رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الإثنين الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة بما يقرب من 60% من الكليات للتقدم بملفات التأهيل لحصول جامعة المنوفية على الاعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال امين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة.
وقد قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة التهنئة الي الدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الاستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودةمتمنيا لهما مزيد من التقدم والتوفيق، ومعربا عن شكره و تقديره لمنسوبي جامعة المنوفية بالكليات ومركز ضمان الجودة على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية للحصول على الاعتماد البرامج والمؤسسي داخل كليات جامعة المنوفية.
وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش وضع الكليات و البرامج التى تقدمت بالفعل فى شهر أغسطس وسبتمبر وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة وكذلك تم مناقشة متطلبات تقدم باقى الكليات والبرامج للإعتماد وتذليل أى معوقات فى سبيل ذلك وذلك تمهيدا للتقدم لاعتماد الجامعة وفقا لمعايير ٢٠١٧ المعدلة. وكذلك مناقشة أهمية الدورات التدريبية للهيئة وإمكانية تنفيذها فى مركز ضمان الجودة ، مؤكدا علي أهمية الدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة، ونشر ثقافة الجودة بالجامعة وعمل قاعدة واسعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على علم وتمكن بمعايير الإعتماد ومتطلباته، والعمل على زيادة عدد المراجعين من الجامعة بهيئة ضمان الجودة والاعتماد.
و طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحفيق ما تطمح اليه الجامعة.
كما أكد على كيفية وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات الإنجاز وكيفية متابعة تنفيذ تلك الخطة وما عليها وطرق تحويل الغايات والأهداف الاستراتيجية إلى انشطه لتأهيل ما يقرب من 60% من كليات وبرامج الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي في يوليو القادم 2025.
كما دعا الدكتور أحمد القاصد الكليات الحاصلة على الاعتماد والكليات التي تعد ملفات التقدم للإعتماد البرامجي والمؤسسي بوضح خطط زمنية للانتهاء من تطبيق معايير التقدم للإعتماد المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي.
وقال القاصد إن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.
وأوضح القاصد أن الجامعة تولي إهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، و تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون، مؤكدا بان مركز ضمان الجودة سوف يعقد اجتماع شهريا لمتابعة التنفيذ و تقديم ملفات الإعتماد البرامجي والمؤسسي بكليات الجامعة
يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي وهم كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي واعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس إجتماع مجلس إدارة الاعتماد المؤسسي التعليم والطلاب الجودة والاعتماد الدكتور أحمد على الاعتماد المؤسسی الدکتور أحمد القاصد الجودة والاعتماد مرکز ضمان الجودة جامعة المنوفیة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خريطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية، وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات. المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني، ومواكبة قوانيننا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات، وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا اليوم مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة، وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.. وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية، والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي، وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا. وتوجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة. المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل.. وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد.. والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساؤها بنجاح خلال الفترة الماضية. تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية».
وأوضح سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم .. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية