«الأعلى للآثار»: توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لإعادة اكتشاف المخطوطات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وَقَّع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة فريدريكا زايفريد، مدير المتحف المصري ببرلين، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة التراث الثقافي البروسي ببرلين (SPK) لإعادة اكتشاف المخطوطات والبرديات الأثرية في متاحف الآثار في مصر.
إعادة اكتشاف أسرار التاريخ المصري القديموخلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور محمد إسماعيل خالد عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي ستساهم في الحفاظ على البرديات والمخطوطات المصرية القديمة المخزنة أو المعروضة بجميع المتاحف التابعة للمجلس، باعتبارها من المواد المعرضة للخطر، بالإضافة إلى النشر العلمي لها بما يعمل على إعادة اكتشاف أسرار التاريخ المصري القديم وبما يفيد أعمال البحث العلمي في مجال علم المصريات.
وتضمَّنت المذكرة أعمال تسجيل وتوثيق وأرشفة وتصنيف البرديات والمخطوطات والتصوير الرقمي لها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مصر وألمانيا، للمرممين وأمناء المتاحف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في مجالات حفظ ودراسة البردي، وذلك للتدريب على الطرق الحديثة للعرض المتحفي للبرديات، والكشف عن البرديات المطوية وقراءة اللفائف التي يصعب فردها ومعرفة محتواها باستخدام التصوير المقطعي وبالتعاون مع الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، هذا إلى جانب ترميم 400 قطعة أثرية من مقتنيات المتاحف و100 قطعة أخرى من مختلف المخازن المتحفية التابعة للمجلس ونقلها لعرضها بالمتاحف.
وفي نهاية المشروع سيتم إقامة عدد من المعارض الداخلية والمؤتمرات العلمية الدولية المشتركة للبرديات التي تم ترميمها وصيانتها.
البعثات العلمية العاملة بمختلف المواقع الأثريةومن جانبها، وجَّهت الدكتورة فريدريكا زايفريد الشكر لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، للدعم الكبير للجانب الألماني في مجال العمل الأثري سواء المشروعات أو البعثات العلمية العاملة بمختلف المواقع الأثرية، الأمر الذي يساهم في إنجاز العمل بالشكل الأمثل، معربة عن آمالها أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء في مجالات أخرى من العمل الأثري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التراث الثقافي المجلس الأعلى للآثار وزير السياحة البحث العلمي علم المصريات الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات بتعاون إماراتى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"