أسود لافت.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث إطلالة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان كت مكشوف اسود اللون، كشفت عن جمالها وانوثتها.
يذكر ان الفنانة إيمان العاصي بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "برغم القانون" أولى بطولاتها التليفزيونية.
وأعلن عن تفاصيل المسلسل المنتج ريمون مقار والذى كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: الحمد الله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشر أيام فى أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي و مجموعة كبيرة من النجوم هانى عادل محمد القس و محمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمى ورحاب الجمل وفرح يوسف وعايدة رياض و جورى بكر و عابد عناني و نبيل على ماهر و جيسكا حسام الدين.
وأضاف: المسلسل إنتاج مجموعة فنون مصر و إخراج شادي عبد السلام و تأليف نجلاء الحدينى ومدير التصوير علي عادل إن شاء الله نعمل عمل، كبير وناجح وإن شاء الله دعواتكم، و زى ما عودتنا بقى يا رب.
آخر مسلسلات إيمان العاصي
ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو أخر مسلسلات إيمان العاصي التى شاركت فيها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا بالشخصية التى جسدتها أمام محمد رمضان، بطولة، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمان العاصي اطلالة انثوية إیمان العاصی
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية