نائب التنسيقية: رفع حصة مصر فى صندوق النقد يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة 50%.
. تعيين وزير سابق في صندوق النقد الدولي| تفاصيل
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق يحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق النقد الدولى الاثار الإصلاح الاقتصادى النقد الدولي صندوق النقد حصة مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع في طرابلس: تقييم أداء صندوق الإنماء ودعوة لحل التحديات الإدارية
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع بمسؤولي صندوق الإنماء لمتابعة الأداء وتحديد التحديات
عقد عبد الله محمد قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا في مقر ديوان الهيئة بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة أوضاع الصندوق والشركات التابعة له، وبحث التحديات الإدارية والتنظيمية التي تعيق تنفيذ أعماله بفعالية.
تقييم أداء الصندوق والشركات التابعةافتتح قادربوه الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور الصندوق في إقامة المشاريع التنموية والاقتصادية من خلال الشركات القابضة التابعة له بمختلف تخصصاتها. كما استعرض الملاحظات الواردة في التقارير المسجلة بشأن أداء الصندوق، والتي تضمنت:
تدني مستوى الأداء العام. عدم متابعة المحافظ الاستثمارية التابعة له بالخارج وحساباته بالمصارف. غياب السيطرة على الحسابات المالية للشركة القابضة للاستثمارات. نقص البيانات حول الاحتياطات المالية والالتزامات. غياب التوزيعات المالية للأرباح لبعض الشركات، والتي يبلغ عددها 26 شركة، مما أدى إلى ضياع مستحقات الصندوق من الأرباح ونسبة مساهمته في الاحتياطات المالية. دعوة لإصلاح الأداء وتعزيز الرقابةشدد رئيس الهيئة على أهمية حل المشكلات والعراقيل التي تواجه إدارة الصندوق، داعيًا إلى:
عقد اجتماعات الجمعيات العمومية. إغلاق الحسابات المالية للشركات التابعة. تعزيز الالتزام بالشفافية والرقابة الإدارية لتحسين الأداء وضمان الامتثال لأحكام القانون. التزام الهيئة بالدعم والرقابةأكد قادربوه على التزام هيئة الرقابة الإدارية بدعم أعمال الصندوق والشركات التابعة له، مع إقامة رقابة إدارية فعّالة تضمن تحسين الأداء واستعادة مستحقات الصندوق بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام