نائب التنسيقية: رفع حصة مصر فى صندوق النقد يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة 50%.
. تعيين وزير سابق في صندوق النقد الدولي| تفاصيل
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق يحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق النقد الدولى الاثار الإصلاح الاقتصادى النقد الدولي صندوق النقد حصة مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر بصندوق النقد الدولي
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
ووافق مجلس النواب، على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)"، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات