السلع الترفيهية.. التفاصيل الكاملة لقرار حظرها من تدبير العملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول .. حيث لا تزال إجراءات البنك المركزي المصري بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وفقًا لمصادر مصرفية والتي كشفت عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
تضمنت تلك الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها: سيارات تامة الصنع
النباتات والبذور الغذائية
الملابس الجاهزة
الأجهزة الكهربائية
الأثاث والمفروشات
العاب الاطفال
التليفزيونات
الهواتف المحمولة وملحقاتها
الكاكاو والفواكه الطازجة
بعض أنواع الحلي كالؤلوء
اطارات السيارات المستعملة
الاوناش والمعدات الثقيلة.
بموجب تلك التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..
وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات البنك المركزي المصري سلع المنتجات الوطنية
إقرأ أيضاً:
راتبك هيزيد من أول يوليو.. اعرف التفاصيل الكاملة لزيادات الأجور والمعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات مع بداية يوليو 2025، تزامنًا مع انطلاق موازنة العام المالي 2025 /2026، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل المواطنين.
تفاصيل المرتبات الجديدةوفقًا للتعديلات المقررة، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة بقيمة 15%.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات.
كما تقرر تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية السابقة.
زيادات مخصصة لأصحاب المعاشاتتشمل الحزمة الجديدة كذلك زيادة بنسبة 15% على إجمالي المعاشات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيقًا لمزيد من العدالة الاجتماعية.
رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامةخصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه من موازنتها الجديدة لتغطية التزامات الأجور، بزيادة تجاوزت 18% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية