السيدة ميّان آل سعيد: لا حدود للطموح مع توفر الإمكانيات والإيمان بالأفكار هو الفاصل نحو تحقيقها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يشكل التصميم والإبداع جزءا حيويا من روح الثقافة والتطور في المجتمعات ولأنه كذلك صدر مؤخرا قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الجمعيَّة العُمانيَّة للتصميم التي تأسست كمشروع بجهود شبابية منذ ٢٠١٨، وتترأس صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية والدكتور عبدالعزيز الغريبي نائبا للرئيس وإيمان الحشار أمينة للسر وعضوية كل من أمل الرئيسية وبدر الزدجالي والدكتور سلمان الحجري والسيدة العنود البوسعيدية ومرشد العامري وأحمد صبري حيث يعكف مجلس الإدارة على تنظيم العمل استعدادا لفتح باب الانضمام لعضوية الجمعية في الربع الأخير من هذا العام والإعلان وتحديد الشروط وآلية الانضمام في الجمعيَّة المؤمل أن تحتفي بمستقبل الإبداع والابتكار في ساحة التصميم بسلطنة عُمان.
لتسليط الضوء على "الجمعية" وعلى هذا القطاع المهم والنابض بالحياة نلتقي مع صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم لنستكشف عالم التصميم في سلطنة عمان وما تقدمه الجمعية لخدمة تطلعات مجتمعنا ومستقبله الإبداعي ونتعرف على أهداف وأهمية الجمعية، ونسلط الضوء على الأدوار التي تلعبها في تعزيز الثقافة التصميمية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الشباب والمواهب على الابتكار والتفوق في مجالات التصميم المتعددة.
خطوات نحو المستقبل
بداية تعرف صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث تقول: الجمعية العمانية للتصميم هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية التي مُنحت صفتها الرسمية والاعتبارية مؤخراً لتكون مرجعاً ومجمعاً لمجالات ومهن التصميم المختلفة.
لقد بدأنا الخطوات الأولى في تشكيل الجمعية بالتواصل مع المختصين والمهتمين من الأكاديميين والعاملين في قطاع التصميم، وقمنا بمجموعة من حلقات العمل والاجتماعات التي ناقشت التحديات التي يواجهها قطاع التصميم في عُمان، وهكذا شكلنا الدوافع التي بلورت أهداف تأسيس الجمعية التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأولى في يناير ٢٠١٨، وتنص أولا على تطویر الأطر والمفاھیم والممارسات المرتبطة بمجال التصميم كصناعة حیویة ومستدامة، والربط بین كافة القطاعات والعاملين في المجال والمرتبطین به، وثانيا: رفد المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بالخبرات المعاصرة والمواكبة للتطور العالمي في فكر التصمیم وتطبیقاته المھنیة. وثالثا: الدعم الاستشاري بأفرعه الأكادیمیة والمھنیة والإداریة والفكریة نحو العمل المھني والبحوث العلمیة للتصمیم والإدارة والتعلیم في مجالات التصمیم المختلفة في سلطنة عمان. ورابعا: التأكید على مفردات الثقافة والتراث العماني الأصیل في تطبیقات التصمیم المعاصرة حفاظا على الھویة المحلیة. وخامسا: ترسیخ مفھوم التصمیم كصناعة تسھم في إثراء مصادر الدخل القومي والعمل بانسجام مع الرؤى والاستراتیجیات الوطنیة نحو الصناعات الإبداعیة.
صياغة الرؤى والاستراتيجيات
وتضيف صاحبة السمو رئيسة مجلس إدارة الجمعية: أما في شأن رؤية الجمعية ورسالتها، فنحن في صدد التأسيس خلال العام الأول وسنعمل في هذه المرحلة على تأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات التعليم العالي والشركات الخاصة والباحثين والخريجين والمهتمين بالقطاع، بحيث نقوم بتكوين وصياغة الرؤى والاستراتيجيات بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى تأطير سياسات التواصل والموارد البشرية والمالية وغيرها لإدارة الجمعية والخطط السنوية، منطلقين من اللائحة التنفيذية وأهدافها المعتمدة. إلى جانب توفير المقر الرئيسي للجمعية في محافظة مسقط.
تعزيز أهمية التصميم
وعن الخطوات المؤمل اتخاذها لتعزيز أهمية التصميم في المجتمع والاقتصاد والذي ينص أحد أهداف الجمعية على تحقيق تطوير الأطر والمفاهيم والممارسات المرتبطة بالتصميم كصناعة حيوية ومستدامة تقول صاحبة السمو السيدة ميّان آل سعيد: سنعمل على تأكيد أهمية مجالات التصميم في حياة كل فرد، وهذا الهدف ليس مقروناً بممتهني التصميم فحسب، بل الجميع، وذلك من خلال التوعية وتعزيز وتحسين الصورة الذهنية لدى المستفيدين من مجالات التصميم، فالمفاهيم التقليدية والنمطية السائدة حول التصميم قد لا تعطيه حقه وقيمته المستحقة في حالات كثيرة، وهذا أحد الدوافع خلف تأسيس الجمعية.
نطاق التأثير والتغيير
وحول الاستراتيجية المفترضة للجمعية لتوسيع نطاق تأثيرها وتحقيق تغيير إيجابي في مجال التصميم في سلطنة عمان تقول سمو السيدة رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي: كما ذكرنا سابقاً، نظراً لضرورة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة نحو تشكيل خارطة طريق تكاملية لتحقيق الصدى والأثر المنشود، سنسعى للتعاون من جميع الأفراد والمؤسسات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، فليس من المرجح أن تقوم الجمعية دون تكاتف الجميع، فوقود مؤسسات المجتمع المدني هو رأس المال البشري والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وهذا ما سيتم التخطيط له والعمل عليه في مرحلة التأسيس حتى تحقق الجمعية اكتفاءها المالي الذاتي.
صناعة إبداعية متحققة
وعن الخطط المؤمل أن توفرها الجمعية العمانية للتصميم من دورات تدريبية أو حلقات عمل لتطوير مهارات المستهدفين وتشجيعهم ودعمهم لتحقيق الابتكار والتميز في سياق أن التصميم يُعد صناعة إبداعية تقول "سموها": نظراً لقوة حضور التصميم في مجالات الإنتاج المحلي الصناعي والتسويقي والإعلامي والتجاري والذي يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، ووجود قاعدة من الخريجين المختصين والمبدعين والمحترفين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نجد أن دورنا في تمكين الصناعات الإبداعية محوري وواعد.
وبطبيعة الحال سنخطط لمجموعة الفعاليات التوعوية والتدريبية والمسابقات السنوية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين نسعى من خلالها لتطوير القدرات والمهارات والمفاهيم الفردية والمؤسسية بشقيها الأكاديمي والتجاري للتصميم في مختلف مجالاته.
مطابقة متطلبات السوق
وعن تعامل الجمعية مع التحديات المرتبطة بمطابقة المتطلبات السوقية والاحتياجات الاجتماعية نظرا لكثرة مخرجات التصميم في سلطنة عمان وحول الجهود المؤمل أن تبذل لتحقيق الربط بين كافة القطاعات والعاملين في مجال التصميم تقول صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب: بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية، نتطلع إلى التعاون التنفيذي والمباشر مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شأن تأصيل وتحديد مسميات التراخيص والوظائف ومعاييرها المرتبطة بتخصصات التصميم بمختلف مجالاته وتحديثها مستقبلاً بما يوائم تطورات المجال المعاصرة.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستشارية مع مؤسسات التعليم العالي في شأن برامجها الأكاديمية المطروحة حالياً ومحتواها، وكذلك البرامج والتخصصات المؤمل طرحها لخدمة حاجة السوق في سلطنة عمان، على سبيل المثال وليس الحصر: تخصص "تصميم المنتجات" الذي سيمكّن قطاعات صناعية وتجارية أخرى نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة.
ووفق استطلاعنا المبدئي ضمن جهود تأسيس الجمعية نعتقد بأن يتجاوز عدد خريجي تخصصات التصميم ثلاثة آلاف خريج وخريجة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، معظمهم في تخصصيّ التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي.
ومن المؤمل أن نقوم بإنشاء منصة وقاعدة بيانات للخريجين بالتعاون مع الجامعات والكليات تكون بمثابة المرجع للباحثين في المجال فيما يخدم دراسات حاجة السوق والبرامج الأكاديمية، وكذلك للمؤسسات والأفراد المهتمين بالتعامل مع المواهب والمجيدين في تخصصات التصميم المختلفة.
التركيز على التعاون المحلي
وحول خطط للتعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصميم وتنفيذ التعاونات المستقبلية تقول "سموها": اليد الواحدة لا تصفق، وكما أشرنا إلى أهمية التعاون ضمن الحوار، قد بدأت بعض الجمعيات مشكورة بالتواصل للتهنئة على الإشهار وعرض سبل التعاون فيما يخدم قطاع التصميم المتداخل مع مختلف القطاعات. وهناك طموح للتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، ولكن في الوقت الحالي سنركز على مرحلة التأسيس وما يخدمها من تعاونات محلية.
لا حدود للطموح
أما في مسألة استخدام التكنولوجيا والابتكار في دعم صناعة التصميم في سلطنة عمان تقول صاحبة السمو: التصميم في أصله ابتكار، ولا يخفى على المطلعين أن التصميم كمجال هو إحدى إرهاصات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا هي أداته الأولى، فلا أرى من وجهة نظري أن هناك حدودا أو تحديات تقنية تحد من أي طموح في ضوء توفر الإمكانيات والموارد التكنولوجية في بلادنا، إلا أن الإيمان بالأفكار الطموحة والمقترحات الواعدة وتمكين أصحابها من أبناء عمان هو الفاصل نحو تحقيقها.
تعزيز الوعي المجتمعي
ونظرا لحداثة القطاع في سلطنة عمان فتؤكد صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم على الدور الذي من الممكن أن تؤديه الجمعية في تعزيز الوعي والتفهم للدور الحيوي الذي يلعبه التصميم لدى المتلقي عموما فتقول: سيكون هناك ترسيخ لدور وأهمية التصميم في حياتنا اليومية من خلال الفعاليات والحملات التوعوية مؤكدة بأنه ليس قطاعاً حديثاً، بل حاجة أساسية نشأنا بها ومعها وكانت وما زالت أسلوب حياة للجميع، وستسعى الجمعية بأعضائها ومنتسبيها وشركائها إلى أن تقود الصحوة الفكرية والمفاهيمية والتطبيقية لهذا القطاع الحيوي في نهضة الدول المتقدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: آل سعید
إقرأ أيضاً:
رسالة دكتوراه تسلط الضوء على "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان"
مسقط- الرؤية
حصل الباحث إسحاق بن أحمد البلوشي مدير مساعد الأكاديمية الأولمبية العمانية على درجة الدكتوراة في "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان" وذلك من جامعة الطاقة الوطنية بماليزيا، حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة بمستوى الدكتوراة تناقش الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي كانت بعنوان (أثر ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على أداء المؤسسات الرياضية في عمان - الدور الوسيط لأساليب القيادة) حيث تم دراسة تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة بممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على الأداء المؤسسي وكذلك التحقق من مدى توسط أساليب القيادة في التأثير على العلاقة بين هذه المتغيرات والأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في عُمان.
ويعد الأداء المؤسسي من أهم المتغيرات العلمية التي تناولها الباحثون في العديد من السياقات المؤسسية حيث يعد رفع مستويات الأداء المؤسسي من أهم الأهداف المؤسسية على جميع المستويات والسياقات التخصصية والتي تأتي من ضمنها المؤسسات الرياضية التي تضع رفع الأداء من أهم أولوياتها ويعد أعلى وأهم هدف استراتيجي يوضع ويسخر له الإمكانات والموارد لخلق ميزة تنافسية قوية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المعدة لها مسبقا والوصول إلى الإنجاز الحقيقي على جميع المستويات.
وارتكزت مشكلة الدراسة على أربعة أبعاد رئيسية تتعلق بالمؤسسات الرياضية والهدف من إنشائها وهي:
أولا: تحقيق الإنجازات، تناولت الدراسة عدم تحقيق سلطنة عمان أي من الإنجازات المهمة على المستوى الأولمبي بالرغم من مشاركاتها المتعددة على مدار أربعين عاما من 1984 إلى 2024 وكذلك لا زالت المشاركات بأقل من 10 لاعبين في الرياضات المختلفة مما يعد من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي تحتاج إلى بحث وتقصي. وثانيا: المساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث تعد القطاعات الرياضية من أهم روافد تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية في الدول من خلال السياحة الرياضية والتي تضمنتها صراحة وبالخطوط العريضة رؤية عُمان حيث جاء في محدداتها اعتبار السياحة الرياضية أحد أهم عومل الاستراتيجية الوطنية للسياحة فقد أثبتت الدراسات والأدبيات السابقة بأن الرياضة السياحية في سلطنة عمان لا تعد من قطاعات الاستثمار التي تسهم فعليا في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
بينما ثالثا: أثر الرياضة على الصحة، حيث سلطت الدراسة الضوء على مدى مساهمة الرياضة وانعكاساتها على الصحة بين الأفراد والمجتمع، حيث أثبتت الدراسات والأدبيات غياب التأثير المهم للرياضة على الصحة بين الأفراد والمجتمع داخل سلطنة عمان. الأمر الذي يؤكد عدم قيام المؤسسات الرياضية بتعزيز أثر الرياضة وإيجاد بيئة محفزة لممارسة الرياضة والتي بدورها تنعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع وتقليل الأمراض بينهم مما يحتم على المؤسسات الرياضية القيام بدورها في هذا الجانب الحيوي المهم.
ورابعا: معوقات بيئة العمل، من أهم المسائل المعقدة في بيئات العمل في المؤسسات الرياضية تعاقب الإدارات كل أربع سنوات نتيجة لتطبيق لائحة وسياسات الانتخابات المتعلقة بها مما يخلق بيئة غير مستقرة وغير منتظمة في الوقوف على الخطط بعيدة المدى وتأرجح العمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية وتأثرها بأكثر من فلسفة وفكر حسب الإدارات المنتخبة مما يوجد شيئا من عدم الاتساق الداخلي والخارجي وبما يؤثر سلبا على الأداء المؤسسي. وفي سياق أهداف الدراسة وعند النظر والتمحيص في الأدبيات والدراسات السابقة وجدت الدراسة الافتقار الشديد والفجوات الكبيرة في الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت المؤسسات الرياضية في العديد من الدول النامية والتي من ضمنها سلطنة عمان.
واستندت الدراسة على ثلاث نظريات أساسية للتحقق من أهدافها: النظرية القائمة على الموارد ونظرية التبادل الاجتماعي ونظرية التوقع، حيث يتمثل تأثير هذه النظريات وتطبيقها على متغيرات الأداء المؤسسي في العديد من التفاصيل الدقيقة ومبادئ كل نظرية وما تحتويه من عوامل مؤثرة تكون بمثابة عمليات التشغيل في استخدام المواد الملموسة وغير الملموسة لإيجاد ميزة تنافسية لها لتحقيق الأهداف المعدة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
وفي منهجية البحث استخدمت الدراسة الفلسفة الوضعية والنهج الاستنتاجي المرتبط بأسلوب الدراسات الكمية من خلال تطبيق استراتيجية الاستطلاع وتوزيع الاستبيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية والأساليب الإحصائية واختبارات الموثوقية وغيرها لجمع وتحليل البيانات واستخلاص نتائج الدراسة. وأثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من المؤشرات والعوامل المهمة للأداء المؤسسي، حيث أظهرت النتائج الأثر الأكبر لمتغيرات الثقافة التنظيمية مقارنة بممارسات الموارد البشرية على أداء المؤسسات الرياضية في عُمان.
وأثبتت الدراسة فاعلية توسط أسلوب القيادة التحويلية في التأثير بين ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية وبين الأداء للمؤسسات الرياضية في عُمان. وفي الجانب الآخر أثبتت نتائج الدراسة تمكن نموذج الدراسة من تفسير ما نسبته 73% من التباين في الأداء المؤسسي نتيجة لتأثير ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من خلال المتغير الوسيط لأساليب القيادة. كما أوصت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لتطوير نظام الحوافز وتأكيد نهج المشاركة في العمل وترسيخ مفهوم التواصل البناء بين الإدارات وكذلك تطوير وتأكيد الفلسفة الحقيقية لأساليب القيادة وبالتحديد أسلوب القيادة التحويلية داخل المؤسسات الرياضية وكذلك بناء بيئة متناغمة بين الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية متسقة مع الرؤية والرسالة والأهداف وتحقيقها والمساهمة الحقيقية في تطوير ومعالجة الأسباب الرئيسية لوجود هذه المؤسسات والتي تمثلت في تحقيق الإنجازات والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة الفاعلة في الصحة بين الأفراد والمجتمع.