رئيس جهاز الامارات للمحاسبة يتراس وفد الدولة إلى الاجتماع 21 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الامارات للمحاسبة وفد الدولة المشارك في الاجتماع (21) لرؤساء دواوين الرقابة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اقيم في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة في دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ومبادرة الإنتوساي للتنمية.
وتم في ختام الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والمقترحات التي تعزز العمل الرقابي والدور الذي تقوم به الأجهزة لحماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الرقابة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات المحاسبة والرقابة المالية. يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتلك الأجهزة، مما يعزز تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويدعم بشكل فعال مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين الدول الخليجية الشقيقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالیة دواوین الرقابة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا