بغداد اليوم - بغداد

قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي، اليوم الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، إن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان، مضيفا، أن هذا الأمر مرفوض تماما.

وأشار عفيفي في تصريح لـ "بغداد اليوم" إلى أن "الحزب الذي يرأسه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشهد تباينًا في الآراء حول سياسة التعامل مع الجرائم الإسرائيلية، حيث يوجد معارضون، بما في ذلك أعضاء يهود، يدينون هذه السياسات".

 

وأضاف: "هناك خطة عسكرية وفكرية وإعلامية تهدف إلى إسقاط المقاومة، ومعالم هذه الخطط تتضح الآن بشكل أكبر"، مؤكدا، أن "استقبال نتنياهو في الكونغرس يدل على تأييد كبير لما يقوم به الاحتلال من جرائم".

وأردف، أن "الكونغرس والمرشحين للرئاسة الأمريكية يتبارون علنًا لدعم إسرائيل، حيث لا يمكن لأي مرشح الفوز دون دعمها"، لافتا إلى أن "خريطة أعدها الكيان الصهيوني للسيطرة على مناطق تمتد من النيل إلى الفرات، ودعوة العرب للثبات في مواجهة هذه المخططات".

كما أشار إلى أن "أمريكا وإسرائيل تسعيان لاستمرار الحرب في المنطقة، اعتقادًا منهما أن ذلك سيساعد على إضعاف إيران واليمن والعراق ودول المقاومة"، عادا، أن "الجيش الإسرائيلي جبان في المواجهات البرية، لكنه يعتمد على التكنولوجيا في القصف والاغتيالات".

وفي إطار هذه الأحداث، قال عفيفي، إن "الدول الأوروبية تعتبر شريكة في الجرائم التي يرتكبها الكيان، مدعومةً باستمرار من الولايات المتحدة"، كاشفا، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حذف آيات من القرآن وتغيير المناهج الدراسية في الدول العربية بهدف السيطرة على المنطقة".

وأضاف: "الضربة الإيرانية للكيان لم تؤثر كثيرًا، حيث اعتبرت أمريكا أن تلك الضربات هي ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية إلى طهران". وأشار إلى أن "الحرب في المنطقة لم تؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يواصل المنافسون الترويج لحملاتهم لدعم إسرائيل".

وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض تابعته "بغداد اليوم" إن "الفرق الأمريكية والإسرائيلية على تواصل دائم، ولن تتخذ قراراً على الفور، وسننتظر لنرى متى سيتحدثون إلينا"، موضحا أن بلاده "تدرس حالياً فرض عقوبات على إيران".

ورفض بايدن تقديم تفاصيل عن طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، واكتفى بالقول: "هذا بيني وبينهم".

وأضاف أنه لو كان في مكان إسرائيل، فسيفكر في بدائل أخرى غير استهداف حقول النفط الإيرانية، معرباً عن اعتقاده بأن تل أبيب لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران، الثلاثاء الماضي.

وقرر مجلس الوزراء الأمني مساء الجمعة الماضي الرد على الهجوم الإيراني، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين لم تسمهم، أن تل أبيب "تريد تنفيذ عملية كبيرة ردا على إيران، لكن لا تريد مسارا يصرفها عن أهداف الحرب".

وتتواصل المشاورات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري لتحديد طبيعة الرد والسيناريوهات الهجومية على طهران.

وكانت أطلقت إيران ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، ردا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.

وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".

يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ. 

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.

وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.

دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية

سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.

يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.

ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.

في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."

أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.

الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى

تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979. 

وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.

وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته." 

وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.

ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب. 

ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.

هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟

في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.

إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.

ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى. 

ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.

 

مقالات مشابهة

  • إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
  • مصادر سياسية: العراق ساقط عسكريا وسياسياً بيد إيران
  • تعويلٌ على تشييع نصرالله... هل بدأت إيران بخسارة لبنان؟
  • اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
  • مجدي يوسف: مندوب إسرائيل كانت عينه في الأرض ولم يستطع الرد على كلمة النائب محمد أبو العينين
  • إيران.. أسطول كهربائي من «سيارات الشرطة والحافلات الذكية»
  • خامنئي يدعو قطر إلى الإفراج عن أموال إيران المحتجزة
  • تصعيد جديد.. إيران ترد على تهديدات نتنياهو ماذا فعلت؟
  • هل تستعد إيران للحرب.. منذ 30 عاماً «يرددون أننا على بعد 6 أشهر» من امتلاك «قنبلة نووية»
  • من طهران إلى مكران .. إيران تدرس نقل العاصمة