«التنمية المحلية»: الرخصة الممنوحة لعيادات الأطباء للتشغيل فقط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
تقنين وضع العياداتوشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات في الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023 الذي يُتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة، وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
الرخصة الممنوحة للعياداتومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بآثر رجعي، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان أطباء مصر التنمية المحلية الخدمات الصحية العاصمة الإدارية الجديدة العيادات الطبية القطاع الطبى المراكز والمدن أحكام القانون أحياء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات