ناصر بن سلطان العموري
في الوقت الذي كنت فيه بصدد نشر مقال بعنوان "مُستثمر بريال" ليس تقليلاً من عملة الريال العُماني، ولكن كناية عن ازياد الأفراد بمُسمي مُستثمر ومنحها لكل من هبَّ ودبَّ من يملك ريالاً أو مليونا، وذلك بعد ما كان المستثمر تصحبه سمعة وهيبة، بل كان يخيل لنا أنه حقيبة أموال متنقلة جاءت لتعم الخير وتبث الفرح من خلال ما سوف تستثمره من مشاريع يعود خيرها على البلاد والعباد.
في المُقابل ونتيجة لفتح باب الاستثمار على مصراعيه دون ضمانات كافية، بتنا نسمع قصصًا عجيبة غريبة عن مستثمرين أضروا بالسمعة الاقتصادية للبلد، من خلال استغلال وضعهم ومسمَّاهم كمستثمرين في التحايل على أبناء البلد والمُقيمين فيه؛ بل وامتلأت قاعات هيئة حماية المستهلك والادعاء العام والمحاكم بضحايا هؤلاء المستثمرين الوهميين، الذين لا علاقة لهم بالاستثمار سوى اسمه، ولا هدف لهم سوى الكسب بطرق احتيالية، معتقدين أنَّ حملهم لـ"بطاقة مستثمر" يُوفر لهم الحماية!
لكن مع صدور قرار وقف إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي للمُقيمين من أصحاب التراخيص لفئة العقود الخاصة، وكذلك قرار وقف إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي لفئة المقيمين من أصحاب المهن محدودة المهارة. هذان القراران مثّلا عودة لتصحيح المسار فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي؛ لأنَّ ما ذُكر من أنشطة سُمح بها للمستثمر الأجنبي، هو في الأصل يعمل لدى مؤسسة فردية أو متوسطة دون الطلب منه استيفاء اشتراطات الملاءة المالية، كان بمثابة محاربة للتاجر العُماني الممتهن لنفس الأنشطة، ناهيك عن استغلالهم الوضع في اصطحابهم أسرهم وإضافتهم كشركاء، واستغلال المرافق وتحويل أموالهم للخارج، دون وجود مردود مادي حقيقي تستفيد منه البلد!
المستثمر الجاد هو الذي يأتي لتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد من خلال إيجاد صناعة وتجارة تجزئة حقيقية، وضخ مبالغ للاستثمار في البلد، والتي عادة ما يتم تحديدها في دول كثيرة قبل فتح السجل التجاري، واستفادة أبناء البلد مما توفره مشاريع الاستثمار الأجنبي من وظائف وأعمال، والأهم ضمان عدم منافسة المواطنين في تجارتهم المحدودة.
إنَّ إصدار مثل هذه القرارات بكل تأكيد يصُب في مصلحة البلد من الجانب الاقتصادي؛ حيث يعود بالنفع فيما يتعلق برفع حجم الاستثمارات، وهذا بحد ذاته يخدم المشاريع النوعية واستراتيجية الاستثمار للبلد؛ مما يسهم في إنشاء مشاريع ضخمة ترفد الاقتصاد بسيولة مالية ووظائف، فضلًا عن دوران عجلة التنمية، وهذا بدوره يتيح الفرصة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب العماني، ومن الضروري مُزامنة هذا القرار مع فتح الكليات والمعاهد الفنية لتأهيل الشباب العماني في شتى المجالات الفنية؛ سواءً كانت مجالات الكهرباء أو الميكانيكا او الحدادة أو التبريد والتكييف، وغير ذلك من المهن، حتى يستفيد من هذا القرار الشباب العماني. ويصحب ذلك بالطبع متابعة الجهات المختصة آلية تنفيذها ومدى الجدية في تطبيقها على أرض الواقع.
ومن هنا يجب على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقييم الوضع السابق ووضع إلية استثمارية وشروطا للراغبين في الحصول على تراخيص الاستثمار تسهم في التنويع الاقتصادي للبلد، وزيادة التنافسية وتحفيز الابتكار، والنهوض بالاقتصاد؛ بما يؤدي إلى زيادة الأرباح وبالتالي تمويل مختلف قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، كي ينعكس بشكل إيجابي على المعيشة عمومًا، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويزيد الدخل القومي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
شدد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، لـ«الأسبوع» على أنه «لا جهة أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة، في ضوء قدراتها اللوجستية ومواردها البشرية وتاريخها وخبراتها، وأن الأونروا مستمرة في عملها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه في حال رغب أي طرف في تعديل هذا التفويض، يجب عليه التواصل مع الأمم المتحدة».
جاء ذلك ردًّا من عدنان أبو حسنة، على سؤالنا بخصوص الوضع القانوني بعد قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة، وسط تأكيدات منه بأن «إسرائيل لم تخطر الأونروا بموعد تطبيق أي قرارات جديدة تتعلق بخطط عملها، ومن ثم فإن الوكالة ستواصل عملها رغم العقبات حتى يتم التوصل إلى حل جذري وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن الأجواء في القطاع أصبحت خطيرة للغاية، عقب العمليات العسكرية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023».
حظر البرلمان الإسرائيلي رسميًا، في 29 أكتوبر 2024، أنشطة الأونروا «داخل إسرائيل» ما يلغي اتفاقية معمول بها منذ عام 1967، رغم معارضة الأمم المتحدة، وتحذير السلطة الفلسطينية من أن الحظر يستهدف إنهاء قضية اللاجئين، ويهدد عملياتها حيث توفر الوكالة خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ، في 58 مخيمًا في الداخل الفلسطيني والجوار، في التعليم والرعاية الصحية وأنشطة إغاثية أخرى.
شريان حياة للفلسطينيين
يصف عدنان أبو حسنة دور الوكالة بأنه «شريان الحياة للفلسطينيين" الذين يستفيدون من خدماتها. الأونروا تعتمد على طاقم ثابت يتكون من 13 ألف موظف، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف بعقود مؤقتة، إلى جانب مئات المؤسسات والمدارس التي تنشط داخل قطاع غزة. قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، كانت الوكالة تقدم المساعدات لنحو 75% من سكان القطاع من اللاجئين».
ينبه عدنان أبو حسنة إلى أن «الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تشمل هذه المساعدات جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. هناك انهيار في البنية التحتية بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة. المواد الغذائية التي تدخل غزة تغطي فقط 10% من احتياجات السكان، فيما أصبحت المياه غير صالحة للشرب، مما ساهم في ارتفاع معدلات الأمراض بين مئات الآلاف من الفلسطينيين».
لكن قرار الحظر الإسرائيلي سيؤدي، في البداية، إلى وقف عمليات الوكالة في القدس الشرقية، ويعقد مهمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة لانعدام التنسيق، مستقبلاً، بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة التي تأسست في يونيو 1949، وباتت تواجه ضغوطاً كبيرة بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في «أعمال إرهابية» لكن تحقيق دولي مستقل كذّب هذه الاتهامات.
يلفت عدنان أبو حسنة النظر إلى أن «الأونروا تدير مراكز متعددة تتنقل بين رفح وخانيونس ودير البلح وفقًا لتطورات الأوضاع، حيث تتواجد العيادات، والفرق الطبية المتنقلة ومراكز توزيع الغذاء في شمال وجنوب القطاع، ونجحت الوكالة في تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بمشاركة 1200 من كوادرها الصحية. دور المنظمات الأخرى مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يقتصر على تقديم الاستشارات، وتوفير المواد واللقاحات، بينما تضطلع الأونروا بالتنفيذ الفعلي على الأرض».
قصف الإغاثة الإنسانية
وللوقوف على أبعاد القرار الإسرائيلي، تواصلت «الأسبوع» مع مديرة مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إيناس حمدان، التي تعترف بأن «العمل في تقديم الإغاثة الإنسانية خلال العام الماضي كان مليئًا بالتحديات والعراقيل نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب، وأن الوكالة فقدت بسببها 233 موظفًا وموظفة، بعضهم قضوا خلال تأدية مهامهم الإنسانية، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. تعرضت 190 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك مراكز الإيواء والتوزيع والمرافق الصحية، للقصف، جزء منها تعرض للقصف المتكرر».
تطرقت، إيناس حمدان، لـ«الحملة المنظمة التي تستهدف تشويه سمعة الوكالة وتعطيل خدماتها. الحملة تضمنت اتهامات لبعض موظفي الأونروا، ثم تُوجت بقرار للكنيست الإسرائيلي بحظر عملها في قطاع غزة. القرار يعتبر سابقة خطيرة، وإذا تم تطبيق هذا القرار، ستترتب عليه عواقب وخيمة على جهود الإغاثة في القطاع الذي يعتمد سكانه بشكل أساسي على الدعم الإنساني المقدم من الأونروا».
أشارت إلى أن «أهم التحديات التي تواجه الأونروا حاليًا تتمثل في القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، حيث تمنع السلطات إدخال الإمدادات الغذائية والطبية بشكل كافٍ، إذ يسمح فقط بدخول عدد قليل من الشاحنات يوميًا عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما لا يتناسب مع الحاجة اليومية لقطاع غزة التي تتطلب ما بين 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمستلزمات الضرورية».
تقول إيناس حمدان: «الأونروا تركز جهودها على تقديم خدمات متعددة تشمل التعليم، الصحة، الدعم الغذائي، وأحيانًا النقدي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وإدارة الموارد البيئية مثل تشغيل المياه والآبار وإزالة النفايات الصلبة وإدارة المخيمات. مع تصاعد وتيرة الحرب، توقفت الخدمات التعليمية تمامًا. تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، ولم يتم استئناف التعليم حتى الآن، مما ترك حوالي 660 ألف طالب وطالبة، نصفهم من مدارس الأونروا، خارج النظام التعليمي».
تشير إيناس حمدان إلى أنه «بدلاً من التعليم الرسمي، بدأت الوكالة بتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية غير رسمية للأطفال في 45 مركز إيواء منذ أغسطس، تضمنت الرسم والرياضة، أما الخدمات الأخرى مثل توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة، فإن الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديمها للنازحين عبر مراكزها».
استهداف شبكة الأمان
محاولة إسرائيل تجميد عمل الأونروا، ترجمة للمخطط الذي يجري تنفيذه حاليًا، عبر إحلال شركة أمنية أمريكية- إسرائيلية محل الوكالة، وأن الشركة لن تقدم المساعدات بصفة إنسانية، بل ستتعامل مع المساعدات على أنها أداة للسيطرة والتحكم، وإدارة المساعدات كورقة ضغط، لخدمة الأجندة الإسرائيلية، عبر ربط المساعدات الجديدة بشروط سياسية، لاسيما التنازل عن حق العودة والقبول بترتيبات قسرية، وأن تحييد الأونروا يعني طمس الرمزية السياسية التي تمثلها قضية اللاجئين، بحيث يتحول اللاجئ إلى مجرد متلقٍ للإغاثة، لا صاحب حق تاريخي.
وتبدو البدائل المتاحة في حال تفعيل إسرائيل لقرار حظر الأونروا محدودة، فالمنظمات الدولية الأخرى (برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف) لا تستطيع سد الفراغ الكبير الذي ستتركه الوكالة، كما أن الدعم الإقليمي قد يوفر حلولًا مؤقتة، بدون استراتيجية دولية واضحة، وستبقى الجهود قاصرة أمام حجم الكارثة، وهو حال منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تعمل تحت ضغوط هائلة، إذ تعاني من نقص التمويل وقيود الاحتلال، بحسب مصادر «الأسبوع».
إلغاء تراخيص الأونروا لا يمثل مجرد أزمة خدمات، بل هو فصل جديد في معركة طويلة يخوضها الفلسطينيون ضد الهيمنة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الفلسطينيين أثبتوا في مرات سابقة قدرتهم على التأقلم والبقاء، رغم شدة التحديات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM