مفوضية الانتخابات.. تشديد العلامات الامنية في ورقة الاقتراع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023
المستقلة/- كشفت مفوضية الانتخابات عن تشديد العلامات الأمنية في ورقة الاقتراع خلال انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الانتخابات التي ستجري في 18 كانون الأول المقبل، ستشهد إضافة علامات أمنية على ورقة الاقتراع أكثر تشديداً من الانتخابات السابقة وتخضع لبرمجيات دقيقة”، موضحاً أن “ورقة الاقتراع لا يمكنها أن تدخل الصندوق مالم يقرأها جهاز التحقق عبر الباركود المثبت بها، وبخلافه تكون باطلة”.
وأضاف جميل أن “يوم الاقتراع سيتضمن شرحاً لآلية التصويت من قبل الموظف المسؤول عن تصدير أوراق الاقتراع، لكي لا يقع الناخب بأخطاء لوجود آلية جديدة في التصويت تختلف عما كان في الانتخابات السابقة كالتأشير للقائمة أو للمرشح أو للقائمة أو المرشح المستقل”، لافتاً إلى “تدريب موظفي الاقتراع للتقليل من الأخطاء في يوم التصويت”.
وتابع أن “الأجهزة تتميز بوجود برمجيات رصينة ومحدَّثة، لكي لا تقع المفوضية بمشكلة حال وقوع أي عطل كما حصل في الانتخابات السابقة، أو حصول توقف في الأجهزة بسبب سوء استخدامها، أو لعدم تطبيق بعض الإجراءات بشكل صحيح”.
ونبَّه رئيس الفريق الإعلامي إلى العقبات بالقول: إنَّ “المفوضية واجهت بعضها في الانتخابات السابقة، إلا أنها لم تمنع بأن توصف نتائجها بالمهنية وبشهادة الخبراء والمراقبين المحليين والدوليين”، مبيناً أن “المفوضية لم تكن وحيدة في إيصال العملية الانتخابية إلى بر الأمان بل كان هنالك تعاون مع شركائها من وسائل إعلام ومنظمات وأحزاب وناخبين وأجهزة أمنية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.