قال اللواء أركان حرب أسامة محمود المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن ليبيا شهدت تناوب منذ 2011 أي منذ ثروة «الفتح» ارتباطا بما سمي بالربيع العربي أو الخريف العربي أيا كان مسماه، وسقوط نظام معمر القذافي حتى 2016 حوالي 6 حكومات، بواقع حكومة كل عام أو عام، ويزيد قليلا بالشكل النظري، إلى أن وصلت الأمور لما يعرف باتفاق الصخيرات، أفرز ذلك عن حكومة فايز السراج 2016 لتسيير الأعمال المُسارعة بإجراء انتخابات رئاسية وبداية النهضة في الدولة مرة أخرى.

القضية الليبية مستقرة

وأضاف «محمود»، في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الليبية مستقرة، وهذا الاستقرار ليس معناه أنها جيدة، بل يعني أنه لا تدهور ولا تقدم، وبعد حكومة «السراج» أجريت انتخابات مرة أخرى أفرزت عن عبدالحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في بداية عام 2021، لعقد انتخابات، التي من المفترض أن تعقد في ديسمبر عام 2021.

ليبيا بها حكومتان 

وأشار إلى أنه بعد تولي «الدبيبة» أصبحت الأمور مُرتبكة، فحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عندما أتى دورها لتشغيل حكومة أخرى، لم يتركها «الدبيبة» بالتالي قرر مجلس النواب في طبرق تشكيل حكومة جديدة، فأصبح هناك حكومتان إحداهما فاعلة أكثر وهي في الشرق، والأخرى يدعمها المجتمع الدولي في الغرب، والمفرزة عن اتفاق الصخيرات حتى الآن لم يتم حدوث أي انتخابات رئاسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ليبيا

إقرأ أيضاً:

جمعية الدعوة الاسلامية: قرار حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له

ليبيا – أصدرت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية تصريح أعربت خلاله عن تفاجئها خلال الأيام الماضية بقرار من مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، معتبراً أن هذا القرار سواء كان عن “خطأ أو عن عمد” فإنه لا أساس قانوني له باعتبار جمعية الدعوة الإسلامية تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي .

وتابعت في بيان لها بحسب المكتب الاعلامي التابع للجمعية “وفور علمنا بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأقدام المكلفين الأحادي على تنفيذه باشرنا برفع قضايا طعون واستشكالات كما قام مجلس النواب والمجلس الرئاسي بالخطوات نفسها، وكان ينبغي بعد صدور ما يفيد الاستشكال وقف تنفيذ القرار رقم (480) لسنة 2024م إلى حين البث فيه أمام القضاء”.

وأضافت “لكن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على ادارة الجمعية بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972م وقانون رقم 9 لسنة 2023م والقاضيان باختصاص وتبعية الجمعية للجمعية الجمعية العمومية أو المؤتمر الوطني العام سابقا وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما”.

وأكملت “وإذ نبين أننا في جمعية الدعوة الإسلامية مبتعدون عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية وحافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية أموال كل الليبيين المخصصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف ارجاء العالم بكل أمانة وإخلاص من عبث العابثين نرفض محاولات جر هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية خاصة مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة”.

وأردفت “ومما زاد استغرابنا رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ ودون اتخاذ أي تدابير وقائية وبهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة في مصروفات وحسابات الجمعية وهذا عمل نشيد به ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون”.

الجمعية قالت في بيانها “ومنذ اقتحام المقر الرئيس للجمعية في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد إرباك وخوف داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية المهدد لأي استقرار وظيفي”.

كما تابعت “وإننا إذ نثمن خطاب مجلس النواب في 18 سبتمبر 2024 وخطاب المجلس الرئاسي لإدارة القضايا المؤرخة في 25 سبتمبر 2024 وندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى مراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية والمساهمة في الحفاظ على أموال جمعية الدعوة الإسلامية وعدم تعريض سمعتها للخطر خاصة أن الجمعية مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون انشائها ولها ارتباطات بمنظمات دولية واقليمية ويشارك في عضوية مؤتمرها العام ( جمعيتها العمومية ) ممثلين لأكثر من 50 دولة إسلامية أو بها اقليات إسلامية ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة ويعرض استثماراتها الخارجية للخطر وتعرض أملاكها وأصولها للخطر والحجز عليها”.

مقالات مشابهة

  • اللواء أسامة محمود: الصراع في الشرق الأوسط لن ينتهي مع تولي رئيس أمريكي جديد
  • اللواء أسامة محمود: تحرير الأسرى الفلسطينيين هدف حماس من 7 أكتوبر
  • اللواء أسامة محمود: مصر وتركيا قادرتان على رأب الصدع الليبي
  • اللواء أسامة محمود: الوضع في ليبيا يشهد استقرارا حذرا
  • العرفي: الرئاسي متحالف مع حكومة الدبيبة لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي
  • العرفي: المجلس الرئاسي متحالف مع حكومة الدبيبة لعرقلة تنفيذ اتفاق المصرف المركزي
  • العريبي: قرار حكومة الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية مخالف لقانون تأسيسها
  • جمعية الدعوة الاسلامية: قرار حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له
  • برشان: لا أحب حكومة الدبيبة لكن استبدالها سريعاً محفوف بالمخاطر