الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على حميد الأحمر و 9 من شركاته
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات ضد حميد الأحمر، وتسع من شركاته، و3 رجال أعمال عرب.
وطبقاً لبيان للخزانة الأمريكية، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بإضافة 3 أفراد ومؤسسة خيرية من الداعمين الماليين الدوليين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية واحدة تسيطر عليها حماس في غزة.
والثلاثة اللذين تحدث عنهم البيان، هم الفلسطيني ماجد الزير والنمساوي عادل سعد الدين حسن دوغمان، والاردني محمد محمود عوض حنون، كما تضم مجموعة من الكيانات المالية التابعة للمجموعة على قائمة العقوبات.
وبحسب البيان، فإن حميد عبدالله حسين الأحمر (الأحمر)، مواطن يمني يعيش في تركيا عضو رئيسي في محفظة حماس الاستثمارية التي كانت سرية في السابق.
واتهم البيان المحفظة بأنها أدارت في ذروتها ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار من الأصول، مشيرة إلى انه منذ عام 2013 على الأقل، كان الأحمر أيضًا رئيسًا لمؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس ومقرها لبنان.
وقالت الخزانة الأمريكية، إنه تم تصنيف الأحمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحماس أو السلع أو الخدمات لها أو لدعمها.
وأضافت: “يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين الكيانات التسعة التالية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر”.
والشركات الـ9 التي تحدث عنها بيان الخزانة الأمريكية، وقال إنها مملوكة أو يديرها، حميد الأحمر، هي:
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️مجموعة الأحمر التجارية، ومقرها في اليمن.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️شركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت مقرها في اليمن.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️سما الدولية للإعلام مقرها في اليمن.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة، مقرها في اليمن.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️سبا، التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️سبافون الدولية SAL (في الخارج)، ومقرها في لبنان.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.