صندوق عُمان المستقبل.. حراك استثماري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل عن جملة من المشروعات الاستثمارية بمبلغ إجمالي 832 مليون ريال عُماني منها استثمارات أجنبية بـ 609 ملايين ريال بعد مضي فقط 10 أشهر منذ الإعلان عن إطلاق الصندوق بملياري ريال عُماني؛ ويشير إلى أن جهاز الاستثمار العُماني حقّق قفزة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق الصندوق بنسبة 41.
إن قدرة جهاز الاستثمار العُماني ممثلا بصندوق عُمان المستقبل على جلب مشروعات استثمارية بمبلغ يتجاوز 800 مليون ريال عُماني خلال فترة وجيزة، يعكس حجم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العُماني، ويسرّع من التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ويساعد على النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويشجّع على الدخول إلى السوق العُماني؛ حيث من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات الاستثمارية دور كبير في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتحفيز منظومة الاستثمار الجريء بسلطنة عُمان، وهنا ينبغي توجيه الدعوة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تبادر بالاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل الذي يعد أحد المحافظ الاستثمارية الضخمة التي يطلقها جهاز الاستثمار العُماني إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال)، خاصة أن 10% من إجمالي ميزانية صندوق عُمان المستقبل مخصصة لمشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالحراك الاستثماري الذي يقوم به جهاز الاستثمار منذ سنوات عبر محافظه الاستثمارية المختلفة مدعوما بتحسّن الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان، شجّع كبرى الشركات الاستثمارية مثل شركة يونايتد سولار القابضة على بناء مصنع للبولي سيليكون بتكلفة تقدّر بـ1.6 مليار دولار في سلطنة عُمان، الذي يعد الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيموّل صندوق عُمان المستقبل الشركة بـ60 مليون ريال للمضي في مشروعاتها الاستثمارية، مما يمثّل نجاحا لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية، ومن المتوقع أن تحذو الشركات العالمية الأخرى حذو شركة يونايتد سولار القابضة؛ للاستفادة من تمويل صندوق عُمان المستقبل في إطلاق استثماراتها بالمناطق الاقتصادية الحرة خاصة مع حصول سلطنة عُمان الجدارة الاستثمارية والنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العُماني، وسرعة إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالاستثمارات، إضافة إلى التسهيلات التي تشهدها بيئة الأعمال عموما وتهية البنى الأساسية الداعمة لبدء مختلف أنواع الاستثمارات.
إنها دعوة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من فرصة التمويل التي خصصها جهاز الاستثمار العُماني في صندوق عُمان المستقبل بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الصندوق، والبدء بالتفكير جديا في الاستثمار في الصناعات والقطاعات الحيوية بالسوق العُماني مع الاستفادة من البرامج الوطنية للتحول الرقمي في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات؛ بهدف تعظيم القيمة المحلية المضافة للاقتصاد العُماني، ورفع مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي. وأرى من الجيد تنظيم حلقات عمل أو ورش عصف ذهني لرواد الأعمال؛ لاختيار المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد تمهيدا للاستفادة من التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رأس مال صندوق عُمان المستقبل.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی الناتج المحلی الإجمالی الصغیرة والمتوسطة ریال ع مانی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل
حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.