مكية: خارطة الاستثمار المناخي قد تُطلق خلال شهرين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، عن اجتماع قريب مع منظمة التمويل الدولية لعرض مشاريعها، وفيما أكدت سعيها المكثف للحصول على تمويل من البنوك الدولية لمشاريع بيئية مستدامة منها مشروع "الامونيا الزرقاء"، أشارت إلى أن مسودة جديدة لخارطة الاستثمار المناخي قد تُطلق خلال الشهرين المقبلين، لافتة إلى أنها تعمل على 3 مشاريع حاليا مرتبطة بالبيئة.
وقال رئيس الهيئة حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تتعاون مع منظمة التمويل الدولية ومع القطاع الخاص لبحث تمويل المشاريع الصديقة للبيئة".
وأضاف، أن "الهيئة ستعقد قريباً اجتماعاً مع منظمة التمويل الدولية لعرض مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتغير المناخي وغيرها، بهدف الحصول على تمويل لتنفيذها".
وتابع مكية، أن "الهيئة تعمل على العديد من المشاريع البيئية في الوقت الحالي، مثل مشروع (الأمونيا الزرقاء) الذي يعد أول مشروع بيئي من نوعه في العراق، بالإضافة إلى مشروع الغابات المستدامة الذي يحتاج إلى تمويل، ومشروع معالجة النفايات لتحويلها إلى طاقة"، منوهاً إلى أن "هذه المشاريع تتطلب تمويلاً ودعماً من المؤسسات الدولية".
وأكد أن "الهيئة تعمل كذلك على إعداد خارطة الاستثمار المناخي، والمسودة النهائية قد تُطلق خلال الشهرين المقبلين".
وأضاف، أن "العراق تبنى تأسيس مشروع البنك الأخضر للتنمية المستدامة العام الماضي وهو مختص بالمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون معنيًا بجميع المشاريع التي تؤثر في العراق"، مؤكداً أن "الهيئة تعمل جاهدة للحصول على التمويل اللازم من البنوك الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية