قطاع الأعمال: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «المنسوجات» ومضاعفة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية نصب عينيها استراتيجية واضحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، إذ تُعتبر هذه الصناعة ثانى أكبر القطاعات الصناعية فى مصر، بعد الصناعات الغذائية، وتلعب دوراً رئيسياً فى تشكيل الاقتصاد المصرى.
«شيمى»: اهتمام كبير من جانب الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج ثانى أكبر القطاعات الصناعية بعد المنتجات الغذائيةومنذ تولى المهندس محمد شيمى مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام أظهر حرصه الشديد على مواصلة تطوير قطاع الغزل والنسيج.
وفى إطار الجهود المبذولة من قبَل الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، أعلن وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة، لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير. وأكد، فى هذا الصدد، الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة فى هذا القطاع المهم، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلى فى أى عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة، خاصةً للمنتجات التى لها بديل محلى.
وتابع الوزير أن هناك اهتماماً بأعمال الصيانة فى المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة فى أى من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية، فى ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعى بأهمية مشروع التطوير.
وتتضمن جهود الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية، التوسع فى زراعة القطن وتحسين جودته، إلى جانب مشروع تطوير المحالج، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 6 محالج قائمة، بالإضافة إلى إنشاء 4 محالج جديدة، لمواكبة المتطلبات العالمية فى نظافة وتتبع الأقطان، حيث تعمل المحالج الجديدة وفق أحدث التكنولوجيات فى عملية حليج الأقطان التى تتم آلياً، دون تدخل يدوى، لإنتاج بالات قطن خالية تماماً من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف، مع وضع ملصق «باركود» على كل بالة، يتضمن بيانات القطن، وتشمل منطقة الزراعة، واسم حائز القطن، واسم المحلج، وتاريخ الحليج، والمواصفات الفنية للقطن الشعر، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لقياس خواص شعيرات القطن، وتوفير ظروف التشغيل القياسية من حيث الرطوبة ودرجة الحرارة.
وشهدت السنوات الأخيرة استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتجارة، تم تطبيقها تجريبياً فى عدد من المحافظات على مدار عامى 2019 و2020، حتى صدر قرار بتعميمها على مستوى الجمهورية فى موسم 2021، وحققت المنظومة نتائج إيجابية فى تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، من خلال بيعها فى مزادات علنية، وساهمت فى تحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع، والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات، والتى كانت تؤثر سلباً على توازن السوق وإيرادات المزارعين، فضلاً عن تحسين جودة ونقاوة الأقطان، فى ضوء تحديد سعر القنطار طبقاً للرتبة ومعدلات التصافى، مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، بالإضافة إلى تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم، من خلال بيعها فى مزادات علنية، وسرعة تحصيل مستحقاتهم.
وتبنت وزارة قطاع الأعمال العام مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، الذى يُعد أضخم مشروع استثمارى يجرى تنفيذه بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، ويستهدف النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتطوير الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتتجاوز تكلفة هذا المشروع 50 مليار جنيه، ويشمل 65 مصنعاً ومبنى خدمياً، ومحطات كهرباء ومخازن، حيث تم دمج 22 شركة فى 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة، كما تم إنشاء شركة لتسويق المنتجات «ECH»، فضلاً عن تخصيص مراكز للتصدير فى كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط وشبين الكوم.
وفيما يتعلق بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تستحوذ على نحو 40% من استثمارات المشروع، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع «غزل 4» الجديد، ويجرى حالياً استكمال الأعمال النهائية بمصنع «غزل 1»، استعداداً للتشغيل التجريبى، ويُعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، بإجمالى نحو 183 ألف مردن، ويقام على مساحة حوالى 62 ألفاً و500 متر مربع، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طناً فى اليوم، بالإضافة إلى تطوير مركز تدريب العاملين، وتنفيذ برامج تدريبية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يضم نماذج من الماكينات الجديدة فى مختلف مراحل الإنتاج.
أما مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، فيقع على مساحة حوالى 430 ألف متر مربع، لإقامة 6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج، فيما تستهدف المجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز. وفى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، يشمل المشروع مصنع «غزل 2»، إلى جانب 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة فى شركة الدقهلية للغزل والنسيج، و3 مصانع أخرى فى شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا، تشمل غزل الطرف المفتوح والتريكو والصباغة، وفى شركة حلوان للغزل والنسيج، يتضمن المشروع مصنعين للنسيج والتحضيرات والصباغة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغزل والنسيـج القطاع الخاص صنع فى مصر قطاع الأعمال العام مصر للغزل والنسیج الغزل والنسیج بالإضافة إلى فى شرکة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.