تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة تواجه 3 عقبات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
سامسونج قد تدعم سلسلة Galaxy S25 كاملة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4
15 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
ساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
استخراج الليثيوم مباشرة يشهد طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرةاستهلاك الليثيوم العالمي قد يبلغ 6 ملايين طن بحلول عام 2050استخراج الليثيوم مباشرة يتميز بمعدلات استخلاص أعلى من الطرق التقليديةالتكلفة واستهلاك المياه أكبر العقبات أمام استخراج الليثيوم مباشرةتبرز تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة بصفتها حلًا واعدًا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المعدن النفيس، الذي يقود طفرة سوق السيارات الكهربائية وحلول تخزين الكهرباء المتجددة.
وما يميّز هذه العملية هو قدرتها على استخراج الليثيوم في غضون ساعات أو أيام، مقارنة بعمليات التبخير التقليدية للمحلول الملحي التي تستغرق شهورًا، ما يجعلها خيارًا جذابًا للصناعات التي تسعى إلى توفير مصادر مستدامة لليثيوم.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن إجمالي الطلب على الليثيوم بلغ نحو 383 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم في عام 2020، لكن تضاعف ذلك إلى 1.2 مليون طن بحلول 2024، ويرجع ذلك إلى نمو صناعة المركبات الكهربائية.
وعلى الرغم من إمكاناتها، تواجه تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة تحديات هائلة بشأن القدرة التنافسية من حيث التكلفة وقابليتها للتوسع، إلى جانب التأثير البيئي، والتغلب على هذه العقبات سيحدد ما إذا كانت قادرة على الوفاء بوعودها لتصبح حجر الزاوية في سلاسل التوريد العالمية لليثيوم.
ما تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة؟الطريقة الواعدة عبارة عن مجموعة من التقنيات المتقدمة المصممة لاستخراج الليثيوم بكفاءة من المحلول الملحي دون الحاجة إلى أحواض ضخمة، وفق التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
وتستعمل التقنية العديد من العمليات الكيميائية والفيزيائية، مثل الامتصاص وتبادل الأيونات والاستخلاص بالمذيبات وتقنيات الأغشية، لفصل الليثيوم بكفاءة، وتتميز بسرعتها في استخلاص الليثيوم مقارنة بالطرق التقليدية، إذ قد تستغرق ساعات أو أيامًا فقط.
ومن المتوقع أن تحقق تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة معدلات استخراج أعلى للمعدن الحيوي تربو على 70-90%، مقارنة بنحو 40-60% بالطرق التقليدية، كما أن تأثيرها البيئي محدود، ما يجعلها بديلًا واعدًا في صناعة الليثيوم.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- قائمة أكبر الدول من حيث حجم احتياطيات الليثيوم في العالم:
تشير التوقعات إلى أن استهلاك الليثيوم قد يصل إلى قرابة 6 ملايين طن بحلول عام 2050، مدفوعًا بتزايد الطلب على البطاريات القابلة لإعادة الشحن في مختلف القطاعات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تشهد صناعة الليثيوم فائضًا في المعروض على المدى القصير، لكن نمو الطلب على المدى الطويل سيتجاوز العرض، ما يسفر عن عجز مستقبلًا.
وتستغرق طرق استخراج الليثيوم التقليدية ما يصل إلى 18 شهرًا، وبذلك تكون غير مواتية لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسواق، ونتيجة لذلك، فإن توفير تقنيات استخراج جديدة مهم لتنويع المصادر والحد من الاعتماد على حفنة من المنتجين والطرق المهيمنة.
وتشكّل المساحات الشاسعة من الأراضي المطلوبة لاستخراج الليثيوم عن طريق أحواض التبخير معضلة رئيسة، ولتلبية الحاجة إلى تسريع إنتاج الليثيوم والطلب العالمي المتزايد، اكتسبت تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة زخمًا بصفتها بديلًا أكثر كفاءة.
وفي عام 2023، أنتجت تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة قرابة 83.7 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم، من الأرجنتين والصين، وفق المعلومات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
وبحلول 2028، من المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 301 ألف طن من مكافئ الليثيوم، ويمثّل ذلك زيادة بمقدار 2.6 ضعفًا في حصة السوق مقارنة بمستويات 2023، ما يشير إلى تزايد أهميتها، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أكثر من 30 شركة وشركات ناشئة أخرى حول العالم على تطوير التقنية.
تتمثّل أولى العقبات في قدرتها التنافسية من حيث التكلفة، إذ تتكبد عملية استخراج الليثيوم مباشرة حاليًا تكاليف أعلى مقارنة بالطرق التقليدية.
ورغم أن استعمال الطاقة المتجددة قد يُسهم في الحد من التكاليف، فإن التقنية تتطلب مزيدًا من الاستثمار الرأسمالي، ومن ثم تصبح أقل جاذبية اقتصاديًا عند مقارنتها بالطرق التقليدية.
ومع ذلك، قد يُسهم الدعم المالي الحكومي في تخفيف هذه المخاطر، ويجذب مستثمري القطاع الخاص إلى مشروعات استخراج الليثيوم مباشرة، كما أن بيع المنتجات الثانوية الناتجة في أثناء عملية الاستخلاص، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، قد يعزز القيمة الإجمالية لعمليات الاستخلاص ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
العقبة الثانية تتمثّل في التوسع، لا سيما أن أغلب تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة ما تزال في مراحل مبكرة من التطوير، وتواجه تحديات تقنية كبيرة، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية الأساسية، كما أن كل مشروع يتطلب اتباع نهج مخصص يتناسب مع التركيبة الكيميائية المحددة لمصدر المحلول الملحي.
وعلى الجانب التنظيمي، غالبًا ما تتسم عمليات استخراج التصاريح التشغيلية والبيئية بالتعقيد، وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات.
المعضلة الأخيرة هي أن عمليات استخراج الليثيوم مباشرة كثيفة الاستهلاك للمياه، ما يثير مخاوف إزاء استنفاد موارد المياه المحلية، خاصة في المناطق القاحلة التي يوجد بها رواسب المحلول الملحي، ما يثير مشكلات تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويمكن الحد من صافي استهلاك المياه بإعادة حقن المحلول الملحي، إلا أنه قد يقلل من نقاء المحلول، بحسب تقديرات وود ماكنزي.
فضلًا عن ذلك، قد تؤدي المخاوف البيئية إزاء تلوث التربة والمياه إلى توقف العمليات حسب اللوائح الإقليمية.
أما فيما يتعلق بالانبعاثات، فعلى الرغم من أن البصمة الكربونية لعملية استخراج الليثيوم مباشرة أقل مقارنة بالعمليات المتصلة بالمعادن، فإنها تتجاوز بصمة أحواض التبخير التقليدية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بالطرق التقلیدیة المحلول الملحی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025"، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وعبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من (1.3) إلى (2.5) تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية، متطرقًا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وبين أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتًا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من (491) مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من (3.28) مليارات دولار في عام 2024.
أخبار السعوديةوزير الصناعةأهم الأخبارالاستراتيجية الوطنية للصناعةالريادة التكنولوجيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح