توطين رواتب الموظفين يرى النور في الإقليم نهاية 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف المتحدث باسم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في انتخابات إقليم كردستان، كاروان كزنيي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن آخر تطورات عملية توطين رواتب موظفي الإقليم.
وقال كزنيي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهود تجري على قدم وساق لافتتاح فروع للمصارف الاتحادية في إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن”، مبينا أنه “من الممكن الانتهاء من عملية توطين الرواتب مع حلول نهاية العام الجاري".
وأكد أن "توطين الرواتب جاء وفقا لقرار صادر من المحكمة الاتحادية وتنفيذه بات لا مفر منه”، عادا، أن “التوطين مكسب كبير لموظفي إقليم كردستان ومستحقاتهم المشروعة وهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للموظف أو المتقاعد".
وقبل ذلك، رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.
وفي حديثه مع وكالة "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین الرواتب فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الزكاة للفقراء.. فتوى تمنع صرفها للمؤسسات والمساجد في كردستان
بغداد اليوم - كردستان
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للإفتاء في كردستان، خالد المفتي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، أن الفتوى الأخيرة، التي تحظر صرف أموال الزكاة على المؤسسات والمساجد والتكايا والأحزاب، جاءت استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء المذاهب الأربعة.
وفي تصريح لـ”بغداد اليوم”، أكد المفتي أن "مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددتها الآية الكريمة، والتي تشمل الفقراء والمساكين، وبقية الفئات المذكورة"، مشددًا على أن "هذه الفئات جميعها أشخاص، وليسوا مؤسسات أو هيئات".
كما رفض المفتي تأويل بعض المعاصرين لعبارة “وفي سبيل الله” لتشمل تمويل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، موضحًا أن الإجماع الفقهي والتفسيري قصر هذا المصرف على دعم المجاهدين في سبيل الله، وليس على بناء المساجد، أو دعم الأحزاب والمنظمات.
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من تشريع الزكاة هو تخفيف معاناة الفقراء، وسد حاجات المحتاجين"، محذرًا من استغلال بعض الجهات لأموال الزكاة في تمويل مصالحها الخاصة، بدلاً من إيصالها إلى مستحقيها".