مقترحات قضية الدعم التمويني.. الحوار الوطني يعلن آخر موعد لتلقي الآراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، استمرار استقبال مقترحات قضية الدعم من الخبراء والمختصين، وكذلك من جميع الجهات السياسية والمجتمعية حتى 10 أكتوبر الجاري، موضحا أن الهدف من هذا التمديد هو ضمان استيعاب جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة لتغذية النقاشات خلال الجلسات التي تركز على قضية تحويل الدعم.
مقترحات قضية الدعموحول الحديث عن مقترحات قضية الدعم، أكد الحوار الوطني في بيان أن الوصول إلى مقترحات متكاملة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، موضحًا أن الجميع قد يختلف في الرؤى والأفكار، لكن الوحدة والالتزام برفع شأن الوطن تبقى النقطة المشتركة، مشددا على أهمية إثراء النقاش من خلال تقديم مقترحات قضية الدعم بوجهات نظر متنوعة لضمان المساهمة في بلورة حلول فعّالة.
كما أشار البيان إلى أن جميع المقترحات سيتم عرضها على المتخصصين خلال جلسات الحوار الوطني حتى يتم الوصول إلى توصيات نهائية متفق عليها؛ ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لتطبيقها.
وتُعتبر مقترحات قضية الدعم ركيزة أساسية في التحولات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتعمل الحكومة جاهدة لضمان أن تكون عادلة وموجهة لمستحقيها.
التواصل مع الحوار الوطني بشأن قضية الدعموعلى الراغبين بالمشاركة في مقترحات قضية الدعم التواصل من خلال وسائل الاتصال الآتية: واتساب:+201025521555+201093888833ـ
البريد الإلكتروني:national.dialogue@nta.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم مقترحات قضية الدعم قضية الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.