الاتحاد الوطني يرفض توطين الرواتب: تأثيرات سلبية على موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
وقالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة توطین الرواتب فی اقلیم کردستان توطین رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:لن نستخدم المدافع الأمريكية في الإقليم ضد القوات العراقية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، موقف حزبه من تسليم المدافع الامريكية الهاوتزر الى قوات البيشمركة، لافتا الى ان حزبه والقوات التابعة له لن تستخدم هذه الاسلحة ضد القوى السياسية والاجهزة الامنية العراقية مطلقاً.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “وزارة البيشمركة كان من نصيبها مدافع الهاوتزر الامريكية وجزء من قوات حرس الاقليم التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، مؤكدا ان الحزب لن يقف ضد اي جهة عراقية سياسية او امنية او يستخدم هذه المدافع ضدها”.واضاف ان “هناك التزام من قبل الاتحاد بالقانون والدستور، وبقرارات وزارة الدفاع الاتحادية، اذ ان قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية”.وبين ان “على جميع القوى ان لاتخشى الاتحاد الوطني نتيجة حصول البيشمركة على الاسلحة، بل يجب ان تكون الخشية من بعض الجهات الاخرى”.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات