وزير الإسكان العمانى: تجربة مصر فى البناء والتعمير ثرية ونموذج ملهم فى التخطيط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إن التجربة المصرية في الإسكان والبناء والتعمير تعد تجربة ثرية وناجحة، ونموذجًا ملهمًا في التخطيط.
وأضاف الشعيلي في تصريح له، على هامش أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر "توبر العمران" أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن اطلاعه على أركان تلك التجربة أثبت له عدة حقائق، أبرزها أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها بعدد كبير من المشروعات العملاقة، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية، معربًا عن رغبته في استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للعمل في السوق العمانية.
وتابع الشعيلي قائلا: "زرنا عددًا من المدن المصرية الجديدة، ووجدنا أنها تعكس معنى واضحًا للاستدامة، كما أن تلك المدن تمثل آلية للدمج بين العنصر السياحي والاسكاني"، مجددًا التأكيد على أن السلطنة مهتمة بتعزيز الشراكة مع السوق المصرية بمجال الإسكان والتخطيط العمراني باعتباره سوقًا ناضجة متكاملة وملهمة بهذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان السوق العمانية شركات التطوير العقارى الإسكان والتخطيط العمراني الشركات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية