البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وتحولات المستقبل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تتجه سلطنة عُمان بخطى حثيثة نحو الاستفادة القصوى من ثورة الذكاء الاصطناعي الذي يكشف عن تحولات كبرى وفارقة في جميع مسارات الحياة. ويكشف البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي عن رؤية طموحة لبناء بنية أساسية متكاملة وقادرة على استيعاب التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي، لتكون سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تستثمر في هذا القطاع الاستراتيجي.
ويُعد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة خطوة محورية في مسار تحقيق التحول الرقمي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة الحياة، وتطوير القدرات الوطنية، وتحفيز الابتكار الفني، وكل ذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية. وتتنوع هذه المجالات بين قطاع الصحة، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والتشخيص المبكر للأمراض، مرورًا بالقطاع الزراعي الذي يسهم فيه الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية المحاصيل وتحليل التربة، وصولاً إلى قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات واكتشاف الموارد. لكن هذا ليس كل شيء في عالم الذكاء الاصطناعي، بل هناك ثورة هائلة ليس من السهل استيعابها في هذه اللحظة التي ما زال العالم فيها على العتبات الأولى جدا من عالم الذكاء الاصطناعي. وقطعا ليس الذكاء الاصطناعي الذي يتسابق العالم للاستفادة من معطياته والاستثمار فيه ذلك الذي يولد النصوص ويجيب على الكثير من الأسئلة والحوارات التي يجريها البعض معه.. إنه عالم أوسع من ذلك وأعمق بكثير.
وهو بهذا المعنى ليس مجرد تطور تقني عابر، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل الاقتصادات العالمية. ومع انتشار استخداماته في مجالات التجارة الإلكترونية، والتعليم المخصص، وإدارة الموارد، وتصميم المدن الذكية، يبرز الذكاء الاصطناعي كلغة العصر القادمة. والاستثمار في هذا المجال لم يعد خيارًا بل هو ضرورة ملحة للدول التي تسعى إلى مواكبة التحولات العالمية، والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتعتبر سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي اهتمت بالذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى خططًا طموحة لتطوير البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز القدرات الوطنية عبر تدريب الكوادر المحلية وفتح تخصصات أكاديمية متخصصة في هذا المجال. والاستثمار في الكفاءات البشرية يعتبر الأساس الذي سيعتمد عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل، حيث تركز سلطنة عُمان على إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار المحلي.
إلى جانب تطوير البنية الأساسية الرقمية، تسعى سلطنة عمان إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في تحسين الأداء في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة. كذلك، يشكل الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة للتعامل مع التحديات البيئية، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالتغيرات المناخية، مما يساعد على تطوير سياسات مستدامة قائمة على البيانات.
أصبح المستقبل الرقمي واقعًا لا مفر منه، والدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي ستكون هي القوى المحركة للاقتصاد العالمي القادم. وسلطنة عُمان بمبادراتها الوطنية في هذا المجال تُثبت أنها على المسار الصحيح نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على الابتكار، ويعزز قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
العنوان جملة (إسمية)،لابد لكی تكون جملة (فعلية) من الإنتصار الساحق لجيشنا علی مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة المُجْرِمة دولياً والمُجَرَّمة قانوناً،فی أقرب وقت من الآن،بعد أن ركِلت الوثيقة الدستورية اسم الحرية التغيير ووضعت بدلاً عنه مصطلح الشركاء،حفاظاً علی روح ثورة ديسمبر، صيانة لإتفاق جوبا للسلام، وحذفت إسم الدعم السريع أينما وُجِد وقذفت به إلیٰ مزبلة التاريخ، فركبت المليشيا التونسية، ولم يعد لها أی وجود فی عالم السياسة السودانية وتبقَّیٰ لمليشيا آل دقلو أن تُلملم بقايا أوباشها من ميدان معركة الكرامة مذمومةً مدحورةً، تلعق جراح الخزی والعار الذی كللته بها قواتنا المسلحة الباسلة والقوات المشتركة وقوات الشرطة والأمن والمستنفرين.
ولا خير فی قولٍ لا يتبعه فعل، وقد أحسن مجلس السيادة ومجلس الوزراء صُنعاً بإجازة الوثيقة الدستورية بعد أن حذفت منها أی ذِكر (للدعم السريع) لتقطع الشك باليقين، بأن لا مكان لمليشيا آل دقلو الإرهابية، ولا لقحط فی مستقبل بلادنا السياسی من بعيد ولا من قريب، وهكذا هُدِم (صنم) ناشطي القحاطة الذی ظلوا عليه عاكفين،حتیٰ يرجع إليهم حميدتی ظافراً بكرسی رٸاسة السودان بالتدخلات الخارجية القريبة والبعيدة، بعدما فشلت خطة الإستيلاء علی كرسی السلطة حسب خطة الإنقلاب الخاطف، الذی أفشلته فصيلة واحدة من الحرس الرٸاسی وقدموا أرواحهم رخيصةً من أجل الوطن، وليس لمجرد أداء الواجب العسكری، وسجلوا أسماءهم بأحرفٍ من نور فی كتاب التاريخ الوطنی ولن ينسیٰ الشعب السودانی تضحيات جيشه الباسل،الذی يلتف حوله الشعب قاطبة،لم يتخلف عنه إلَّا هالك، من متعاونٍ أو مُحارب وقف ضد إرادة الشعب وخان الوطن فی سبيل الوصول إلیٰ كراسی الحكم ولو كان الثمن تدمير البلاد وتشريد العباد.
تعالت أصوات كثيرة مُطالبةً بتمزيق الوثيقة الدستورية المُرقعة، ولكن مجلسي السيادة والوزراء اختارا (تقييفها) بدلاً عن تفصيلها من قماشٍ جديد، وللمجلس في ذلك حيثياته المقنعة فالوثيقة المعدلة تتضمن إتفاقية جوبا للسلام والتی تعلو علی الوثيقة نفسها، وجاء فی التعديلات تضمين إسم الشركاء بدلاً عن اسم قُوی الحرية والتغيير، ولهذا التعديل وجاهته،كذلك الإستغناء عن المجلس التشريعی الذی سيكون إختيار أسماء أعضاٸه معضلة فی ظل الحرب التی لم تصل لنهايتها بعد،واستعاض التعديل بمجلسی السيادة والوزراء،بديلاً عن المجلس التشريعی الذی تضمنته تلك الوثيقة الدستورية التی جریٰ تعديلها مٶخراً.
وبالمحصلة فقد ذهبت تلك الوثيقة إلی غياهب النسيان غير مأسوفٍ عليها،وستبقی الوثيقة الجديدة القديمة، مدیً يصل إلیٰ 39 شهراً بعد نهاية الحرب.
أتوقع أن يقول المجرم عبدالرحيم دقلو (بتشطبنا ليه يا برهان؟) علی طريقة (بتحاربنا ليه يا برهان؟) مع إن الشطب من صالح هذا الجاهل الذی عرضت الوساٸط مذكرته الشخصية، فيها كلمات بخط يده كلها خطأ، تستحق أن يٶشر عليها اْستاذ اللغة العربية بالقلم الأحمر، بعد أن يضع خطين متقاطعين علی كل الصفحات، [قابلنی ياحمار] وبهذا فإن عبد الرحيم كان عضواً فی مجلس الشركاء، ولسنا بوارد ذِكر منصبه قاٸد ثانٍ لقوات الدعم السريع فذاك أمر عاٸلی بحت، وهو يقود مجموعة من الجهلة الذين يتساوی عندهم فی من يقودهم الجاهل الأمی،أو العالم النحرير، ما دام يقودهم نحو الغناٸم، وإغتصاب الحراٸر،ونحو ذلك من الجراٸم التی أشتهرت بها المليشيا، وكذلك ضاعت علی القحاطة فرصة المشاركة وفقاً للوثيقة القديمة وما عليهم إلَّا إنتظار الإنتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الإنتقالية، كان يقدروا !!
النصر لجيشنا الباسل.
-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.
-الخزی والعار لإعداٸنا وللعملاء
محجوب فضل بدري
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية