وزير السياحة يعقد اجتماعه الأول مع مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعه الأول مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي جرى انتخابه وتشكيله بالكامل في أغسطس الماضي.
وحرص الوزير على استهلال هذا الاجتماع بتقديم التهنئة لقطاع السياحة الخاص في مصر، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على نجاح العملية الانتخابية، والانتهاء من تشكيل مجالس إدارات كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمسة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بداية تعاون جديد وهام ما بين الوزارة والاتحاد والغرف السياحية، بما يحقق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، من خلال وضع آليات محددة تمكن كل الأطراف من القيام بدورهم المنوط، معربًا عن حرصه على الاستماع باستمرار لممثلي القطاع السياحي الخاص.
وأكد شريف فتحي على أهمية العمل على خلق منتجات سياحية جديدة، من خلال دمج أكثر من منتج سياحي بصورة مبتكرة، وتنمية المنتجات السياحية الموجودة بالفعل.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار، والتي سترتكز على أن يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم، من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وهو ما سيساهم في تحقيق الأعداد السياحية المستهدفة، وأن يتم العمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
الاستثمار السياحيكما جرى مناقشة آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بين الوزارة والاتحاد في العديد من الملفات، منها سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخاصة في ظل المبادرات التمويلية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكذلك إقامة فنادق تراثية (البوتيك أوتيل)، والاستفادة من المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه جار العمل على عرض المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن وتقنين رسوم الاستثمار، وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة.
كما لفت إلى نتائج زيارته، الأسبوع الماضي، للمملكة العربية السعودية والتي تم خلالها عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين؛ لمناقشة سبل زيادة الاستثمارات السياحية السعودية في مصر.
ومن جانبه، حرص حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على تقديم الشكر للوزير على الدعوة لهذا الاجتماع، لافتًا إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد والغرف بصورة أكبر، وخاصة في ظل القانون الجديد رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.
كما جرى مناقشة سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وملف الحج والعمرة، والتدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة، وبعض مقترحات تطوير منظومة النقل السياحي، والترويج لمنتج السياحة النيلية، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المغامرات، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة وخاصة الجديدة منها منطقة الساحل الشمالي، ومرسى علم، وسانت كاترين، وسبل الترويج للمتحف المصري الكبير.
وأكد الوزير عقد مثل هذه الاجتماعات مع الغرف والاتحاد بصفة دورية، بجانب عقد اجتماعات لمجموعات عمل تنفيذية مصغرة منفصلة عن كل غرفة على حدة؛ لتحديد الأولويات وخطط العمل بشكل موسع والعمل على حل أي مشكلات تواجه قطاع السياحة في مصر أولاً بأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الاستثمارات السياحية التعاون المشترك الجهات المعنية الحج والعمرة الدولة المصرية الساحل الشمالي السياحة النيلية السياحة في مصر العائلة المقدسة الاتحاد المصری للغرف السیاحیة العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
برئاسة حامد بن زايد.. فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 12 في مومباي
عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية، برئاسة مشتركة من قبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.
وأشاد الجانبان، في بداية الاجتماع، بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند، لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند التي وقعها البلدان خلال زيارة دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير عام 2024، والتي جرت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024.
وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية - الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسياً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين، إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار، وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين. وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة، نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.
واطلع الجانبان، خلال الاجتماع، على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند، وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسية، لاسيما التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند. وعبر فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك، عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات، والتي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند، والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي، إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد، فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيداً لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين.
ورحب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية «غفت سيتي» في الهند، في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها «غفت سيتي» بوصفه مركزاً مالياً مرموقاً يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة. ويعمل «فريق العمل المشترك» منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين.
وفي هذا السياق طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها، فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند، نظراً للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها. وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها، وأهمية التعاون والعمل معاً وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين. وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي وقعها البلدان خلال عام 2022، أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية، مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره الهام منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.
من جانبه، قال معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند: إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة «بهارات مارت»، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية، وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
حضر الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل المشترك كل من: الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وأمارديب سينغ بهاتيا، سكرتير وزارة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية الهندية، وسنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين.
يذكر أن فريق العمل المشترك تأسس عام 2013 بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، وكان منذ تأسيسه قناة اتصال فاعلة لتسهيل إمكانية بحث فرص الاستثمار وآفاقه في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، ورصد مختلف العقبات التي قد يواجهها المستثمرون في كل بلد والعمل على معالجتها.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات