بـ«المنظومة الكاملة».. رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة 268 مليون جنيهاً .
على صعيد متصل، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد( منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات ، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع وزيرة التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يخاطب وزيرة التنمية المحلية بشأن أزمة التصالح على العيادات
خاطب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات
وأوضح د. أسامة عبد الحي في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
ولفت إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطلب نقيب الأطباء تحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، لبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.
من جهته، شدد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، على أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى الذين نعلم جميعا ظروفهم الآن.
وأكد د. محمد فريد حمدي، أن العيادات الخاصة تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات