خبير: سيناء مورد يغير مستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن التركيز على استثمارات وتنمية سيناء يعد خطوة كبيرة نحو تقدم مصر اقتصادياً، إذ تمتلك سيناء بعداً اقتصادياً مهماً غير مستغل حتى الآن بمساحتها الكبيرة التي تعادل تقريباً سدس مساحة مصر، وبما تحويه من موارد هائلة، يمكن أن تسهم في ربط مصر بآسيا وتعزز التجارة مع الدول المجاورة.
وأضاف “عبد السلام ” في تصريحات لـ صدى البلد، أن مجرد التفكير في التوجه نحو تنمية سيناء، يشير إلى إمكانيات كبيرة في فتح قنوات لوجستية قوية وزيادة التشغيل الاقتصادي في المنطقة، كما أن هذا التوجه سيسهل عملية التصدير، خاصة نحو الدول العربية، مما يعزز من حركة التجارة الخارجية لمصر.
وتابع: سيؤدي تطوير البنية التحتية اللوجستية في سيناء إلى خفض تكاليف النقل، حيث تعتبر النقل البري من أرخص وسائل النقل، وهو ما سينعكس على تقليل تكاليف التوريد بنسبة كبيرة.
كامل الوزير: قطار التنمية في سيناء يجذب الاستثمار يوم تاريخي ونشكر الرئيس.. أهالي شمال سيناء يبدون فرحتهم بقطار "الفردان-بئر العبد"أوضح أن تعزيز الاستثمارات في سيناء سيؤدي إلى تحسين التواصل التجاري بين مصر والمنطقة المحيطة، كما سيخفض من تكاليف نقل البضائع ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء مصر الاستثمارات الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.