أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، التأثير الإيجابي لقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، ودوره في ضبط السوق المحلي، ودعم استقرار الأسعار، ما يقود في النهاية لكبح جماح التضخم واستقرار الأسواق.

توقعات أسعار السكر

أضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مد العمل بقرار حظر تصدير السكر 6 أشهر، يجعلنا نتفاءل بتراجع أسعار السكر طالما تحقق الفائض، وصار المعروض أكبر من الطلب، موضحا: «وقت حدوث أزمة السكر الدولة تدخلت ليتم التعاقد على استيراد مليون طن سكر من قبل هيئة السلع الغذائية، ونصف الكمية المتعاقد عليها دخلت الأسواق بالفعل وتم ضخها في منافذ البيع، ومع دخول باقي الكمية منتظر زيادة كبيرة في المعروض».

سعر السكر في مصر

أشار إلى أن السكر باعتباره سلعة استراتيجية تدخل في صناعة العديد من المنتجات والصناعات الغذائية وسعره يؤثر على 50% من أسعار السلع الغذائية الأخرى، مثل المربي والمشروبات المحلاة والمخبوزات.

إنتاج مصر من السكر سنويا

وقال إن إجمالي إنتاج السكر سنويا في مصر مليوني و800 ألف طن، مقابل استهلاك سنوي قدره 3 ملايين و200 ألف طن، أي الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي حوالي 400 ألف طن سكر تسعى الدولة لسده عبر التوسع في المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر.

موعد تراجع أسعار السكر في مصر

واختتم تصريحاته، «سيتراجع سعر السكر عندما نحقق فائض في الإنتاج يكفي استهلاكنا المحلي، ولو منزلش مش هيزيد، والقرار سيساهم في استقرار السعر ويمنع نقص في المعروض ويهدىء من حدة التضخم ويحمي المستهلك من تقلبات السوق العالمية، مثلا لو زاد سعر السكر عالميا لن يزيد في مصر، ما يحقق الأمن الغذائي».

حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر «نص القرار»

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 68 لسنة 2024، المعني باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والمتروكة لتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حظر تصدير السكر تصدير السكر سعر السكر سعر كيلو السكر سعر السكر اليوم سعر السكر اليوم الإثنين سعر كيلو السكر اليوم سعر السكر السائب سعر كيلو السكر اليوم 2024 أسعار السكر اليوم الاثنين أسعار السكر اليوم أسعار السكر اليوم الإثنين حظر تصدیر السکر لمدة 6 أشهر فی مصر

إقرأ أيضاً:

توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل

#سواليف

توقع #خبير_الطاقة #عامر_الشوبكي #انخفاض #أسعار #البنزين و #الديزل في #الأردن بنسبة تفوق 5% مع نهاية شهر اذار الحالي، وذلك نتيجة #التراجع الحاد في #أسعار_النفط العالمية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر.

وأشار الشوبكي إلى أن الأسواق النفطية العالمية تعرضت لضغوط كبيرة أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في خطة زيادة الإنتاج التدريجية اعتبارًا من أبريل المقبل،وعوامل مختلطة اقتصادية وسياسية، تترافق مع سياسة فرض الرسوم التي ينتهجها الرئيس الامريكي ترامب، مما أدى إلى مخاوف من تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.

واشار الشوبكي الى التصريحات الإدارة الأمريكية حول إمكانية رفع العقوبات عن الطاقة الروسية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، التي ساهمت أيضًا في تعزيز التوقعات بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على الأسعار. كما أشار إلى أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد السياسات الجمركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، قد زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أثر بشكل مباشر على توقعات الطلب على النفط عالميًا.

مقالات ذات صلة الضريبة تؤكد صرف رديات 22 ألف مكلف 2025/03/08

وأوضح الشوبكي أن تراجع الطلب في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، زاد من الضغط على الأسعار، حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ واضح في قطاع التصنيع وضعف في الاستهلاك المحلي. وأضاف أن ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة أسهم بدوره في الاتجاه الهبوطي للأسعار، في ظل وفرة المعروض وتراجع توقعات الطلب العالمي.

وأشار الشوبكي إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار العالمية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني، حيث يؤدي انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وخاصة الديزل والبنزين، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه أسعار الطاقة في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات. وأكد أن هذا الانخفاض سيعزز من الحركة الاقتصادية في الأردن، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على المشتقات النفطية.

ورغم هذا التراجع، شدد الشوبكي على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، وخاصة الضريبة الثابتة المقطوعة التي تم فرضها منذ عام 2019، حتى يتمكن المواطن الأردني من الاستفادة الكاملة من انخفاض الأسعار العالمية. وأوضح أن التسعيرة المحلية لا تعكس نسبة الانخفاض العالمية بالكامل، بل يتم تمرير جزء منها فقط إلى المستهلك بسبب الضرائب الثابتة، مما يقلل من الأثر الإيجابي المتوقع لانخفاض الأسعار.

مقالات مشابهة

  • هل يؤدي تناول السكر إلى زيادة العطش؟
  • ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
  • إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين 
  • إجراءات صارمة ضد التلاعب في أسعار السلع الغذائية في بنغازي
  • رواد ناسا العالقون في الفضاء لمدة 9 أشهر على موعد للعودة إلى الأرض
  • متأثرًا بسعره العالمي.. 1.85% ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي الأسبوع الماضي
  • توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل
  • المواد الغذائية: صادرات مصر من الألبان تتخطى 100 مليون دولار
  • عميد أوباري: الأسعار مرتفعة رغم توفر السلع الغذائية
  • أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أشهر