محافظ الإسكندرية: إزالة 5 عقارات سكنية دون ترخيص بحي المنتزه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة مُكبرة لتنفيذ قرارات إزالة 5 عقارات مخالفة مقامة على أراضي غير مخططة بدون ترخيص، نظرًا لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر، ولتعديها على أراضي الدولة بمنطقة المراغي حي المهندسين بنطاق حي منتزه أول، بحضور مدير أمن الإسكندرية، ومدير عام المرافق، و رئيس حي المنتزة أول، وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة.
بدأت الحملة بتنفيذ قرار إزالة العقار الأول الكائن بالمراغي شارع الوحدة الصحية مكون من دور أرضي و 4 طوابق علوية هيكل خرسانة، والواقع على مساحة تقدر بنحو 300 متر، وصدر له قرارين إزالة رقم 925 لسنة 928 – 2024 لسنة 2024، ثم توجهت الحملة لتنفيذ الإزالة بالعقار الثاني الكائن بشارع جابني من شارع الوحدة الصحية المكون من دور أرضي وأعمدة وحوائط أول علوي والواقع على مساحة تقدر بنحو 400 متر، حيث صدر له قرار إزالة رقم 984 لسنة 2024.
كما تم تنفيذ قرار إزالة للعقار الثالث المكون من أرضي وأول علوي بشارع متفرع من شارع الوحدة الصحية على مساحة تقدر بنحو 400 مترا، حيث صدر له قرار إزالة رقم 922 لسنة 2024، ثم امتدت الإزالة لتشمل العقار الرابع المكون من أعمدة وحوائط أرضي بدون سقف الكائن بحي المهندسين أخر شارع الوحدة الصحية على مساحة 150م حيث صدر له قرار إزالة رقم 24 لسنة 2024.
كما شملت الإزالة العقار الخامس المكون من دور أرضي وأول علوي على مساحة تقدر بنحو 120مترا، حيث صدر له قرار إزالة، كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء في المهد بدون ترخيص مكون من أرضي محلات ودور أول علوي وصيدلية بدون ترخيص، الكائن بشارع متفرع من شارع الصحة والمراغي، على مساحة تقدر بنحو 400 متر.
وكلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، كل الأجهزة المعنية، بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورصد المباني المخالفة مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد، وتذليل أي مُعوقات تعترض عملية التنفيذ، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة على أملاك الدولة بنطاق محافظة الإسكندرية تحت أي مسمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية عقارات مخالفة تقنين أوضاع المنتزه أول المکون من أول علوی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.
وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.37 مليار دولار) من الربع الأخير من 2023 حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى عجز كبير في موازنة 2024 يُقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.
وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.
ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.
وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.
وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات