، من حيث التموضع أو الاصطفاف السياسيان والاستراتيجيّان.
لكنّ أنقرة لا تستطيع الخروج عن الإرادة الأمريكية، الضابطة والناظمة لإيقاع الترتيبات الإقليمية، ولا تستطيع بالتبعية تحدّي الإرادة الإسرائيلية، ولا حتى استفزازها.
هكذا تغدو أنقرة محكومة، أو لنقل ملزمة، بهذه السقوف والضوابط في حراكها أو تحرّكها الإقليمي.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف