يشكل التصميم والإبداع جزءا حيويا من روح الثقافة والتطور في المجتمعات ولأنه كذلك صدر مؤخرا قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الجمعيَّة العُمانيَّة للتصميم التي تأسست كمشروع بجهود شبابية منذ ٢٠١٨، وتترأس صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية والدكتور عبدالعزيز الغريبي نائبا للرئيس وإيمان الحشار أمينة للسر وعضوية كل من أمل الرئيسية وبدر الزدجالي والدكتور سلمان الحجري والسيدة العنود البوسعيدية ومرشد العامري وأحمد صبري حيث يعكف مجلس الإدارة على تنظيم العمل استعدادا لفتح باب الانضمام لعضوية الجمعية في الربع الأخير من هذا العام والإعلان وتحديد الشروط وآلية الانضمام في الجمعيَّة المؤمل أن تحتفي بمستقبل الإبداع والابتكار في ساحة التصميم بسلطنة عُمان.

لتسليط الضوء على "الجمعية" وعلى هذا القطاع المهم والنابض بالحياة نلتقي مع صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم لنستكشف عالم التصميم في سلطنة عمان وما تقدمه الجمعية لخدمة تطلعات مجتمعنا ومستقبله الإبداعي ونتعرف على أهداف وأهمية الجمعية، ونسلط الضوء على الأدوار التي تلعبها في تعزيز الثقافة التصميمية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الشباب والمواهب على الابتكار والتفوق في مجالات التصميم المتعددة.

خطوات نحو المستقبل

بداية تعرف صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث تقول: الجمعية العمانية للتصميم هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية التي مُنحت صفتها الرسمية والاعتبارية مؤخراً لتكون مرجعاً ومجمعاً لمجالات ومهن التصميم المختلفة.

لقد بدأنا الخطوات الأولى في تشكيل الجمعية بالتواصل مع المختصين والمهتمين من الأكاديميين والعاملين في قطاع التصميم، وقمنا بمجموعة من حلقات العمل والاجتماعات التي ناقشت التحديات التي يواجهها قطاع التصميم في عُمان، وهكذا شكلنا الدوافع التي بلورت أهداف تأسيس الجمعية التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأولى في يناير ٢٠١٨، وتنص أولا على تطویر الأطر والمفاھیم والممارسات المرتبطة بمجال التصميم كصناعة حیویة ومستدامة، والربط بین كافة القطاعات والعاملين في المجال والمرتبطین به، وثانيا: رفد المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بالخبرات المعاصرة والمواكبة للتطور العالمي في فكر التصمیم وتطبیقاته المھنیة. وثالثا: الدعم الاستشاري بأفرعه الأكادیمیة والمھنیة والإداریة والفكریة نحو العمل المھني والبحوث العلمیة للتصمیم والإدارة والتعلیم في مجالات التصمیم المختلفة في سلطنة عمان. ورابعا: التأكید على مفردات الثقافة والتراث العماني الأصیل في تطبیقات التصمیم المعاصرة حفاظا على الھویة المحلیة. وخامسا: ترسیخ مفھوم التصمیم كصناعة تسھم في إثراء مصادر الدخل القومي والعمل بانسجام مع الرؤى والاستراتیجیات الوطنیة نحو الصناعات الإبداعیة.

صياغة الرؤى والاستراتيجيات

وتضيف صاحبة السمو رئيسة مجلس إدارة الجمعية: أما في شأن رؤية الجمعية ورسالتها، فنحن في صدد التأسيس خلال العام الأول وسنعمل في هذه المرحلة على تأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات التعليم العالي والشركات الخاصة والباحثين والخريجين والمهتمين بالقطاع، بحيث نقوم بتكوين وصياغة الرؤى والاستراتيجيات بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى تأطير سياسات التواصل والموارد البشرية والمالية وغيرها لإدارة الجمعية والخطط السنوية، منطلقين من اللائحة التنفيذية وأهدافها المعتمدة. إلى جانب توفير المقر الرئيسي للجمعية في محافظة مسقط.

تعزيز أهمية التصميم

وعن الخطوات المؤمل اتخاذها لتعزيز أهمية التصميم في المجتمع والاقتصاد والذي ينص أحد أهداف الجمعية على تحقيق تطوير الأطر والمفاهيم والممارسات المرتبطة بالتصميم كصناعة حيوية ومستدامة تقول صاحبة السمو السيدة ميّان آل سعيد: سنعمل على تأكيد أهمية مجالات التصميم في حياة كل فرد، وهذا الهدف ليس مقروناً بممتهني التصميم فحسب، بل الجميع، وذلك من خلال التوعية وتعزيز وتحسين الصورة الذهنية لدى المستفيدين من مجالات التصميم، فالمفاهيم التقليدية والنمطية السائدة حول التصميم قد لا تعطيه حقه وقيمته المستحقة في حالات كثيرة، وهذا أحد الدوافع خلف تأسيس الجمعية.

نطاق التأثير والتغيير

وحول الاستراتيجية المفترضة للجمعية لتوسيع نطاق تأثيرها وتحقيق تغيير إيجابي في مجال التصميم في سلطنة عمان تقول سمو السيدة رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي: كما ذكرنا سابقاً، نظراً لضرورة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة نحو تشكيل خارطة طريق تكاملية لتحقيق الصدى والأثر المنشود، سنسعى للتعاون من جميع الأفراد والمؤسسات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، فليس من المرجح أن تقوم الجمعية دون تكاتف الجميع، فوقود مؤسسات المجتمع المدني هو رأس المال البشري والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وهذا ما سيتم التخطيط له والعمل عليه في مرحلة التأسيس حتى تحقق الجمعية اكتفاءها المالي الذاتي.

صناعة إبداعية متحققة

وعن الخطط المؤمل أن توفرها الجمعية العمانية للتصميم من دورات تدريبية أو حلقات عمل لتطوير مهارات المستهدفين وتشجيعهم ودعمهم لتحقيق الابتكار والتميز في سياق أن التصميم يُعد صناعة إبداعية تقول "سموها": نظراً لقوة حضور التصميم في مجالات الإنتاج المحلي الصناعي والتسويقي والإعلامي والتجاري والذي يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، ووجود قاعدة من الخريجين المختصين والمبدعين والمحترفين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نجد أن دورنا في تمكين الصناعات الإبداعية محوري وواعد.

وبطبيعة الحال سنخطط لمجموعة الفعاليات التوعوية والتدريبية والمسابقات السنوية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين نسعى من خلالها لتطوير القدرات والمهارات والمفاهيم الفردية والمؤسسية بشقيها الأكاديمي والتجاري للتصميم في مختلف مجالاته.

مطابقة متطلبات السوق

وعن تعامل الجمعية مع التحديات المرتبطة بمطابقة المتطلبات السوقية والاحتياجات الاجتماعية نظرا لكثرة مخرجات التصميم في سلطنة عمان وحول الجهود المؤمل أن تبذل لتحقيق الربط بين كافة القطاعات والعاملين في مجال التصميم تقول صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب: بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية، نتطلع إلى التعاون التنفيذي والمباشر مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شأن تأصيل وتحديد مسميات التراخيص والوظائف ومعاييرها المرتبطة بتخصصات التصميم بمختلف مجالاته وتحديثها مستقبلاً بما يوائم تطورات المجال المعاصرة.

بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستشارية مع مؤسسات التعليم العالي في شأن برامجها الأكاديمية المطروحة حالياً ومحتواها، وكذلك البرامج والتخصصات المؤمل طرحها لخدمة حاجة السوق في سلطنة عمان، على سبيل المثال وليس الحصر: تخصص "تصميم المنتجات" الذي سيمكّن قطاعات صناعية وتجارية أخرى نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة.

ووفق استطلاعنا المبدئي ضمن جهود تأسيس الجمعية نعتقد بأن يتجاوز عدد خريجي تخصصات التصميم ثلاثة آلاف خريج وخريجة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، معظمهم في تخصصيّ التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي.

ومن المؤمل أن نقوم بإنشاء منصة وقاعدة بيانات للخريجين بالتعاون مع الجامعات والكليات تكون بمثابة المرجع للباحثين في المجال فيما يخدم دراسات حاجة السوق والبرامج الأكاديمية، وكذلك للمؤسسات والأفراد المهتمين بالتعامل مع المواهب والمجيدين في تخصصات التصميم المختلفة.

التركيز على التعاون المحلي

وحول خطط للتعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصميم وتنفيذ التعاونات المستقبلية تقول "سموها": اليد الواحدة لا تصفق، وكما أشرنا إلى أهمية التعاون ضمن الحوار، قد بدأت بعض الجمعيات مشكورة بالتواصل للتهنئة على الإشهار وعرض سبل التعاون فيما يخدم قطاع التصميم المتداخل مع مختلف القطاعات. وهناك طموح للتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، ولكن في الوقت الحالي سنركز على مرحلة التأسيس وما يخدمها من تعاونات محلية.

لا حدود للطموح

أما في مسألة استخدام التكنولوجيا والابتكار في دعم صناعة التصميم في سلطنة عمان تقول صاحبة السمو: التصميم في أصله ابتكار، ولا يخفى على المطلعين أن التصميم كمجال هو إحدى إرهاصات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا هي أداته الأولى، فلا أرى من وجهة نظري أن هناك حدودا أو تحديات تقنية تحد من أي طموح في ضوء توفر الإمكانيات والموارد التكنولوجية في بلادنا، إلا أن الإيمان بالأفكار الطموحة والمقترحات الواعدة وتمكين أصحابها من أبناء عمان هو الفاصل نحو تحقيقها.

تعزيز الوعي المجتمعي

ونظرا لحداثة القطاع في سلطنة عمان فتؤكد صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم على الدور الذي من الممكن أن تؤديه الجمعية في تعزيز الوعي والتفهم للدور الحيوي الذي يلعبه التصميم لدى المتلقي عموما فتقول: سيكون هناك ترسيخ لدور وأهمية التصميم في حياتنا اليومية من خلال الفعاليات والحملات التوعوية مؤكدة بأنه ليس قطاعاً حديثاً، بل حاجة أساسية نشأنا بها ومعها وكانت وما زالت أسلوب حياة للجميع، وستسعى الجمعية بأعضائها ومنتسبيها وشركائها إلى أن تقود الصحوة الفكرية والمفاهيمية والتطبيقية لهذا القطاع الحيوي في نهضة الدول المتقدمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: آل سعید

إقرأ أيضاً:

عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي

 

مسقط- الرؤية

ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي (Environmental performance index)- وهو مؤشر عالمي تصدره جامعة "يال" الأمريكية- إلى المرتبة 54 من بين 180 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها في تقرير 2022 في المرتبة 149.

ويضم هذا المؤشر العام 58 مؤشرا فرعيا في مختلف الجوانب البيئية، كما أنه معتمد في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية، لتكون سلطنة عمان فيه من أفضل 20 دولة في عام 2040.

وجاء هذا التحسن الكبير في موقف سلطنة عمان نتيجة الحوكمة الفعالة لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة هيئة البيئة وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء البيئي.

ومن بين المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الأداء البيئي هناك مؤشرات مرتبطة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهي مؤشر المصائد السمكية ومؤشر الزراعة ومؤشر موارد المياه.

وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف على فريق العمل الفني، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا من القطاعات المختلفة داخل الوزارة ليقوم بمتابعة هذه المؤشرات وتحديث بياناتها، مضيفا أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع جامعة يال الأمريكية والجهات والمنظمات الأخرى التي تعتمد عليها الجامعة في توفير البيانات لهذه المؤشرات.

وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المنظمات الدولية لتحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات السمكية العالمية مثل (Fishbase) و(sealife base)، مبينا: "ساهم ذلك في إضافة 949 نوع من الأنواع غير السمكية و16 نوعا جديدا من الأنواع السمكية ليصبح إجمالي الأنواع البحرية العمانية المسجلة في هذه القواعد العالمية 2354 نوعا، منها 1053 نوعا من الأسماك و1301 نوعا من الأنواع غير السمكية".

وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية أوضح اليحيائي: "جاءت السلطنة في المرتبة 17 عالميا والأول خليجيا و4 على مستوى الشرق الأوسط و5 عربيا، وفيما يخص حالة المخزون السمكي وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر المصائد السمكية، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة 23 على مستوى العالم و4 على مستوى الشرق الأوسط و3 على مستوى الدول العربية والأول خليجيا، وهذا المؤشر يقيس مدى التحسن في حالة المخزون السمكي".

وذكر  اليحيائي أن سلطنة عمان حققت أيضا مراكز متقدمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في هذين المؤشرين مع بعض دول العالم الأخرى التي تمنع هذه الطريقة من الصيد، بالإضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.

وفي مؤشر الزراعة حصلت سلطنة عمان على المرتبة 29 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية وأيضا على مستوى دول الخليج، وفي مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين في الزراعة، حققت المرتبة (73) عالميا من أصل 180 دولة، والثاني على مستوى الشرق الأوسط والثالث عربيا والأول خليجيا.

مقالات مشابهة

  • التلفزيون العماني و50 عاما من «الخدمة العامة»
  • السيد شهاب يترأس وفد سلطنة عُمان في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي
  • عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
  • إلى التي فاق مجدها حدود الفنّ... لبنان يحنّ لـالشحرورة في كلّ صباح
  • بحث التعاون بين عمان وإيطاليا في مجال خدمات ذوي الإعاقة
  • سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطنى الـ54
  • الجمعة.. انطلاق نهائيات كأس العالم لسداسيات كرة القدم في عمان
  • سفارة سلطنة عمان في بروناي تحتفل بالعيد الوطني
  • السلطان قابوس بن سعيد..وعُمان جديدة
  • الإمـام أحمـد بـن سعـيد .. لحظات التأسيس ودواعيه