المواد الغذائية: ليست هناك أزمة في المعروض من زيت الطعام
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ، و رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك ، ان سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير ، نتيجة استقرار و ثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية ، و هو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع ، لافتا إلي أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالمية ليس له أي اساس من الصحة و مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها و بالتالي تؤثر علي ربح التاجر و دورة رأس المال ، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلي تآكل رأس مال التاجر .
و أوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم ، ان هناك مخزون كبير من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين ، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر .
و أكد حازم المنوفي ، انه حدوث زيادة عالمية في اسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدي المستوردين و المنتجين قبل هذه الزيادة ، لانه في المقابل مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع ، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الاسعار .
و اوضح عضو شعبة المواد الغذائية ،ان أسعار زيت الصويا ارتفعت بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد ،كما زاد سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا ، مطالبا الحكومة بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية اسعار السلع زيت سعر صرف الدولار زيت الطعام سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
رمضان موسم اقتصادي واستهلاكي ترتفع فيه فواتير الطعام وتتغير فيه العادات الغذائية:ما نسبته 15 % من الإنفاق السَّنويّ على الغذاء يكون في رمضان
من الآثار السَّلبيَّة لشهر رمضان على الاقتصاد ارتفاع نسبة الهدر بشكلٍ مبالغٍ فيه شهر رمضان صار فرصة لدى التجار لرفع أسعار كثير من السلع بدون أي داع أذواق المستهلكين تأتي في مقدمة المحددات على الطلب في السوق الرمضانية
يعتبر شهر رمضان من اهم المواسم الاقتصادية التي يزيد فيها الإنفاق بمعدلات مرتفعة، مقارنة ببقيَّة أشهر السَّنة، نظراً لارتباطه الديني بفريضة الصيام، سواء في اليمن أو في مختلف البلدان العربية والإسلامية، وفي رمضان تتغير العادات الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطعام لدى الأسر ويتحمل أولياء الأمور أعباء إضافية تضاعف مسؤولياتهم في توفير احتياجات رمضان الغذائية والاستهلاكية في ظل قلة الدخول وصعوبة المعيشة، وثمة أسس رمضانية يمكن أن تساعد على تحويل شهر رمضان إلى ربيع اقتصادي، بدلا من أن يكون كابوسا مخيفا لاقتصاد البيوت في بلادنا كما هو حاصل الآن، ومن الملاحظ أن شهر رمضان صار في زماننا فرصة لدى التجار لرفع أسعار كثير من السلع بدون مبرر، سوى زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين، وتتميز المائدة الرمضانية في اليمن بأصناف متعددة من الأطعمة والأشربة التي تعود اليمنيون على تناولها خلال الشهر المبارك.
الثورة / أحمد المالكي
ترتفع فواتير الطَّعام في شهر رمضان بنسبة من 50-100 %، وتشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن 15 % من الإنفاق السَّنويّ على الغذاء في البلاد ذات الأغلبيَّة المسلمة يكون في هذا الشَّهر، وأنَّ 83 % من الأسر تغيِّر عاداتها الغذائيَّة في رمضان.
ويأتي التمر على قمَّة زيادة هذا الاستهلاك، وهو أمرٌ طبيعيٌّ إلى حدٍّ كبيرٍ، نظراً لأهميَّة التَّمر في السُّنَّة النَّبويَّة، ولكن أيضاً يرتفع الإقبال على الخبز بنسبة 63 %، والدَّجاج بنسبة 66 %، والفواكه المجفَّفة بنسبة 25 %، كما يتزايد استهلاك منتجات الألبان، وتكثر العروض عليها لأهميَّتها الشَّديدة في مقاومة العطش خلال ساعات الصِّيام.
ولكن ليس الطَّعام فقط هو ما يزيد استهلاكه، حيث أوضح أكثر من ثلث الأشخاص في دراسةٍ حديثةٍ أنَّهم يؤجِّلون قرارات الشِّراء الكبيرة لموسم شهر رمضان.
وهذا الإقبال الشَّديد على الاستهلاك يُمكن تفسيره بأنَّ رمضان موسمٌ احتفاليٌّ دينيٌّ يُشبه ما يحدث خلال أعياد الميلاد في الدُّول الغربيَّة، حيث يرتفع معدّل الاستهلاك أيضاً وتتزايد الحاجة للتَّواصل الاجتماعيِّ والتَّجمُّعات العائليَّة وتقديم الهدايا، ومع الدِّراسات التي أظهرت ارتفاع معدّل السَّعادة في هذا الشَّهر، فإنَّ هذا بالتَّأكيد ينعكس بالإيجاب على قرارات الشراء.
سلبيات وهدر
ومن الآثار السَّلبيَّة لشهر رمضان على الاقتصاد ارتفاع نسبة الهدر بشكلٍ مبالغٍ فيه بما يتعارض تماماً مع روحانيَّات الصِّيام، وتُشير التَّقديرات إلى إهدار أكثر من 20 ألف طنٍّ من الطَّعام يوميَّاً على مدار العام، وتزيد بنحو 40 طناً خلال أوَّل 10 أيَّامٍ من رمضان، كما يُذكر أنَّ 60 % من الطَّعام في بلدان عربية يتعرَّض للهدر خلال هذا الشَّهر .
وهذا الاتِّجاه يؤثِّر سلباً على الاقتصاد من نواحٍ عدَّةٍ، فهو أوّلاً يحرم الكثير من الفئات الفقيرة من إيجاد الطَّعام الجيد، كما يزيد من أسعار السِّلع والخدمات والمواد الغذائيَّة دون سببٍ حقيقيٍّ.
وبحسب خبراء وكتاب، تراكمت على رمضان عادات وتقاليد من الداخل والخارج حولت الشهر الفضيل إلى مناسبة احتفالية شبيهة بالعيد، لا مناسبة للعبادة وتهذيب الروح، وبدلا من أن يكون رمضان موسما لتنقية وتهذيب النفس، إذا به يصبح موسما لمزيد من الأعباء المادية والمعنوية التي تهدد الحياة حتى في عناصر سلامتها الأساسية.
أسس رمضانية
وبحسب الخبراء هناك ثمة أسس رمضانية تساعد مراعاتها على تحويل شهر رمضان إلى ربيع اقتصادي، بدلا من أن يكون كابوسا مخيفا لاقتصاد البيوت في بلادنا كما هو حاصل الآن، وتتلخص أهم هذه الأسس في أن معضلة الاقتصاد -كما يراها المختصون- هي أن المواد اللازمة لحياة الناس قليلة أو نادرة في العادة، فما الذي ننتجه وما الذي لا ننتجه؟ والحق أن شهر رمضان بشعائره وأعماله يربط المسألة بالضرورات والحاجيات والكماليات البشرية، فيفتح المجال لطلب الضرورات بكمها المناسب، والحاجيات بما يرفع الحرج عن العباد، والكماليات بما يروِّح عن النفس أحيانا، وما زاد فهو إسراف لا ينبغي.
ومن هنا فإن الذي يحكم على الاستهلاك الفردي أو الأسري، حسب الخبراء، ليس مقدار الدخل في الأساس، ولكن الحاجة والضرورة التي تلزم لبقاء الإنسان ورفع الحرج عنه.
كما أن أذواق المستهلكين تأتي في مقدمة المحددات على الطلب في السوق، وفق الخبراء، فإذا علمنا أن المقصود من فرض الصيام ليس أن يجمع الصائم الوجبات الثلاث في وجبة أو وجبتين، أو أن يعوض في المساء ما فاته من طعام الصباح، ولكنْ أنْ يأكل بالمعدل العادي للوجبة في غير رمضان على أقصى حد، مما يعني أننا نقلل نحو الثلث من طعامنا في رمضان قياسا إلى أشهر السنة الأخرى، وإذا علمنا هذا كله، عرفنا أن شهر رمضان يسهم في ضبط الذوق الاستهلاكي، ولا يتركه فريسة للأهواء.
فرصة التجار
ومن الملاحظ أن شهر رمضان صار في زماننا فرصة لدى التجار لرفع أسعار كثير من السلع بدون أي داع، إلا زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين المنساقين وراء أذواق غير محسوبة، بل قد يكون المعروض من السلع كثيرا جدا، إلا أن العرض نفسه يكون قليل التأثير في خفض ثمن السلعة مقابل الطلب الكبير جدا عليها.
والأصل هو أن شهر رمضان مناسبة طيبة لضبط الأسعار على الأقل، وربما لخفضها، وذلك بضبط الإقبال على الاستهلاك، وعدم خزن السلع في البيوت بكميات أكثر من حاجة يوم أو يومين.
وهناك مقترحات لبعض الاقتصاديين بفرض ضريبة على الإنفاق الاستهلاكي، وقالوا “إن سياسة حماية أسعار المواد الغذائية، وبالقدر الذي لا يؤدي إلى الإسراف والتبديد، ليست فقط سياسة للعدالة، بل تكاد تكون سياسة اقتصادية ضرورية لضمان استمرار الاستقرار في الأسعار” .
المائدة اليمنية
وتتميز المائدة الرمضانية في اليمن بأصناف متعددة من الأطعمة والأشربة التي تعود اليمنيون على تناولها في هذا الشهر.
حيث يفطر اليمنيون غالباً بالتمر والماء والقهوة ثم يؤدون صلاة المغرب ويعودون إلى سفرة المائدة التي تحوي مأكولات مختلفة تتنافس النساء في إعدادها.
ولا تخلو هذه المائدة من وجبتين رئيسيتين هما “الشفوت” المصنوع من رقائق خبز خاص واللبن، و”الشربة” المصنوعة من القمح المجروش بعد خلطه بالحليب والسكر أو بمرق اللحم أو الدجاج، فضلا عن العصائر المختلفة والسمبوسة والطعمية.
وهناك أيضا في وقت العشاء الكبسة والسلتة والعصيدة والزربيان والصيادية والسوسي وهي من أفضل الوجبات لدى اليمنيين.
أما الحلويات الرمضانية فهناك بنت الصحن والرواني والكنافة والعوامة والقطائف والشعوبية والبسبوسة والبقلاوة، وغيرها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية