اللواء أسامة محمود: مصر وتركيا قادرتان على رأب الصدع الليبي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن مصر وتركيا قوتان متوازنتان لهما ثقلهما في الإقليم سواء في أفريقيا أو أوروبا، وبعد 10 سنوات من حالة الجمود انتهى هذا الأمر بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في فبراير ثم رد الزيارة من الرئيس السيسي في مارس الماضي، وبدأت الدولتان النظر في شباك واحد، وأعلن الرئيسان أن من أهم القضايا المشتركة «ليبيا».
وأضاف «محمود» في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها تعاون وثيق مع الشرق الليبي واتصال مع حكومة الوفاق في الغرب، وبالتالي متصلة بالطرفين، بينما تركيا اتصالها أكثر بغرب ليبيا، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي صرح بأن بلاده على وشك فتح سفارتها في بنغازي.
مصالحة الأطراف وتوحيد الجماعات المسلحةوأشار إلى أن مصر وتركيا من خلال عدة مجالات يمكنهما أن يحققا هذا الموضوع، في المجال السياسي على سبيل المثال، ومن خلال ثقل الدولتين يمكن مصالحة الأطراف، وفي المجال العسكري يمكن توحيد الجماعات المسلحة المتناثرة والمترامية في شرق وغرب وجنوب ليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا كلام في السياسة أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية