وزيرة التضامن تلتقي المدير القطري لمؤسسة دروسوس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حنان دويدار المدير القطري لمؤسسة دروسوس، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مجالات عمل مؤسسة دروسوس، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل المؤسسة فى عدد كبير من المشروعات التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة الكبرى، والفيوم، والإسكندرية، وقنا، والأقصر، وأسوان".
وتناول الاجتماع كذلك دعم المؤسسة لمشاريع تتسق مع الأهداف التنموية فى الدولة فى مجالات دفع عجلة التطور الاقتصادى والتركيز على تمويل المشاريع والتأهيل المهني وخلق فرص عمل، وتمويل المشاريع الصغيرة ودعم المؤسسات الاجتماعية، وكذلك دعم القطاع الخاص الذي له أهداف تنموية.
واستعرضت المدير القطري لمؤسسة دروسوس استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة من "2025-2029”، وعملهم كذلك في مجال سياحة الطعام الذي يساهم في إيجاد دخل للسيدات، خاصة أن هناك عددا من المناطق قائمة على هذا النوع من السياحة، وهو ما رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون فيه ووضع خريطة كاملة لتلك المناطق والعمل على تسجيل العلامة التجارية، مثل ما حدث من قبل المجلس القومي للمرأة ونجاحه في تسجيل "التلّي" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجتمع الأهلي القطاع الخاص وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة بعد التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المشاط تبحث تعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة