بعد توليه رئاسة الجمهورية الإثيوبية.. من هو السفير تاي أتسقي سيلاسي؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أدى السفير تاي أتسقي سيلاسي أمدي اليمين كرئيس جديد لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية خلال جلسة مشتركة لمجلسي نواب الشعب ومجلس الاتحاد في 7 أكتوبر 2024.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن الرئيس الأثيوبي الجديد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول تاي اتسقي سيلاسي.
في حفل رسمي أقيم اليوم، 7 أكتوبر 2024، أدى السفير تاي أتسقي سيلاسي أمدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الجديد لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.
جرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء مجلسي نواب الشعب ومجلس الاتحاد في جلسة مشتركة.
وخلال الحفل، قامت الرئيسة المنتهية ولايتها سهلي ورق زودي بتسليم الدستور الإثيوبي للرئيس الجديد، مما يشير إلى نهاية ولايتها التي بدأت منذ عام 2018، وخلال كلمتها الوداعية، أعربت زودي عن فخرها بخدمة البلاد خلال فترة حكمها.
من هو تاي أتسقي سيلاسي؟
الرئيس الجديد، تاي أتسقي سيلاسي، الذي شغل منصب وزير الخارجية قبل توليه الرئاسة، يتولى قيادة البلاد في وقت حرج. يترقب الشعب الإثيوبي قيادته لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب نهجًا حكيمًا ومستنيرًا.
النظام السياسي لجمهورية إثيوبيا
في النظام السياسي لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، يعتبر منصب الرئيس منصبًا شرفيًا إلى حد كبير، حيث تقع معظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء. ومع ذلك، هناك بعض المهام الدستورية التي يقوم بها الرئيس، ومنها:
1. التمثيل الرمزي للدولة: الرئيس يمثل الدولة الإثيوبية في المناسبات الرسمية الوطنية والدولية، ويستقبل رؤساء الدول الزائرين ويقوم بزيارات خارجية كرمز للدولة.
2. التصديق على القوانين والمراسيم: يقوم الرئيس بتوقيع القوانين التي يمررها البرلمان لتصبح نافذة، رغم أن دوره هنا شكلي إلى حد كبير.
3. تعيين السفراء والمبعوثين: يعين الرئيس سفراء إثيوبيا لدى الدول الأخرى بناءً على توصيات الحكومة.
4. منح العفو: يمكن للرئيس أن يمنح العفو عن السجناء، بما في ذلك تخفيف الأحكام، وفقًا للقوانين والدستور.
5. ترؤس الاحتفالات الوطنية: يقوم الرئيس بحضور وترؤس الاحتفالات الوطنية الكبرى والاحتفالات الرسمية التي تنظمها الدولة.
6. التنسيق بين السلطات المختلفة: يساهم الرئيس في التنسيق بين السلطات المختلفة في الدولة لضمان انسجام عمل المؤسسات.
رغم أن سلطاته محدودة، يظل للرئيس دور مهم في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في إثيوبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار اثيوبيا أثيوبيا
إقرأ أيضاً:
السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
بغداد اليوم - متابعة
رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، أن مواقف بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية تتعارض مع سياستها العامة المتعلقة بملفات حساسة كملف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كونها اكثر حدة وبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، وتبدو منفصلة عن السياسة الرسمية للحكومة التي تتسم بالحذر".
وقال غملوش في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكومة تأخذ موقفا اكثر توازنا من موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، وهي تحمل اسرائيل المسؤولية عن عدم تنفيذ القرار 1701، ولكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الصدامات المباشرة، فيما مواقف بعض الوزراء تتسبب بتوترات سياسية واتهامات تندرج في اطار محاولات تشويه الحقائق والتسبب في ضغوط إضافية على لبنان".
وأضاف أن "لبنان يعاني من انقسامات حادة على كل المستويات، والخطورة ان هذه الانقسامات انسحبت ايضا على الموقف من الاحتلال الاسرائيلي، مما يزيد من التوترات الداخلية ويؤدي الى ازمات سياسية جديدة".
وتابع غملوش: "هدف اسرائيل من الاغتيالات التي تقوم بها في لبنان توجيه رسائل ردعية مفادها ان أي تهديد لها سيواجه برد قاس، كما تهدف الى تصفية شخصيات تعتبرها تهديدا مباشرا لها، ولكن كل هذه الاعمال العنفية التي تمارس في حق الشعب اللبناني ستؤدي غالبا الى تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية والى ردود فعل انتقامية، ما سيتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة".
وأوضح السفير العالم للسلام أنه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التطبيع حتى ان هناك بعض الاطراف السياسية ايدت هذا الطرح، اذا كان يوفر السلام للبنان، متناسية ان هناك اراض لبنانية لا تزال محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان واي تطبيع يعد في مثابة اعتراف بواقع الاحتلال".
واشار غملوش الى ان "لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة وفقا لقانونه الداخلي واي تعامل رسمي او غير سمي معها يعد جريمة تصل عقوبتها الى السجن، أضف الى ذلك كله فان لبنان ليس لديه مكاسب او مصالح اقتصادية معها، بل هو يملك علاقات قوية مع دول عربية واسلامية توفر له الدعم".
وقال: "يتعرض لبنان لضغوط دولية من اجل انهاء ملف السلاح غير الشرعي بسرعة قصوى، ولو كان على حساب السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابنائه فيما يطالب باستخدام الدبلوماسية والحوار مع اسرائيل من اجل تحقيق انسحابها من المواقع التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان".
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير قسري يمكن وصفه بانه ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية، فوفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1948، فان اي استهداف متعمد لمجموعة بشرية بهدف القضاء عليها كليا او جزئيا يعتبر ابادة جماعية، واستهداف الاطفال والنساء والمستشفيات وقوافل المساعدات والحرمان من الماء والغذاء كلها ادلة على نية ابادة أبناء غزة".
وختم: "العالم مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، لكن الصمت والتواطؤ الدولي يساهمان في استمرار المجازر. فإلى متى؟".