توطين رواتب الموظفين يرى النور في الإقليم نهاية 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف المتحدث باسم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في انتخابات إقليم كردستان، كاروان كزنيي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن آخر تطورات عملية توطين رواتب موظفي الإقليم.
وقال كزنيي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهود تجري على قدم وساق لافتتاح فروع للمصارف الاتحادية في إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن”، مبينا أنه “من الممكن الانتهاء من عملية توطين الرواتب مع حلول نهاية العام الجاري".
وأكد أن "توطين الرواتب جاء وفقا لقرار صادر من المحكمة الاتحادية وتنفيذه بات لا مفر منه”، عادا، أن “التوطين مكسب كبير لموظفي إقليم كردستان ومستحقاتهم المشروعة وهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للموظف أو المتقاعد".
وقبل ذلك، رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.
وفي حديثه مع وكالة "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین الرواتب فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية