أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، "إغلاق مركز الايواء التابع للأونروا في مدرسة دير القاسي بالقرب من مخيم المية ومية  للاجئي فلسطين في صيدا اليوم".

 وكانت الوكالة قد أعلنت أن "أي انتهاك لجهودها للالتزام بالمبادئ الإنسانية في مراكز الايواء لا يمكن التسامح معه. وعلى الرغم من جهودنا للمحافظة على بيئة تحترم المبادئ الإنسانية، إلا أن هذه المبادئ لم يتم الالتزام بها في مركز الايواء في مدرسة دير القاسي، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار".



واضافت: " نحن نتفهم أن هذا القرار قد يسبب القلق والارباك في أوساط المجتمع المحلي. ومع ذلك، فإن الالتزام بالمبادئ الإنسانية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة النازحين وموظفينا، ويظل هذا على رأس أولوياتنا.مشيرة " لقد عرضنا تقديم النقل إلى مراكز ايواء بديلة للنازحين المتأثرين بهذا القرار وسنستمر في تقديم الدعم لنازحينا خلال هذه الأوقات الصعبة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق

شعارات براقة تُخفي حسابات القوة
في خضم الحرب الأهلية السودانية المستعرة، تتصاعد دعوات بعض الأطراف السياسية والحكومات المحلية لعودة النازحين إلى مدنهم المدمرة. إلا أن هذه الدعوات، عند تمحيصها، لا تمثل سوى محاولة لاستخدام الأزمة الإنسانية كورقة ضغط سياسي
وفق منطق "الريال بوليتيك"، حيث تكون الأرواح مجرد تفصيل في معادلة المصالح. ففي ظل تآكل الدولة، تتحول معاناة المدنيين إلى أداة تفاوضية بين الفصائل المسلحة واللاعبين الإقليميين.

الانهيار الهيكلي للدولة: مدن تحت أنقاض الحرب
مدنٌ مثل الخرطوم ونيالا والفاشر تحولت إلى أطلال بلا حياة. هذا الدمار الشامل لم يكن عشوائيًا، بل كان ثمرة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى سحق مقومات الحياة المدنية:

تدمير البنية التحتية: المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء تُستهدف عمدًا، لتجويع السكان وإجبارهم على النزوح أو الخضوع.

تسييس المؤسسات الخدمية: المدارس والمستشفيات تحولت إلى مقار عسكرية، في رسالة مفادها أن السلطة باتت بأيدي السلاح لا القانون.

انهيار الأمن: لم يعد الأمن غائبًا فقط، بل أصبح أداة تحكم. تنتشر الميليشيات بحرية، وتدار حياة المدنيين عبر الرعب المسلح، بينما تستغل بعض الأطراف مظاهر "استعادة الأمن" لتكريس سيطرتها.

تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي حذرت بشكل واضح من أن الخرطوم لم تعد آمنة للعودة، تكشف زيف الخطاب الرسمي وتدين عمليًا غياب مؤسسات الدولة.

لعبة العودة: من المستفيد؟
خلف دعوات "العودة الآمنة" تتوارى حسابات سياسية بحتة:

تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي: إظهار انخفاض أعداد النازحين يوحي بتحسن الأوضاع، مما يسهل استقطاب المساعدات الخارجية، التي غالبًا ما تُوظف لإدامة الصراع لا إنهائه.

ترسيم السيطرة الديموغرافية: إعادة توطين النازحين بشكل انتقائي يسمح للفصائل بفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها، خصوصًا في مناطق الموارد كالذهب والأراضي الزراعية.
التخفيف عن دول الجوار: الضغوط المتزايدة على مصر وتشاد وجنوب السودان تجعلها تتغاضى عن أدوار بعض الفصائل المسلحة، وتقبل بها كأمر واقع في سبيل تقليل عبء اللاجئين.

اللاجئون- رهائن صراع إقليمي
دول الجوار تتعامل مع أزمة اللاجئين بمنطق المصالح:
مصر: تتبنى سياسات تضييق على اللاجئين لدفعهم للعودة رغم المخاطر، حفاظًا على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى النافذة في السودان.
تشاد: توظف وجود اللاجئين كورقة تفاوضية لطلب الدعم الأوروبي، مقابل "ضبط الحدود" ومنع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.

هذه السياسات توضح أن حق العودة ليس قضية إنسانية فحسب، بل ملف يُدار عبر حسابات معقدة ترتبط بالأمن الإقليمي والمكاسب الاقتصادية.
العودة الآمنة- شرط مستحيل في واقع الفوضى
وفق معايير السياسة الواقعية، تبدو شروط العودة، كما تطرحها المنظمات الدولية (وقف القتال، نزع السلاح، وجود قوات أممية محايدة)، أقرب إلى الأمنيات منها إلى الإمكانات:
نزع السلاح مستحيل- الفصائل تعتبر السلاح مصدرًا أساسيًا لقوتها السياسية والاقتصادية، ولا توجد قوة قادرة حاليًا على إرغامها على التخلي عنه.
إعادة الإعمار غائبة- في ظل انعدام سلطة مركزية معترف بها دوليًا، لا تجد الدول المانحة مبررًا لضخ أموال قد تقع في أيدي أمراء الحرب.
غياب الضمانات الدولية- المجتمع الدولي عاجز عن فرض حلول مستدامة في ظل انقسام مواقفه وتعدد أجنداته تجاه السودان.
الدم كعملة لشراء السلام
في ضوء هذه المعطيات، يصبح الحديث عن عودة النازحين اليوم أقرب إلى الخديعة السياسية. أطراف النزاع، ومعها بعض القوى الإقليمية والدولية، تدير الأزمة بهدف الحد من الخسائر وليس إنهاء المأساة.
السودانيون الذين نزحوا تحت وابل الرصاص والقذائف ليسوا فقط ضحايا الحرب، بل أسرى في لعبة مصالح تتجاوز حدودهم الوطنية.

الدرس الأشد قسوة أن السلام في السودان لن يتحقق عبر عودة متسرعة إلى مدن مدمرة، بل عبر إعادة بناء دولة عادلة حقيقية — وهو حلم ما يزال بعيد المنال، طالما ظل الدم أرخص من كلفة السلاح.

zuhair.osman@aol.com

   

مقالات مشابهة

  • مركز عين الإنسانية يدين بأشد العبارات الجرائم الأمريكية بحق المواطنين والمهاجرين في صنعاء وصعدة
  • المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية
  • رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بضرورة توزيع التدخلات الإنسانية على النازحين من بطش الحوثي وفي مقدمتهم النازحين في مأرب وسيئون
  • عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للأونروا والصليب الأحمر بغزة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه لـ “الأونروا” والصليب الأحمر الدولي في غزة
  • مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض مستقبل اقتصاد الفضاء وأهمية استثماراته العالمية
  • غرفة طوارئ معسكر أبوشوك تطلق مبادرة لدعم النازحين بمراكز الايواء
  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا