للخروج من ظلام الحرب : آمال ليبية بأن تقود الانتخابات البلدية لاستحقاقي البرلمان والرئاسة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الحبيب الأسود - تستعد ليبيا لتنظيم انتخابات بلدية، يرجح المراقبون أن تمثل خطوة على طريق حلحلة الأزمة السياسية وتمهيد الطريق في اتجاه تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني المعطلين منذ سنوات.
ونشرت المفوضية الوطنية للانتخابات أمس القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، والتي تضم أسماء من تم قبول طلبات ترشحهم، ومن استبعدوا لعدم توافر شروط الترشح في طلباتهم، بعد أن كان باب تسجيل المرشحين قد أغلق في 14 سبتمبر الماضي.
وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لاختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضواً في المجلس البلدي.
يأتي ذلك بعد يومين من كشف مكتب النائب العام أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح.
بنية قانونية
في الأثناء، اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، على الإعداد لعقد مؤتمر علمي بعنوان «نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية» اعتماداً على حالة التجربة الانتخابية في ليبيا، وقالت المفوضية إن الاجتماع بين السايح والقوي جاء ضمن مهام المفوضية الموكلة لها بموجب الإعلان الدستوري، لتنفيذ انتخابات حرة تضمن مشاركة جميع الليبيين وتمكينهم من حقهم السياسي.
وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن ملف تنظيم الانتخابات، سيكون من ضمن محاور اللقاءات التي ستجمع الوفد الأفريقي الذي سيزور طرابلس وبنغازي يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، والذي يضم الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو. وأضافت إن هناك توافقاً بين دول الجوار الليبي وأغلب أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية كمنطلق أساسي لتنظيم الانتخابات وإعادة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ومنها المؤسسة العسكرية.
السبيل الوحيد
وخلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد. وشددت على أن «الانتخابات التي تتحرى المصداقية والشمول هي السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية».
ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الليبي، على أن تنظيم الاستحقاق البلدي، سيمثل خطوة مهمة في تهيئة الشارع للاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين يتفق الفرقاء الليبيون على أنهما ضروريان لطي صفحة الحروب والصراعات والاتجاه بالبلاد إلى مرحلة البناء الديمقراطي واستعادة السيادة الوطنية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن عن انتخابات جزئية في 150 جماعة
زنقة 20 ا الرباط
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قرارا يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا جماعيا على مستوى 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليما عبر التراب الوطني.
ويستند قرار وزیر الداخلية، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7389)، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولا سيما المواد 2 و 7 و 134 و139 و 153 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا القرار رقم 2140.21 بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
و أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الانتخابات الجزئية تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية وتعزيز تمثيلية المواطنين في مختلف المجالس الجماعية.
و تهدف هذه العملية إلى ملء المقاعد الشاغرة في بعض الجماعات، مما يسهم في استمرار سير العمل المحلي وتحقيق المزيد من التفاعل بين المجالس المحلية والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الجزئية ستتم في عدة مناطق من المملكة، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القواعد المحلية وضمان توازن التمثيلية داخل المجالس الجماعية.
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك