وزير الخارجية الفرنسي من القدس: القوة وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من القدس يوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وصرح جان نويل بارو بأن فرنسا وشركاءها مستعدون للعمل بشكل جماعي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.
وشدد الوزير الفرنسي قائلا: "بعد عام من الحرب، حان وقت الدبلوماسية".
وقال بارو إنه عقد عدة اجتماعات خلال جولته في المنطقة في الأيام الأخيرة بما في ذلك في السعودية وقطر والأردن.
وأكد الوزير التزام فرنسا بأمن إسرائيل ووصفه بأنه "ثابت"، لكنه صرح بأن "القوة وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل".
وأوضح بارو أن حل الدولتين هو "الحل الوحيد الذي يضمن السلام العادل والدائم".
وزار الدبلوماسي الفرنسي القدس في ذكرى مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" التي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية ما تسبب حسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.
وبعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة والتي واجهت خلالها تل أبيب اتهامات بارتكاب "جرائم حرب".
وخلفت الحرب حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري 41870 قتيلا فلسطينيا بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97166 جريحا.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر تحديث إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 قتيلا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احلال السلام اطلاق النار التحذيرات الدولية التحذيرات الايام الاخيرة السعودية وقطر الصحة اللبنانية القصف المتبادل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة