نائب محافظ البصرة يتجاوز على القانون ويستثني أبناء طائفته من قرار رفع التجاوزات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- البصرة
طالب الناشط في محافظة البصرة عمار الحلفي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، نائب المحافظ ماهر العامري الحساوي بتطبيق قرار رفع التجاوزات على مستشفى الموسوي العائد لرجل دين الطائفية الشيخية الاحسائية.
وقال الحلفي في مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم"، إنه "يوجه سؤالاً لنائب محافظ البصرة الإداري ماهر العامري وهو لماذا يستثني مستشفى الموسوي من حملة إزالة التجاوزات في الوقت الذي يهدم فيه بسطات الباعة المتجولين".
وطالب "الماهر بتطبيق القانون على الجميع بما فيهم أبناء طائفته الدينية (الحساوية) وعدم استثناء هذه الطائفة من حملة رفع التجاوزات التي نجري في البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء