الخطة والموازنة: مصر خسرت 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود "، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس تابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح، أن الاجتماع استعرض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وتابع: "التداعيات الإقليمية كان لها تاثيرًا سلبيا على نمو الاقتصاد المصري، حيث فقد الاقتصاد المحلي نحو 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بسبب تداعيات الأحداث في البحر الأحمر".
وأكد أن الرئيس السيسي، وجه بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور ياسر عمر عائدات قناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب برنامج صالة التحرير الموازنة العامة الاقتصاد المصري الدكتور مصطفي مدبولي وزير المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يستعرض أمام البرلمان تقرير مشروع قانون صندوق مصر السيادى
كتب - نشأت على:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، استعراض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقال الفقى، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف:" كما تضمن مشروع القانون، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات