الخارجية الصينية تندد بزيارة مسؤول تايواني الى امريكا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023
المستقلة/- نددت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، بزيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه انفصالي و”مثير للمشاكل طوال الوقت”.
وقالت الوزارة، في بيان، بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي إن الصين تتابع الموقف عن كثب وستتخذ “إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
ووصل لاي، المرشح لتولي منصب رئيس تايوان في يناير كانون الثاني، إلى نيويورك في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت فيما يعد رسميا توقفا في طريقه إلى باراجواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها.
ونددت الصين مرارا بجولة لاي التي تشمل توقفا آخر في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء في طريق عودته إلى تايبه قادما من باراجواي.
وتصف الصين تايوان بأنها جزء من أراضيها.
وفي بيان صدر بعد وقت قصير من وصول طائرة لاي إلى نيويورك، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض زيارة “الانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان” إلى الولايات المتحدة أيا كانت طبيعتها.
وأضافت أن “لاي يؤيد الموقف الانفصالي لاستقلال تايوان وهو (شخص) مثير للمشاكل دائما”.
وقالت الوزارة إن “الصين تتابع التطورات عن كثب وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
وتكن الصين كراهية بشكل خاص تجاه لاي الذي وصف نفسه في السابق بأنه “طرف عامل من أجل استقلال تايوان”. ومع ذلك قال لاي مرارا خلال حملته الانتخابية إنه لا يسعى إلى تغيير الوضع الراهن لكن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر مستقبله.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.