«الدبيبة» يُخاطب محافظ المركزي بإلغاء ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محافظ المركزي ناجي عيسى، عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، وإلغائها بالكامل.
وقال الدبيبة في بيان له: “محافظ مصرف ليبيا المركزي.. بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2024م ، بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض، وحيث أن هذا يخالف أحكام القانون رقم (27) لسنة 2001م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، الذي حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، كما أنه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه ونستغرب سرعة تنفيذه من قبلكم”.
وأضاف البيان: “باعتبار أن هذا القرار وانعكاساته المباشرة تؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، وعليه، ومن منطلق واجبات حكومة الوحدة الوطنية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن واحترما لأحكام القضاء وتغليبا للصالح العام فالأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي الجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه”.
هذا وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 19:20المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الدبيبة المصرف المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.