توطين رواتب الموظفين يرى النور في الإقليم نهاية 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف المتحدث باسم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في انتخابات إقليم كردستان، كاروان كزنيي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن آخر تطورات عملية توطين رواتب موظفي الإقليم.
وقال كزنيي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الجهود تجري على قدم وساق لافتتاح فروع للمصارف الاتحادية في إقليم كردستان بأسرع وقت ممكن”، مبينا أنه “من الممكن الانتهاء من عملية توطين الرواتب مع حلول نهاية العام الجاري".
وأكد أن "توطين الرواتب جاء وفقا لقرار صادر من المحكمة الاتحادية وتنفيذه بات لا مفر منه”، عادا، أن “التوطين مكسب كبير لموظفي إقليم كردستان ومستحقاتهم المشروعة وهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للموظف أو المتقاعد".
وقبل ذلك، رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.
وفي حديثه مع وكالة "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین الرواتب فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل