أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.

وتزامن الإعلان عن العقوبات مع الذكرى الأولى لهجوم حماس الدموي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل مسلحو التنظيم 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطفوا نحو 250 شخصا.

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية وهمية تعتبر من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية تسيطر عليها حماس في غزة على لائحة العقوبات.

واستهدفت واشنطن أيضا مؤيدا قديما لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعا من شركاته التي تعمل في مناطق مختلفة حول العالم.

وهذه المرة الثامنة التي يتم فيها استهداف شبكات الدعم المالي لحماس منذ هجوم السابع من أكتوبر، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر إن العقوبات "تشمل شخصيات تسعى للتلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين".

وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: "اليوم يصادف مرور عام على الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل. تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتقليص قدرة حماس على جمع الأموال داخليا وخارجيا".

وقال ميلر إن "هؤلاء الأفراد والكيانات من بين أبرز الداعمين لحماس ويسعون إلى التلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لتحقيق أهدافهم الخبيثة. وهم يلعبون أدوارا أساسية في توفير الأموال لأنشطة حماس الإرهابية، تحت ستار العمل الخيري".

وأضاف بيان الوزارة أن هذا التحرك "يفضح هذه الجمعيات الخيرية الوهمية، التي تدعي تقديم المساعدات الإنسانية ولكنها بدلا من ذلك تحول الأموال إلى حماس".

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الإجراء الأخير يسلط الضوء على "إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الربحية من قبل ممولي الإرهاب لتوليد الإيرادات".

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "مع مرور عام منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة العمل على الحد من قدرة حماس وغيرها من حلفاء إيران المزعزعين للاستقرار على تمويل عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف أخرى".

وقالت الوزارة إنه اعتبارا من أوائل عام 2024، ربما تلقت حماس ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريا من خلال التبرعات.

وتعتبر أوروبا مصدرا رئيسيا لجمع التبرعات للحركة، وهو ما يفسر حفاظ الحركة على وجود تمثيل لها في جميع أنحاء القارة، منذ فترة طويلة، من أجل جمع الأموال، من خلال الجمعيات الخيرية الوهمية.

"الأحمر"

وجاء في قائمة العقوبات حامد عبد الله حسين الأحمر، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وأحد أبرز الممولين الدوليين لحماس.

والأحمر داعم رئيسي لمحفظة الاستثمار السرية لحماس، التي أدارت أصولا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، "ما مكن قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الحقيقية لشعب غزة".

ووضعت الوزارة 9 كيانات يحظر التعامل معها كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الشركات تقع في التشيك ولبنان وتركيا.

جامعو التبرعات لحماس في أوروبا

وشملت العقوبات محمد حنون، وهو عضو في حماس مقيم في إيطاليا، أسس "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" Associazione Benefica di Solidarità con il Popolo Palestinese (ABSPP)، وهي جمعية خيرية وهمية في إيطاليا تجمع الأموال ظاهريا لأغراض إنسانية، لكنها في الواقع تساعد في تمويل الجناح العسكري لحماس. 

وتشير الوزارة إلى أنه أرسل ما لا يقل عن 4 ملايين دولار إلى حماس على مدى 10 سنوات.

وشملت العقوبات ماجد الزير، وهو أقدم ممثل لحماس في ألمانيا، وأحد كبار أعضاء حماس في أوروبا، وقد ظهر علنا مع كبار قادة حماس. وتقول وزارة الخزانة إنه لعب دورا محوريا في جمع التبرعات للجماعة في أوروبا.

وورد اسم عادل دوغمان، المسؤول عن نشاط حماس في النمسا، أحد أبرز ممثلي حماس في أوروبا، ولديه علاقات وثيقة بكبار قادة حماس، وشغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة للحركة تنقل الأموال إلى المنظمة.

ويشارك دوغمان في المؤتمرات والوفود نيابة عن حماس، ويعمل مع مؤسسات أخرى تابعة للحركة.

مصرف تحت سيطرة حماس

وتقول وزارة الخزانة إن حماس تستخدم البنوك غير المرخصة، مثل بنك الإنتاج، لتوفير التمويل والالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال العمل خارج النظام المالي الدولي.

وبنك الإنتاج، الذي تأسس عام 2013، بنك غير مرخص تديره حماس في غزة، ويقدم خدمات مالية للحركة، على الرغم من عدم ارتباطه بالبنوك الدولية. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزارة الخزانة فی أوروبا حماس فی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول


أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات  – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).

وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • الخزانة تترقب.. تحذير برلماني لمصرف الرافدين من عقوبات أمريكية صارمة
  • فرص عمل في لبنان براتب 500 دولار شهريا.. التخصصات وشروط التقديم
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • إدارة ترامب توجه تحذيرا جديدا لحماس بشأن المقترح الأمريكي لتمديد وقف إطلاق النار
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وأسطول الظل