كم تحتاج كل أسرة أميركية حتى تتجاوز موجة التضخم؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف تقرير حديث، أنه كان للتضخم في الولايات المتحدة تأثير متعاظم على ميزانيات الأسرة. فقد أنفقت كل أسرة أميركية نحو 709 دولارات في يوليو الماضي لشراء سلع وخدمات، وهو رقم أكثر مما أنفقته قبل عامين لشراء نفس السلع والخدمات.
ويعتبر هذا الرقم متفاوتا بين الأسر وفقا لمعدلات الدخل، إلا أنه يعبر عن المتوسط العام.
وفق تحليل حديث لوكالة "موديز"، يؤكد هذا الرقم التأثير التراكمي للتضخم المرتفع على تمويل المستهلك - حتى مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وقال كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس"، مارك زاندي، إن النظام الأساسي والتضخم المرتفع على مدار العامين الماضيين أو أكثر، تسبب في الكثير من الأضرار الاقتصادية".
ما هي اتجاهات أسعار الفائدة في أميركا بعد إعلان بيانات التضخم؟
وأضاف أن معظم هذه الزيادة في الإنفاق مدفوعة بتكاليف الإسكان التي ارتفعت، مشيرا إلى أن العائلات تنفق أكثر على السلع الأساسية، وخاصة على شراء وصيانة وتأمين المركبات والخدمات الترفيهية مثل الكابلات.
"بالطبع، نمت الرواتب أيضًا خلال العامين الماضيين - ولكن ليس بقدر تكلفة المعيشة".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأرباح الحقيقية، التي تتكيف مع التضخم، مازالت عالقة عند مستويات أواخر عام 2019. يقول "زاندي": "تظل المكاسب الحقيقية أقل مما كانت ستصبح عليه لولا الوباء والحرب الروسية، الأمر الذي يلقي بثقله على النفس الجماعية".
والخبر السار هو أن الأجور بدأت أخيرًا في تجاوز معدلات التضخم وتراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل كبير، لدرجة أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وبالنظر إلى العام الماضي فقط، يحسب "زاندي" فإن الأسرة النموذجية أنفقت 202 دولارًا في يوليو هذا العام أكثر مما أنفقته قبل عام لشراء نفس السلع والخدمات. وهذا أمر مهم، لكنه لا يزال أقل من ذروة 536 دولارًا لهذا المقياس السنوي - وهو رقم قياسي يعود إلى يونيو 2022، عندما ارتفعت أسعار الغاز فوق 5 دولارات للغالون للمرة الأولى.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل من المتوقع، وفقًا لتقرير حكومي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، كتب الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا": "باختصار، كان التقرير مشجعًا"، مضيفين أنهم "لن يفاجأوا برؤية قراءة أخرى ضعيفة للتضخم في أغسطس الحالي".
وعلى الرغم من أن قراءات التضخم الشهرية تشير إلى أن الطريق مازال طويلاً، يقول الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا" إنهم "يعتقدون أن أرقام التضخم الحالية ليست مزيفة وأنه بدأ يتراجع بالفعل".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا اقتصاد التضخم في أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا اقتصاد التضخم في أميركا
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر