بلاغ هام للمتعاملين الاقتصاديين والفلاحين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دعت وزارة الصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، الراغبين في استيراد خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي، لإيداع ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل لاستيراد هذا العتاد.
وحسب بيان للوزارة، يتم إيداع ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل لاستيراد هذا العتاد، على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، على الرابط التالي: http://cepema.
وأشار البيان إلى أن معالجة هذه الملفات سيتم على مستوى المديريات الولائية للصناعة.
وتأتي هذه العملية في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2024. المتعلق بكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة. وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك.
كما دعت الوزارة، للاتصال بالخلية المكلفة بتسيير المنصة الرقمية ومتابعة هذا النظام عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز