متخصص في الاقتصاد العسكري: الجيوش الضعيفة سبب ظهور التنظيمات المسلحة ببعض الدول
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أن الفكرة من تواجد التنظيمات المسلحة في فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا والصومال والعراق واليمن أن هذه الدول قائمة على أن بها حركات مقاومة مسلحة، موضحًا أن هذه الحركات تحتاج الفكرة والبيئة الحاضنة لها، فضلا عن وجود التمويل وآلية لاستقطاب الشعب.
وشدد «العكاري» في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الأساس في وجود الحركات المسلحة هو وجود فكرة براقة وشعار يستقطب من خلاله المواطنين، منوهًا بأنه لا يوجد حركة مقاومة مسلحة في الدول التي بها جيش قوي.
قيام حركات المقاومة المسلحةوأشار إلى أن التنظيمات المسلحة التي تقوم في بعض الدول تكون برعاية أجهزة استخبارات دول، وهي التي تقوم بالتمويل في فترة نشأة هذه التنظيمات.
وتابع: «الطرف الممول هو من يقرر المستهدفات وليس المستفيد من التمويل كحزب الله أو الحشد الشعبي في العراق أو حركات المقاومة الفلسطينية أو الحوثيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيمات المسلحة المقاومة الفلسطينية حركات المقاومة الفلسطينية التنظیمات المسلحة
إقرأ أيضاً:
العكاري: الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً
أكد الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “المساهمة المجتمعية في حل المشاكل التي تمر بها الدولة هو في الحقيقة واجب وطني، ومشكلة السيولة هي نتيجة لمجموعة أحداث مرت بها البلاد منها ما أصبح من الماضي ومنها ما هو مازال مستمرا معنا إلى الآن، لقد تم طباعة العملة من الشرق والغرب في محاولة لتخفيف تلك الأزمة وارتفع حجم العملة خارج القطاع المصرفي إلى 70 مليار دينار استوجب هذا الرقم توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار”.
وأضاف “استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف بدون رجوع هذه الأموال إلى المصارف يمثل خطر حقيقي على القطاع المصرفي يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية مع ارتفاع الاحتياطي المقيد لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، مع توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية وبيعها بفارق يصل أحيان إلى 10%”.
وتابع “من أجل الابتعاد على هذه المخاطر. يجب علينا جميعاً مواطنيين تجار ومؤسسات حكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بأن السيولة النقدية المتمثلة في الورق والعملة المعدنية لم تعد هي التي يتم بها تداول السلع والخدمات والاتجاه إلى مفهوم جديد وهو النقود الإلكترونية، والتي لها منافع كبير جدا تتمثل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية الأمر الذي يعود مستقبلاً على زيادة القدرة الائتمانية للمصارف التجارية يؤدي أيضا إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الحرة وتقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة في غطاء العملة”.
واستطرد “لقد قطع قطاعكم المصرفية شوطاً كبيرا في إدخال الميكنة الحديثة وأصبح الشمول المالي من أهداف القطاع المصرفي، بحيث يستفيد كل المواطنيين من خدمة مريحة بدون تعقيدات باستخدام الوسائل الإلكترونية في كثير منها بدون القدوم إلى أي مصرف، لقد قامت المصارف بتخفيض العمولات. سيدي المواطن إن دفعك لعمولات مصرفية للمصرف في حدود 300 دينار في السنة لا يمثل شيء في مقابل لو استمر البنك المركزي في طباعة النقود ويتم تخزينها في البيوت”.
الوسومالعكاري العملة المصارف النقود ليبيا
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها