تتجه سلطنة عُمان بخطى حثيثة نحو الاستفادة القصوى من ثورة الذكاء الاصطناعي الذي يكشف عن تحولات كبرى وفارقة في جميع مسارات الحياة. ويكشف البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي عن رؤية طموحة لبناء بنية أساسية متكاملة وقادرة على استيعاب التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي، لتكون سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تستثمر في هذا القطاع الاستراتيجي.

ويُعد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة خطوة محورية في مسار تحقيق التحول الرقمي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة الحياة، وتطوير القدرات الوطنية، وتحفيز الابتكار الفني، وكل ذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية. وتتنوع هذه المجالات بين قطاع الصحة، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والتشخيص المبكر للأمراض، مرورًا بالقطاع الزراعي الذي يسهم فيه الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية المحاصيل وتحليل التربة، وصولاً إلى قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات واكتشاف الموارد. لكن هذا ليس كل شيء في عالم الذكاء الاصطناعي، بل هناك ثورة هائلة ليس من السهل استيعابها في هذه اللحظة التي ما زال العالم فيها على العتبات الأولى جدا من عالم الذكاء الاصطناعي. وقطعا ليس الذكاء الاصطناعي الذي يتسابق العالم للاستفادة من معطياته والاستثمار فيه ذلك الذي يولد النصوص ويجيب على الكثير من الأسئلة والحوارات التي يجريها البعض معه.. إنه عالم أوسع من ذلك وأعمق بكثير.

وهو بهذا المعنى ليس مجرد تطور تقني عابر، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل الاقتصادات العالمية. ومع انتشار استخداماته في مجالات التجارة الإلكترونية، والتعليم المخصص، وإدارة الموارد، وتصميم المدن الذكية، يبرز الذكاء الاصطناعي كلغة العصر القادمة. والاستثمار في هذا المجال لم يعد خيارًا بل هو ضرورة ملحة للدول التي تسعى إلى مواكبة التحولات العالمية، والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وتعتبر سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي اهتمت بالذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى خططًا طموحة لتطوير البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز القدرات الوطنية عبر تدريب الكوادر المحلية وفتح تخصصات أكاديمية متخصصة في هذا المجال. والاستثمار في الكفاءات البشرية يعتبر الأساس الذي سيعتمد عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل، حيث تركز سلطنة عُمان على إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار المحلي.

إلى جانب تطوير البنية الأساسية الرقمية، تسعى سلطنة عمان إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في تحسين الأداء في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة. كذلك، يشكل الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة للتعامل مع التحديات البيئية، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالتغيرات المناخية، مما يساعد على تطوير سياسات مستدامة قائمة على البيانات.

أصبح المستقبل الرقمي واقعًا لا مفر منه، والدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي ستكون هي القوى المحركة للاقتصاد العالمي القادم. وسلطنة عُمان بمبادراتها الوطنية في هذا المجال تُثبت أنها على المسار الصحيح نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على الابتكار، ويعزز قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی فی هذا المجال

إقرأ أيضاً:

عمر العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي

التبني المبكر للذكاء الاصطناعي حقق فارقاً واضحاً بالقطاعات التنموية
-----------
التطورات المتسارعة تنبئ بتغيرات عميقة في استراتيجيات الحكومات
--------------
الذكاء الاصطناعي قوة دافعة صانع لمزيد من الفرص في التنمية
-------------
أكثر من 75 برنامج ذكاء اصطناعي في جامعات وكليات الإمارات
------------
اعتماده في 245 خدمة حكومية و225 مشاركة في جائزة الذكاء الاصطناعي
---------------
توفير 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة وتحسين العمليات في قطاع الطيران
----------------
5.5 مليار استثمارات «الخاص» في التكنولوجيا أسهم فيها الذكاء الاصطناعي
أبوظبي:
«الخليج»
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسية لعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في أداء وعمل الحكومات وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.
وقال: إن تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وإنتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً ونقلات أكبر تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي بها التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في صالح الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير في مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً.
وأوضح أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، حيث تنافس الإمارات أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عن ما حققته من ريادة وسبق في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات منها البرامج اللغوية الكبيرة «فالكون» و«جيس» و«ناندا»، كما أن الدولة تحتل المركز الـ 27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدد الحواسب الخـارقة، ويبلغ مجموع الطاقـة التحليلية للحواسب في الدولة أكثر من 11,000 تيرافلوبس.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، حيث زادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ العام 2021، كما تجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية الـ 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.
وقال عمر سلطان العلماء: إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358,187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18,765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.
بنية تحتية رقمية قوية
قال عمر سلطان العلماء: إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبة للمواهب والشركات.
وأكد أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الصناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: قوة تعلم آلة الذكاء الاصطناعي عظيمة وهذه التحديات التي تواجهنا
  • التعليم تطلق برنامجًا تدريبيًا شاملًا للمعلمين والطلاب في الذكاء الاصطناعي والبرمجة
  • تخريج 32 مسؤولاً تنفيذياً في «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»
  • عمر سلطان العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي
  • عمر العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي
  • حمدان بن محمد يعلن شراكة مع «مايكروسوفت» لتأهيل مليون شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرِّم 32 خريجاً من منتسبي برنامجها التنفيذي
  • محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرم 32 خريجاً من منتسبي برنامجها التنفيذي المكثف
  • محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي
  • سوق ديون كبيرة للذكاء الاصطناعي.. ما علاقة رقائق إنفيديا؟