لجريدة عمان:
2025-01-31@13:40:01 GMT

صندوق عُمان المستقبل.. حراك استثماري

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

أعلن جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل عن جملة من المشروعات الاستثمارية بمبلغ إجمالي 832 مليون ريال عُماني منها استثمارات أجنبية بـ 609 ملايين ريال بعد مضي فقط 10 أشهر منذ الإعلان عن إطلاق الصندوق بملياري ريال عُماني؛ ويشير إلى أن جهاز الاستثمار العُماني حقّق قفزة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق الصندوق بنسبة 41.

6% من إجمالي رأس المال المحدد للصندوق في فترة زمنية قصيرة، رغم أن الجهاز وضع في خطته جلب 400 مليون ريال عُماني من الاستثمارات سنويا على مدار 5 سنوات، ما يعني أنه تجاوز خطته السنوية بأكثر من الضعف مع تبقي شهرين من نهاية العام الجاري. خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه الجهاز للإعلان الاتفاقيات الاستثمارية لصندوق عُمان المستقبل يتضّح أن هناك حراكا استثماريا واعدا يشهده الصندوق عبر استقطاب مشاريع عالمية نوعية جرت دراسة جدواها اقتصاديا وتجاريا بعناية؛ لتكون الانطلاقة الحقيقية للمحفظة الاستثمارية التي يعوّل عليها الكثير في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، هذا الحراك الاستثماري الذي تواكبه عُمان بمختلف قطاعاتها مدعوما بجملة من التشريعات والقوانين المساعدة في سهولة ممارسة الأعمال؛ سينعكس إيجابا على المساعي الوطنية لتسريع برامج التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، خاصة وأن هاجس انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان لم يعد يمثّل مصدر قلق للمستثمرين الأجانب؛ بسبب حصولها على الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد العُماني وفقا لتصنيف وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إضافة إلى أن استمرار توسّع الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض حجم الدين العام للدولة إلى نحو 50% مقارنة بذروته عام 2020 عندما تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى 35% خلال العام الجاري 2024؛ أي أنه تقلّص بنسبة كبيرة واقترب كثيرا من النسب الآمنة للدين العام وفقا للمحدد في قانون الدين العام، فإنه من المتوقع أن تشهد التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان من وكالات موديز وفيتش العالمية تحسنا في النظرة المستقبلية في ظل وجود خطة مالية محكمة لإدارة الدين العام والسيطرة عليه من التوسّع أو ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

إن قدرة جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل على جلب مشروعات استثمارية بمبلغ يتجاوز 800 مليون ريال عُماني خلال فترة وجيزة، يعكس حجم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العُماني، ويسرّع من التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ويساعد على النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويشجّع على الدخول إلى السوق العُماني؛ حيث من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات الاستثمارية دور كبير في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتحفيز منظومة الاستثمار الجريء بسلطنة عُمان، وهنا ينبغي توجيه الدعوة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تبادر بالاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل الذي يعد أحد المحافظ الاستثمارية الضخمة التي يطلقها جهاز الاستثمار العُماني إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال)، خاصة أن 10% من إجمالي ميزانية صندوق عُمان المستقبل مخصصة لمشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالحراك الاستثماري الذي يقوم به جهاز الاستثمار منذ سنوات عبر محافظه الاستثمارية المختلفة مدعوما بتحسّن الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان، شجّع كبرى الشركات الاستثمارية مثل شركة يونايتد سولار القابضة على بناء مصنع للبولي سيليكون بتكلفة تقدّر بـ1.6 مليار دولار في سلطنة عُمان، الذي يعد الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيموّل صندوق عُمان المستقبل الشركة بـ60 مليون ريال للمضي في مشروعاتها الاستثمارية، مما يمثّل نجاحا لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية، ومن المتوقع أن تحذو الشركات العالمية الأخرى حذو شركة يونايتد سولار القابضة؛ للاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل في إطلاق استثماراتها بالمناطق الاقتصادية الحرة خاصة مع حصول سلطنة عُمان الجدارة الاستثمارية والنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العُماني، وسرعة إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالاستثمارات، إضافة إلى التسهيلات التي تشهدها بيئة الأعمال عموما وتهية البنى الأساسية الداعمة لبدء مختلف أنواع الاستثمارات.

إنها دعوة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من فرصة التمويل التي خصصها جهاز الاستثمار العُماني في صندوق عُمان المستقبل بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الصندوق، والبدء بالتفكير جديا في الاستثمار في الصناعات والقطاعات الحيوية بالسوق العُماني مع الاستفادة من البرامج الوطنية للتحول الرقمي في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات؛ بهدف تعظيم القيمة المحلية المضافة للاقتصاد العُماني، ورفع مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي. وأرى من الجيد تنظيم حلقات عمل أو ورش عصف ذهني لرواد الأعمال؛ لاختيار المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد تمهيدا للاستفادة من التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رأس مال صندوق عُمان المستقبل.

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی الناتج المحلی الإجمالی الصغیرة والمتوسطة ریال ع مانی ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

“سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي

البلاد ــ الدمام

سجل سوق المزارعين بمشروع الرامس في محافظة القطيف، حضورًا لافتًا من قبل المتسوقين، والمزارعين “الفلاحين”، والتجار والشركات الزراعية، بصفته حراكًا اقتصاديًا وزراعيًا، إضافة إلى وجود حزمة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والترفيهية.

ويسعى السوق إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة، والتركيز على المحاصيل المحلية المميزة، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الوعي بثروات القطيف الزراعية، ودعم المزارعين المحليين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وهو يعد تجربة فريدة تجمع بين ثراء المنتجات الزراعية المحلية وروعة الفعاليات التراثية، ويضم 60 ركنًا متنوعًا، يعرض فيه تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة.

كما يعرض في ساحاته أنواع العسل والتمور ومنتجات الألبان والصناعات التحويلية، مثل: دبس التمر، وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب، مع وجود مجموعة من مربي النحل، وصناع المنتجات الغذائية التقليدية، الذين يقدمون أشهى الأطباق الشعبية، كما تشارك العديد من المزارع في تقديم منتجات واسعة من الخضروات والفواكه العضوية بنسبة 100%، خالية من أي سماد كيماوي أو مبيدات حشرية، وهي تتبني نمط حياة صحي، وتوعوي؛ بأهمية تناول الأغذية الخالية من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.

ويوجد في السوق أركان للحرفيين تُقدم الصناعات والهوايات المتنوعة، ويشارك الفنان والحرفي حسين الدهيم، من خلال موهبته الفريدة في تطعيم الخطوط العربية؛ والشخصيات بالخرز والكريستال، وتفوق خبرته أكثر من 45 عامًا في هذه الحرفة، التي تُعدّ نادرة، مع مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن فعالية سوق المزارعين تُعَد نموذجًا تسويقيًا متميزًا للمنتجات الزراعية في المنطقة، ودعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي، عبر تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين المحليين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وبين مدير مكتب الوزارة بمحافظة القطيف المهندس محمد الأصمخ، أن السوق يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال جذب الزوار للاطلاع على المنتجات الزراعية المحلية التي تعكس هوية المحافظة الزراعية، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة بالشراكة مع إدارة مشروع الرامس لدعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرةً إلى المستهلكين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة المحلية.

مقالات مشابهة

  • هنو: الثقافة في مصر متنامية.. ونشهد حالة حراك مميزة
  • التوقيع على عقد استثماري مع شركة “كردية” لإنشاء مصفى في كركوك
  • كركوك توقع أول عقد استثماري لإنشاء مصفاة نفطية في المحافظة
  • جنوب العراق.. حراك شعبي يمهل الحكومة حتى الاثنين القادم ويستعد لتصعيد بـالأكفان
  • المنتدى الاقتصادي العماني القطري يناقش استغلال الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون
  • الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
  • الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
  • “سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي
  • مجلس كربلاء ينفي وجود وساطات منح الاجازات الاستثمارية السكنية
  • محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني