قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، مستشار البنك الدولى السابق، إن الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأوضح «صالح»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الصادرات المصرية من الغزل والنسيج تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «الغزل والنسيج» من القطاعات الحيوية كثيفة العمالة، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة إحيائه مرة أخرى بتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.

كيف ترى جهود الدولة فى ملف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟

- الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والدولة تسعى جاهدة إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، ولا سيما أن مصر تشتهر بمنتجات الغزل والنسيج ذات الجودة العالية، وهذا القطاع يُعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد، إذ جعل مصر إحدى الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة الغزل والنسيج، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية أفريقياً فى صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن تميز القطن المصرى.

وماذا عن الخطط الحكومية لإعادة إحياء هذه الصناعة؟

- وضعت الدولة العديد من الخطط لإنشاء عدد من مجمعات الغزل والنسيج بالشراكة مع دول أجنبية كالصين، فدشنت على سبيل المثال مجمعاً لصناعة الغزل والنسيج فى مدينة السادات، فى إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن قيامها بوضع خطط لتنمية قطاع الغزل والنسيج والتى من بينها إدخال التكنولوجيا الحديثة فى صناعة النسيج، وكذلك إنشاء مجمع للصناعات المتكاملة فى العديد من المحافظات، ولعل أبرزها مجمعات الغزل والنسيج فى المحلة ودمياط والبحيرة.

ما خطط الارتقاء بالقطاع؟

- أنفقت الدولة مخصصات مالية كبرى لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وشرعت فى تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بها، فضلاً عن دمجها مصانع للحلج وتجارة الأقطان وشركات أخرى للغزل والنسيج والصباغة وتجهيز مستلزمات الغزل، وتخصيص شركات لمراحل تصنيع الغزل والنسيج.

وماذا عن أبرز المصانع التى أنشأتها الدولة؟

- تم الانتهاء من نحو 90% من مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، متمثلاً فى شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة، وتبذل الدولة جهوداً حثيثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على إنتاج محاصيل قطنية عالية الجودة، وكذلك توسيع المساحات المزروعة من القطن، إذ تصل الصادرات المصرية من الغزل والنسيج إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن منطلق إيمان الدولة بأهمية قطاع الغزل والنسيج ودوره فى تقليل معدلات البطالة، عملت على إعادة إحياء القطاع مرة أخرى بتدشين العديد من المصانع وتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.

ما الجهود التى تبذلها الدولة من أجل إعادة إحياء هذا القطاع؟

- يُعد مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج من المشروعات والخطط الطموحة لزيادة إنتاج القطن، وبالتالى زيادة الصادرات من الملابس ذات الإنتاج المصرى الخالص، فالدولة عملت على زيادة خريطة مشروعات إنتاج وزراعة القطن من خلال تقديم الدعم للمزراعين وزيادة المساحة المزروعة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما انعكس على قطاع الغزل والنسيج بشكل كبير، حيث ارتفعت عائدات مصر من صادرات هذا القطاع بنحو 1500% خلال السنوات العشر الأخيرة.

هل تستطيع الدولة النهوض بالقطاع بمعزل عن القطاع الخاص؟

- الدولة لا تستطيع مواجهة التحديات الخاصة بمفردها، ولا بد من دخول القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وكذلك يجب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متمثلة فى الشركات الدولية الكبرى.

ما العائد المتوقع من مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟

- الإسهام فى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، فضلاً عن تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل وتشغيل المزيد من العمالة.

القطاع والصادرات

يسهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 3% من إجمالى الناتج المحلى، بينما تسجل صادرات هذا القطاع نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، ومصر تأتى فى المرتبة الـ20 من بين الدول المصدرة للملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ الصادرات من الملابس لأمريكا نحو 1.5 مليار دولار، وقطاع الغزل من أبرز القطاعات التى تقدم فرصاً استثمارية عديدة، والتى من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغزل والنسيـج القطاع الخاص صنع فى مصر قطاع الغزل والنسیج والنسیج فى

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر



افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.

وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.

وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.

وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.

وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.. تفاصيل حول مصنع غزل 1
  • طفرة في صناعة الذهب بمصر وزيادة غير مسبوقة في الصادرات خلال عام 2024
  • بري تابع وكاريه خطة البنك الدولي لاعادة الاعمار: لتشمل إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين
  • البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
  • بالفيديو.. معهد بحوث القطن: مصر تعمل على إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج منذ 2019
  • "المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
  • المشاط تفتتح ورشة عمل البنك الدولي لدفع الاستثمار الأجنبي بمصر
  • المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
  • المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
  • الجيش يواصل انتشاره في الخيام ...ميقاتي: 5 مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار