مصر.. 675 مليون دولار حصيلة بيع رخص الجيل الخامس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، الاثنين، إن إجمالي حصيلة مصر من بيع تراخيص الجيل الخامس (5G) لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في البلاد، بلغ 675 مليون دولار.
وشهد طلعت اليوم، توقيع تراخيص الجيل الخامس لشركات فودافون مصر، وأورانج، وإي آند مصر، بنفس الشروط التي تم توقيعها مع الشركة المصرية للاتصالات "وي" في يناير 2024، بحسب ما قاله الوزير.
وبعد توقيع عقود التراخيص اليوم، أصبحت كل شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي.
وتبلغ مدة التراخيص الجديدة 15 عاما لكل شركة، وتسدد الشركات مقابل الرخصة بالعملة الأجنبية، كما أنها لن تحصل على ترددات جديدة لتشغيل الخدمة، على أن يتم إتاحتها على السعات الحالية للترددات.
وقال طلعت إن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة كالمدن الذكية القطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة القطاعات التي تفيد المواطنين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن التوقيع على الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول يعد بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر، مضيفا أن الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”