نائب محافظ البصرة يتجاوز على القانون ويستثني أبناء طائفته من قرار رفع التجاوزات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- البصرة
طالب الناشط في محافظة البصرة عمار الحلفي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، نائب المحافظ ماهر العامري الحساوي بتطبيق قرار رفع التجاوزات على مستشفى الموسوي العائد لرجل دين الطائفية الشيخية الاحسائية.
وقال الحلفي في مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم"، إنه "يوجه سؤالاً لنائب محافظ البصرة الإداري ماهر العامري وهو لماذا يستثني مستشفى الموسوي من حملة إزالة التجاوزات في الوقت الذي يهدم فيه بسطات الباعة المتجولين".
وطالب "الماهر بتطبيق القانون على الجميع بما فيهم أبناء طائفته الدينية (الحساوية) وعدم استثناء هذه الطائفة من حملة رفع التجاوزات التي نجري في البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.