قرارات جديدة لرئيس مصلحة الجمارك بشأن التعيينات في مناصب قيادية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارات جديدة تحمل الأرقام 153 و154 و155 لسنة 2024، تتعلق بتعيينات وإنابات جديدة في مناصب قيادية داخل المصلحة.
اقرأ أيضا.. القصة الكاملة لحظر السلع الترفيهية من تدبير العملة.. تفاصيلالقرار رقم 153 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد فرج عيد يونس، رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة بجانب عمله، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 154 لسنة 2024: ينص على إنابة وائل عبدالمنعم أحمد السيد، مدير إدارة الشئون المالية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
القرار رقم 155 لسنة 2024: ينص على إنابة السيد حمدي صابر جلال أحمد، مدير المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء داخل مصلحة الجمارك، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز اللوجستي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس مصلحة الجمارك رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية الإدارة المركزية لجمارك الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المرکزیة الإدارة المرکزیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : 6 ملايين استشارة استعجالية بالمستشفيات العمومية في 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025 عن أرقام مهمة تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية في المملكة.
وفي هذا الصدد، وأوضح الوزير أن هذه المصالح سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن القطاع العام يتوفر حالياً على 155 مصلحة استقبال للمستعجلات، تتوزع حسب مستوياتها المرجعية إلى 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية (UMHB) على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و 24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بالإضافة إلى 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وفيما يخص المستشفيات الجهوية تحديدا، أكد الوزير على أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC)، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص.
ولتعزيز العرض الاستعجالي، لفت الوزير إلى أنه تم دعم هذه المصالح بـ110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب لدعم التكفل الفوري، و9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لضمان الاستجابة السريعة للنداءات عبر الرقم الوطني المجاني 141.
من جهة أخرى، استعرض الوزير البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم المستعجلات الجهوية، والتي تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق الدليل المرجعي الوطني، وإحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتنزيل إصلاح المنظومة الصحية عبر تفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتفعيل شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) في كل جهة.
كما أعلن الوزير عن التفكير في إطلاق العمل على مشروع قانون لتأطير المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، بهدف تحسين التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وفيما يتعلق بتجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء، أكد الوزير على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) لاستقبال النداءات عبر الرقم الوطني المجاني “141” والتكفل بالحالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود بلورة مشروع قانون ينظم هذا المجال.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتفعيل التدريجي للبرامج الطبية الجهوية تمح إلى تحسين آجال التكفل بالمستعجلات، وضمان استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة و7 أيام، وتأهيل العرض الصحي الجهوي وضمان توزيع عادل للموارد، وصولاً إلى تحقيق استجابة طبية استعجالية فعالة ومتكاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا