تجلب السيدات للمتهم.. أسباب سجن شريكة سفاح التجمع 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على شريكة سفاح التجمع، وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها باستقطاب السيدات للمتهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
أسباب سجن شريكة سفاح التجمع 10 سنوات
وجاء في الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمة اعتادت على ممارسة أعمال الدعـارة وتسهيل ممارستها والاتجار بالبشر والتعامل في أشخاص طبيعية لأغراض جنسية باستقطاب الفتيات الساقطات والمغتربات القادمات من المحافظات الأخرى للقاهرة وإيوائهن بمسكنها مستغلة ضعفهن وعدم وجود مأوي لهن.
وأضافت المحكمة أن المتهمة استخدمت أجساد الفتيات واستغلالهن عبر إقامة علاقات غير شرعية مع الرجال والعمل معها في الدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منها وتعاملت في نجلتها المجني عليها الأولى واستغلتها في الأعمال المنافية مستغلة سلطتها عليها وأنها القائمة على تربيتها وتقديمها لراغبي المتعة.
كما تعاملت في شخص طبيعي وهي المجني عليها الثانية مجهولة الهوية والتي تم التعرف عليها باسم نورا حال كونها لم تبلغ 18 عاما وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها تمهيدا للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز وتحصلها على مبلغ بأن قدمتها إلى سفـاح التجمع راغب المتعة لممارسة الأعمال المنافية نظير 2000 جنيه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة المتهمة فيها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة من واقع ما شهد به مفتش الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورئيس فرع الأمن العام في بورسعيد واعترافات المتهمة في التحقيقات وإقرار المتهم سفاح التجمع وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بالصفة التشريحية للمجني عليها نورا وما ثبت بالاستعلام من شركات المحمول عن رقمي المتهمة وسفاح التجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريكة سفاح التجمع سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة محكمة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المتعة ومواضع النهي عنه
زواج المتعة.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه.
حكم زواج المتعة في الإسلامونهى الله تعالى عن زواج المتعة في ست مرات وفي ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وجاء ذلك كالآتي: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع.
وروي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
مفهوم زواج المتعة
وزواج المتعة هو أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها في غزوة غزاها، واشتد على الناس فيها العزوبة، ثم ثبت ثبوتًا قاطعًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ونسخ هذه الإباحة؛ ثبت ذلك بطريقة تبلغ حد التواتر؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عنها ست مرات .
حكم زواج المتعة
قال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطلٌ لا ينعقد أصلًا؛ لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه لم يكن زواجًا بإجماع علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6].
والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجًا باتفاق المسلمين حتى عند الشيعة؛ فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث، كما أن الجمهور استدلوا على بطلانه بما يأتي:
أولًا: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه؛ فعن سبرة الجهني رضي الله عنه: "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه مسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم المتعة فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وعن عليٍّ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري.
ثانيًا: إن عمر رضي الله عنه حرَّمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئًا.
ثالثًا: نقل عن البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
زواج المتعة
رابعًا: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، ثم هو يضر بالمرأة؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.
توجيه ما روي من إباحة زواج المتعة عند بعض الصحابة والتابعين
روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي ثبت رجوعه عن فتواه، فقد جاء في "تهذيب السنن": [وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع عنها، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها] اهـ.
قال الشوكاني عنه في "نيل الأوطار" (6/ 164، ط. دار الحديث): [وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صحَّ لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف وإن الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"] اهـ.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب