السلع الترفيهية.. التفاصيل الكاملة لقرار حظرها من تدبير العملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول .. حيث لا تزال إجراءات البنك المركزي المصري بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وفقًا لمصادر مصرفية والتي كشفت عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
تضمنت تلك الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها: سيارات تامة الصنع
النباتات والبذور الغذائية
الملابس الجاهزة
الأجهزة الكهربائية
الأثاث والمفروشات
العاب الاطفال
التليفزيونات
الهواتف المحمولة وملحقاتها
الكاكاو والفواكه الطازجة
بعض أنواع الحلي كالؤلوء
اطارات السيارات المستعملة
الاوناش والمعدات الثقيلة.
بموجب تلك التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..
وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات البنك المركزي المصري سلع المنتجات الوطنية
إقرأ أيضاً:
بيان هام من البنك المركزي بشأن القروض والتسهيلات
حذّر البنك المركزي الأردني، في بيان، المواطنين من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدّعي تقديم قروض أو تسهيل الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية، لما قد يعرضهم لخطر الاحتيال المالي.
وأكد البنك أن الطريقة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية هي من خلال التوجه مباشرة إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة وفقًا لقانون البنك المركزي الأردني.
ودعا المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن