كم تحتاج كل أسرة أميركية حتى تتجاوز موجة التضخم؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف تقرير حديث، أنه كان للتضخم في الولايات المتحدة تأثير متعاظم على ميزانيات الأسرة. فقد أنفقت كل أسرة أميركية نحو 709 دولارات في يوليو الماضي لشراء سلع وخدمات، وهو رقم أكثر مما أنفقته قبل عامين لشراء نفس السلع والخدمات.
ويعتبر هذا الرقم متفاوتا بين الأسر وفقا لمعدلات الدخل، إلا أنه يعبر عن المتوسط العام.
وفق تحليل حديث لوكالة "موديز"، يؤكد هذا الرقم التأثير التراكمي للتضخم المرتفع على تمويل المستهلك - حتى مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وقال كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس"، مارك زاندي، إن النظام الأساسي والتضخم المرتفع على مدار العامين الماضيين أو أكثر، تسبب في الكثير من الأضرار الاقتصادية".
ما هي اتجاهات أسعار الفائدة في أميركا بعد إعلان بيانات التضخم؟
وأضاف أن معظم هذه الزيادة في الإنفاق مدفوعة بتكاليف الإسكان التي ارتفعت، مشيرا إلى أن العائلات تنفق أكثر على السلع الأساسية، وخاصة على شراء وصيانة وتأمين المركبات والخدمات الترفيهية مثل الكابلات.
"بالطبع، نمت الرواتب أيضًا خلال العامين الماضيين - ولكن ليس بقدر تكلفة المعيشة".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأرباح الحقيقية، التي تتكيف مع التضخم، مازالت عالقة عند مستويات أواخر عام 2019. يقول "زاندي": "تظل المكاسب الحقيقية أقل مما كانت ستصبح عليه لولا الوباء والحرب الروسية، الأمر الذي يلقي بثقله على النفس الجماعية".
والخبر السار هو أن الأجور بدأت أخيرًا في تجاوز معدلات التضخم وتراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل كبير، لدرجة أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وبالنظر إلى العام الماضي فقط، يحسب "زاندي" فإن الأسرة النموذجية أنفقت 202 دولارًا في يوليو هذا العام أكثر مما أنفقته قبل عام لشراء نفس السلع والخدمات. وهذا أمر مهم، لكنه لا يزال أقل من ذروة 536 دولارًا لهذا المقياس السنوي - وهو رقم قياسي يعود إلى يونيو 2022، عندما ارتفعت أسعار الغاز فوق 5 دولارات للغالون للمرة الأولى.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل من المتوقع، وفقًا لتقرير حكومي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، كتب الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا": "باختصار، كان التقرير مشجعًا"، مضيفين أنهم "لن يفاجأوا برؤية قراءة أخرى ضعيفة للتضخم في أغسطس الحالي".
وعلى الرغم من أن قراءات التضخم الشهرية تشير إلى أن الطريق مازال طويلاً، يقول الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا" إنهم "يعتقدون أن أرقام التضخم الحالية ليست مزيفة وأنه بدأ يتراجع بالفعل".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا اقتصاد التضخم في أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا اقتصاد التضخم في أميركا
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.