الحكومة تحفظ للموظفين المستفيدين من رخص المرض بمجموع الأجرة وتحين قائمة الأمراض وتحذف عقوبة العزل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وجهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منشورا إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، تحثهم من خلاله على تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين.
ودعت مزور في منشورها الوزراء إلى إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم للحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتكريس حق الموظفات والموظفين في الحماية الاجتماعية.
وبموجب القانون الجديد للوظيفة العمومية، تحتفظ الحكومة للموظفين المستفيدين من رخص المرض بمجموع الأجرة وتحين قائمة الأمراض وتحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبًا.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء جاءت في برنامج هذا الصباح على إكسترا نيوز.
قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياساتويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
رئيس الوزراء يجتمع مع "اللجان الاستشارية المتخصصة" للتواصل مع القطاع الخاص .. غدا
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراءوذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها